به گزارش روز یکشنبه فرهنگ سار از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در دومین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی با اشاره به ابلاغ عمومی سند تحول قضایی افزود: اکنون مطالبه عمومی برای اجرای این سند شکل گرفته است و همه بخشهای قوه قضایه باید با همکاری نخبگان و صاحبنظران، اجرای سند را پیگیری کنند.
وی ادامه داد: برای ایجاد تحول قضایی و کسب رضایت عمومی و اجرای عدالت، هوشمندسازی فرایندها در دستور کار قرار گرفته، بنابراین پشتیبانی لازم برای ایجاد زیرساختهای توسعه فناوری و نوآوری باید از سوی قوای مقننه و مجریه فراهم شود.
رئیس ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی با اشاره به زمانبندی ذکر شده در سند تحول قضایی گفت: برای اجرای راهکارها در موعد زمانی مقرر، باید بسیج امکانات در قوه قضاییه، مقننه و مجریه و تمهید زیرساختهای حقوقی و مالی لازم انجام شود.
رئیس قوه قضاییه اضافه کرد: به منظور رصد دقیق اجرای راهکارها و برنامههای عملیاتی، در ساختار ستادی قوه قضاییه، مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی تشکیل شده و همه بخش های قوه قضاییه موظف به همکاری با این مرکز هستند.
رئیسی با اشاره به لزوم همفکری با صاحبنظران حوزه و دانشگاه در فرآیند اجرای سند تحول قضایی گفت: در آینده نشست های تخصصی با موضوع محورهای اولویت دار سند تحول قضایی و با حضور صاحبنظران برگزار خواهد شد و از نظرات آنها برای اجرای سند تحول قضایی استفاده خواهیم کرد.
رئیسی با اشاره به اهمیت مفاد سند تحول قضایی افزود: این سند برنامه چند سال آتی قوه قضاییه است و همه دستورالعملها و مقررات و مصوبات در قوه قضاییه باید با این سند انطباق داشته باشد و معاونت راهبردی باید جلسات منظمی با بخشهای قوه قضاییه برای هماهنگی امور تشکیل دهد.
در جلسه دوم ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی، گزارش معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی و حوزه ریاست در اجرای سند تحول قضایی مطرح شد و رئیس قوه قضاییه، دستورات لازم را برای پیگیری سریعتر راهکارها صادر نمود.
در این جلسه، معاون اول قوه قضاییه، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس حوزه ریاست، معاون حقوقی و امور مجلس، معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، معاون راهبردی، رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دکتر جمشیدی، نظرات خود را برای تسریع در اجرای سند تحول قضایی بیان کردند.
به گزارش فرهنگ سار، مسیر تحول قضایی بر اساس برنامهای آغاز شد که حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی قبل از تصدی سمت ریاست دستگاه قضا آن را خدمت مقام معظم رهبری ارائه و با موافقت و استقبال ایشان نسبت به مفاد این برنامه، تحولات وارد بخش اجرایی شد.
اما در طول یک سال و هشت ماه گذشته بر اساس تجربههای مدیریتی، اقتضائات اجرایی و مشاورههایی که از متخصصان و کارشناسان داخل و خارج از بدنه دستگاه قضایی گرفته شده است، این برنامه تحولی ارتقا یافته و رئیس قوه قضاییه ششم دی ماه سال جاری نسخه ویرایش شده سند تحول قضایی را بر مبنای هفت ماموریت اصلی قوه قضاییه برگرفته از تکالیف تعیین شده در قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام ابلاغ کرد.