به گزارش خبرنگار قضایی فرهنگ سار، از میان آرای ۶۶ قاضی دیوان عالی کشور، ٣٩ قاضی رای دادگاه کیفری و ٢٧ قاضی رای شعبه ۴١ دیوان عالی کشور را تایید کردند بنابراین قتل عمد تشخیص داده شد.
به گزارش فرهنگ سار، محمد علی نجفی شهردار پیشین تهران، هفتم خرداد سال گذشته، میترا استاد همسر دوم خود را به ضرب دو گلوله در منزل خود واقع در منطقه سعادت آباد تهران به قتل رساند و عصر آن روز با حضور در پلیس آگاهی تهران به قتل اعتراف و دلیل آن را اختلافات خانوادگی عنوان کرد.
سه جلسه دادگاه این پرونده در شعبه یکم دادگاه کیفری به ریاست قاضی محمدرضا محمدی کشکولی علنی برگزار شد و پس از آن، سخنگوی قوه قضاییه، هشتم مرداد ماه در نشست خبری از صدور رأی پرونده قتل میترا استاد خبر داد و گفت: قتل عمد، ایراد صدمه غیرموثر در قتل همچنین نگهداری اسلحه غیرمجاز، سه عنوان اتهامی نجفی بود که دادگاه در دو موضوع متهم را محکوم کرده است.
غلامحسین اسماعیلی افزود: دادگاه قتل عمد را محرز دانسته و با توجه به تقاضای اولیای دم حکم به قصاص صادر کرده است همچنین دادگاه در مورد اتهام صدمه غیرموثر در قتل، چون معتقد به انجام فعل واحد بوده، رأی برائت داده است و نجفی در مورد نگهداری سلاح غیرمجاز به دو سال حبس محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: حکم صادره غیرقطعی و قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است و در صورت اعتراض از ناحیه متهم یا وکلای متهم رسیدگی می شود.
اولیا دم میترا استاد در این پرونده از قصاص نجفی گذشت کردند و ٣٠ شهریور ماه وکیل نجفی گفت: دیوان عالی کشور بعد از نقض رأی قتل عمد موکلم آن را به شعبه ۹ کیفری یک استان تهران برای رأی مجدد ارسال کرده است.
دو جلسه دادگاه رسیدگی مجدد به این پرونده ششم و نهم آذرماه تشکیل شد و ۲۳ آذر، وکیل مدافع نجفی گفت: نجفی به جهت قتل عمد به ۶ سال و نیم حبس و از باب نگهداری سلاح به یک سال و سه ماه حبس محکوم شد.
گودرزی اعلام کرد که طبق مهلت قانونی ۲۰ روز، رأی صادره قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است و به آن اعتراض می کنیم که پس از آن لاله عقبایی، دیگر وکیل مدافع نجفی به فرهنگ سار گفت که چون این قتل را مسلما قتل شبه عمد می‌دانیم، در دیوان عالی کشور فرجام خواهی کردیم.
پس از آن شعبه ۴١ دیوان عالی کشور قتل را شبه عمد تشخیص داد.
در نهایت این پرونده امروز ٢۵ شهریور در هیات عمومی دیوان عالی کشور تعیین تکلیف شد.
از آن زمان تاکنون نجفی علی رغم تامین وثیقه همچنان در بازداشت به سر می برد و حکم قطعی برای او صادر نشده است.
