به گزارش پایگاه تحلیلی خبری فرهنگ سار، قاسم نوده فراهانی رئیس اتحادیه صنف تجهیزات و لوازم پزشکی در پاسخ به سؤالی درباره انتقادات از عدم حضور مؤثر و کم‌تحرکی این اتحادیه در مقابله با ویروس کرونا مدعی شد: در بحث کرونا با سه کالای بهداشتی ماسک، دستکش و مواد ضدعفونی‌کننده سر و کار داریم. نیاز به این اقلام در کشور به‌صورت ناگهانی افزایش یافت! و این افزایش تقاضا برای ما غیرقابل پیش‌بینی بوده است!
وی در پاسخ به این سؤال که “شیوع ویروس کرونا در کشور چین و احتمال ورود آن به ایران از مدت‌ها قبل در اخبار و گزارشات رسانهها منتشر شده است و چرا افزایش احتمالی تقاضا برای اقلام پزشکی برای شما غیرقابل پیش‌بینی بود؟” با فرافکنی مدعی شد: این مشکل، ناشی از سیاست‌گذاری‌های اشتباه وزارت بهداشت است. باید از سوی وزارت بهداشت به ما ابلاغ می‌شد. البته باید از زمانی که ویروس وارد چین شد آن را پیش‌بینی می‌کردیم اما این امر در حد و اختیارات اتحادیه ما نبوده است و مربوط به وزارت بهداشت بوده است.
نوده فراهانی در حالی با اتهام‌افکنی علیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به حد و اختیارات اتحادیه صنف تجهیزات و لوازم پزشکی اشاره کرده که این اتحادیه دو وظیفه تولید برخی از کالاهای پزشکی و توزیع کالاهای پزشکی را به‌عهده دارد. حال این سؤال اساسی مطرح است: آیا اتحادیه مذکور در عمل به وظایف قانونی خود، حد و اختیار کافی ندارد؟! اتحادیه مذکور براساس آیین‌نامه و اساسنامه مشخصی مجوز قانونی دریافت کرده است، آیا در آیین‌نامه‌ها و اساسنامه این اتحادیه میزان اختیارات مشخص نشده است؟!
رئیس اتحادیه صنف تجهیزات و لوازم پزشکی همچنین در پاسخ به این سؤال که اتحادیه مذکور چه سازوکاری را برای توزیع اقلام مورد نیاز پزشکی در نظر گرفته است، صرفاً به این جمله کلیشه‌ای که «بازرسان این اتحادیه، سازمان تعزیرات، سازمان حمایت و وزارت بهداشت گشت‌های مشترکی را دارند» بسنده کرد.
گفتنی است علی‌رغم تلاش‌های غیر قابل انکار کلیه مراکز و دستگاه‌های دولتی، بسیج، سپاه و ارتش برای همراهی و حمایت از کادر متعهد و متخصص پزشکی ایران در مقابله با کرونا، هیچ خبر و گزارشی از تحرکات احتمالی اتحادیه صنف لوازم و تجهیزات پزشکی در این میدان مشاهده نشده و نمی‌شود.
این درحالی است که این اتحادیه وظیفه تولید بخشی از لوازم و تجهیزات پزشکی و همچنین توزیع این‌گونه اقلام را به‌عهده دارد، اما در برهه حساس کنونی، سیاست سکوت را پیشه کرده است.
نوده فراهانی در پاسخ به این سؤال که “چرا شاهد احتکار این اقلام بوده‌ایم؟”، قرائت جدیدی از پدیده مذموم احتکار ارائه کرد و مدعی شد: تعریف احتکار این است که فرد، ماسک و دستکش را وارد کند اما به فروش نرساند؛ مسئله‌ای که الآن پیش آمده این است که تا قبل از این، تجار، کالاهایی در انبار داشتند و به فروش می‌رساندند؛ حالا وزارت بهداشت خواسته که این کالاها به فروش نرسند و این به‌معنی احتکار نیست!
وی مدعی شد: وزارت بهداشت تنها به افراد دارای انبار این ملزومات پزشکی گفته است “فروش را متوقف کنید” اما ابلاغ نکرده بود که این کالاهای موجود به وزارت بهداشت تحویل داده شود!
رئیس اتحادیه صنف تجهیزات و لوازم پزشکی همچنین ادعا کرد: این کالاها از مبادی قانونی وارد کشور شده و تمام مراحل قانونی را گذرانده‌اند، حالا این کالاها وارد کشور شده و در انبار نگهداری شده است؛ وزارت بهداشت اعلام کرده که “توزیع و فروش آنها را متوقف کنید” اما اعلام نکرده که “آنها را به شبکه‌های بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور تحویل دهید” و این باعث بلاتکلیفی انبارداران شده است.
نوده فراهانی در حالی بار دیگر انگشت اتهام را به‌سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نشانه رفته که پیش از این اخباری به‌نقل از مسئولان این وزارت‌خانه مبنی بر خرید و توزیع اقلام مورد نیاز برای مقابله با کرونا منتشر شده است. دکتر یوسفی رئیس هیئت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران در این باره گفت که ماسک‌های خریداری‌شده و وارداتی به‌همراه بسته آموزشی و محلول شوینده از طریق خانه‌های بهداشت، مراکز جامع خدمات سلامت، پایگاه‌های سلامت و واحدهای بهداشتی در کشور بین مردم توزیع می‌شود.
انتهای پیام/+
