علی بهادری جهرمی روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار حقوقی قضایی فرهنگ سار درباره تخلفات و جرایم کارشناسان رسمی افزود: فرایند رسیدگی به تخلفات کارشناسان کند بود و دلیل هم این بود که رسیدگی به تخلفات به طور متمرکز در تهران انجام می شد که برای رفع این نقیصه، با دستور ریاست قوه قضاییه دادسراها و دادگاه های انتظامی در کل کشور توسعه یافت.
وی ادامه داد: اکنون در همه استان‌ها، دادگاه انتظامی فعال است و هر وکیل یا کارشناسی که تخلف داشته باشد در استان رسیدگی می شود.
بهادری جهرمی اظهار داشت: نظام رسیدگی به تخلفات کارشناسان را کارآمد می دانیم البته آسیب‌هایی هم وجود دارد و از جمله آسیب‌های اساسی این است که مرکز دیر از وقوع تخلف مطلع می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: اگر دستگاه‌ها زمانی که می خواهند از خدمات کارشناسان استفاده کنند به جای اینکه مستقیم سراغ کارشناس بروند از معبر مرکز یا کانون اقدام کنند، می توان مفاسد کارشناسی را به حداقل ممکن کاهش داد.
بهادری جهرمی با تاکید بر اینکه اصلی‌ترین دلیل مفاسد حوزه کارشناسی این است که مرکز مطلع نیست، اظهار داشت: یکی از رایج‌ترین تخلفات کارشناسی این است که کارشناس خارج از صلاحیت اظهار نظر می کند چون مرجعی که کارشناسی را به کارشناس ارجاع می دهد، اشراف کافی ندارد یا عمدا به کارشناسی ارجاع می دهد در حالی که اگر مرکز یا کانون کارشناس معرفی کند، اطلاعات کامل دارد.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه تصریح کرد: مرکز، نظارت بر فعالیت کارشناسان دارد اما واقعیت این است که مرکز صلاحیت نظارت بر عملکرد دستگاه ها و نهادهای مراجعه کننده به کارشناسان را ندارد.
وی درباره افزایش نظارت‌ها بر اقدامات کارشناسان رسمی خاطرنشان کرد: می توانیم ابلاغیه ای از سوی مرکز صادر کنیم تا کارشناسان پرونده هایی که برای کارشناسی به آنها ارجاع می شود به مرکز اطلاع دهند اما مشکل اینجاست که کارشناسی که بخواهد تخلف کند به مرکز اطلاع نمی دهد و در واقع جرم پنهان مرتکب می شود.
بهادری جهرمی گفت: البته تنها فایده این ابلاغیه این است که در صورت وقوع تخلف و احراز آن، کارشناس متخلف دو تخلف انجام داده و تخلف از ابلاغیه البته تخلفی سبک است و فقط می توان تذکر داد.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه افزود: با رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان بازرسی کل کشور مکاتباتی داشتیم تا این سازمان‌ها مستقیما به کارشناس مراجعه نکنند و از معبر کانون و مرکز کارشناسان اقدام کنند.
وی اظهار داشت: فرایند استفاده از نظر کارشناسان رسمی باید در قانون آیین دادرسی مدنی اصلاح شود همچنین در رویه‌هایی هم که مبنای قانونی ندارد باید با صدور بخشنامه های دولتی روند دسترسی به کارشناس رسمی بازبینی شود.
