“حقوق کیفری موضوعه” که آن را به نظریه‌های اندیشمندان ایتالیایی مانند لمبروزو پزشک، ژرمی بنتام و سزاره بکاریا در حوالی قرن۱۸و۱۹میلادی نسبت می‌دهند موج جدیدی از توجه به شخصیت متهمان و ریشه‌یابی علل وقوع بزه را ایجاد کرد؛ البته این نکته شایان توجه است که بنا بر تطبیق نظریه‌های ارائه‌شده در این دوران رگه‌هایی ازاندیشه‌های دینی، به‌ویژه شریعت اسلام به‌منزله مبانی شکل‌گیری قواعدی همچون اصل قانونی بودن جرم و مجازات و دادرسی عادلانه دیده می‌شود که بیانگر نگرش حفظ کرامت انسانی در ادیان مختلف است.
پیامبر اکرم (ص) نیز با دو حدیث درباره شرایط و ضوابط شکل‌گیری مسوولیت کیفری وعوامل موثر بر مجازات افراد از قبیل اکراه، اضطرار، نداشتن عمد و قصد در ارتکاب جرم و… اشاره فرموده‌اند و همین قواعد قرن‌ها بعد به نام اصول حقوق کیفری مدرن به نام نظریه‌پردازان ثبت شد؛ همچنین در سنگ نبشته‌های تخت‌جمشید درباره اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات اسنادی یافت شده است که بیان‌کننده پیشرو بودن ایرانیان درطرح چنین مسائلی است.
با این پیشینه تاریخی که حکایت از ضرورت توجه به شخصیت متهم و حفظ کرامت انسانی دارد، مراحل دادرسی کیفری از نقطه آغازین تا مرحله اجرای حکم و حتی پس از خاتمه مجازات و رها شدن محکوم از بند مجازات تابع قواعدی است که در قالب حقوق دفاعی متهم و تکلیف حاکمیت در بازپروری متهم مورد توجه جامعه است.
نشان دادن قبح و زشتی اعمال، ابتدایی‌ترین هدف مجازات متهم است که در بیشتر نظام‌های حقوقی پذیرفته شده و درباره آثار آن مباحث مفصلی مطرح شده است. اندیشمندان حقوق کیفری، به‌ویژه علم نوپای “کیفرشناسی” بر این باورند که یکی از روش‌های مطلوب پیشگیری از وقوع جرم، اتصال زشتی ارتکاب جرم به کراهت مجازات است.
اما مانع تحقق این هدف در رفتارهای افراد متصل به حاکمیت و صاحب منصبان جامعه نهفته است؛ بر این اساس، پیش‌شرط اثرگذاری چنین اقدامی در رفتار حاکمان و مدیران بالادستی نهفته است؛ خواه ناخواه بخشی از جامعه، صاحب‌منصبان، هنرمندان و ورزشکاران را به‌عنوان الگوی رفتاری خویش تلقی می‌کنند و زشتی و زیبایی رفتارهای خود را با اعمال آنان تطبیق می‌دهند، از همین رو، اگر در جامعه‌ای که فلان وزیر و وکیل یا فلان هنرپیشه و ورزشکار، مجرم معرفی شود و چند صباحی بعد، بدون کمترین خجالت واحساس ندامت به عرصه فعالیت اجتماعی بازگردد، مجازات از هدف اصلی خود که همان پیشگیری از وقوع جرم باشد، فراموش می‌شود.
با این وصف، در روزگار کنونی گرداندن اراذل و اوباش و کتک زدن آن‌ها در منظر مردم، افزون بر اینکه هیچ بار مثبتی در پیشگیری از وقوع دوباره بزه ندارد، سبب جری‌تر شدن آن‌ها و تقویت حس انتقامشان می‌شود.
روانشناسی جنایی درشناسایی و تحلیل شخصیت بزهکار ضمن معرفی وی به‌عنوان قربانی، پس ازتعریف حقوق بزه‌دیده اعلام می‌کند که شخصیت و عوامل موثر بر وقوع بزه باید تجزیه و تحلیل شود تا با توجه به چنین عواملی، ضمن شناسایی مجازات متناسب و موثر، اهداف کیفر نیز محقق شود.
در قوانین اساسی و عادی کشورها مبحثی باعنوان حقوق دفاعی متهم بیان شده است که حکایت از قربانی بودن او در چرخه وقوع بزه دارد؛ گرچه در این چرخه، بزه‌دیده اولین قربانی است و اولویت جبران زیان برای او ضرورت دارد، در مرحله بعد توجه به شناخت بزهکار و تلاش در بازپروری او تکلیف حاکمیت است.
در همین راستا، اصول۳۲ تا ۳۸ قانون اساسی ضمن برشمردن حقوق دفاعی متهم، به این نکته اشاره می‌کند که در رسیدگی به جرم و اتهام اشخاص باید اصل انکارناپذیر حفظ کرامت انسانی رعایت شود؛ برهمین اساس، به نمایش گذاشتن اشخاصی که در مظان اتهام هستند علاوه بر نقض اصول دادرسی عادلانه فاقد اثرگذاری مثبت است.
ممکن است در این بین، عامه مردم از چنین رفتاری استقبال کنند؛ اما از منظر اصول دادرسی و مبانی حقوق کیفری چنین رفتارهایی افزون بر نقض مقررات، فاقد اثر و نتیجه مناسب است.
بررسی سوابق چنین متهمانی نیز بر این واقعیت صحه می‌گذارد که فلان متهم به صرف یک سرقت ساده در محل زندگی و کسب و کارش چرخانده شده و پس از مدتی همان سارق ساده درقالب اراذل و اوباش با اتهامات سنگین‌تری بازداشت شده است.
از همین رو، ضروری است دستگاه قضایی و انتظامی در مراحل دادرسی، حقوق دفاعی متهم را چه در مواجهه با ضابطان قضایی /بازپرسی ودادرسی وچه در صدورو اجرای حکم لحاظ کنند.
به گزارش دریافتی فرهنگ سار مرکز رسانه قوه قضاییه دوشنبه شب اعلام کرد: نظر رئیس قوه قضاییه درباره ماجرای اوباش گردانی چنین است که تعرض به متهم ولو اوباش، قطعاً مجاز نیست.
مرکز رسانه قوه قضاییه افزود: حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در ماجرای اوباش گردانی اخیر، از همان لحظات اولیه اطلاع، به دادستان تهران دستور داده است درخصوص مصادیق تعدی از قانون و نقض حقوق شهروندی، با متخلفان اعم از بازپرس و یا مأموران برخورد شود.
رئیس قوه قضاییه ضمن تأکید بر برخورد قاطع و بی امان با اراذل و اوباش، حکم به تشهیر را صرفاً در صلاحیت دادگاه و در چارچوب قوانین و مقرارت می داند که تعرض به متهم ولو اوباش، قطعاً مجاز نیست.
*عضو کانون وکلای شیراز، وکیل پایه یک دادگستری
