به گزارش فرهنگ سار، در این جلسه که در نهاد ریاست جمهوری برگزار گردید به علت رعایت ضوابط فاصله گذاری اجتماعی بخشی از میهمانان به صورت ویدئو کنفرانس در آن حضور داشتند. در ابتدا دست اندرکاران تهیه این سند به بیان ابعاد این سند و نحوه تهیه آن پرداختند.
لعیا جنیدی در مراسم رونمایی پیش نویس سند اصلاحی توسعه نظام حقوقی گفت: از اساتید و محققان و پژوهشگران در مورد کارکردهای مختلف در اصلاح سند توسعه نظام حقوقی کشور نظر خواهی شد و تمامی معاونان و مشاوران حقوقی در باره این سند کار بزرگی انجام دادند.
وی افزود: ساختار سند حقوقی از لحاظ استخوان بندی و ترکیب تغییراتی داشت و در همین هفته گذشته سند کلمه به کلمه خوانده و اصلاح شد.
در ابتدای این جلسه فریدون نهرینی معاون حقوقی معاون رئیس جمهور گفت: پس از دستور رئیس جمهوری مبنی بر آسیب شناسی نظام حقوقی کشور که در حکم خانم جنیدی هم بر آن تاکید شده بود، با دستور معاون حقوقی رئیس جمهور تهیه این سند با همکاری بیش از ۱۰۰ تن از استادان و صاحبنظران رشته حقوق از دانشگاه ها و پژوهشگاه های برتر کشور آغاز شد.
وی با بیان اینکه در مرحله اول سلسله مطالعات آسیب شناسی وضعیت نظام حقوقی کشور در امور تقنین، قضا، آموزش، پژوهش و اجرا و مدیریت حقوقی کشور، در قالب هفت کارگروه متناظر با شاخه های علم حقوق برگزار شد، افزود: این سند رویکردی ویژه به حقوق فردی و شهروندی ملت بویژه با تاکید بر فصل سوم قانون اساسی داشته است.
در ادامه امیر حسن نیاز پور مدیر کل حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز در مورد سند اصلاح و توسعه نظام حقوقی کشور گفت: نسخه اولیه این سند پس از بررسی و مطالعات آسیب شناسانه در جلسات متعدد شورای علمی معاونت حقوقی ریاست جمهوری مورد بررسی قرار گرفت و عملا هزاران نفر ساعت کار سطح بالای علمی و تخصصی بر روی این سند صورت گرفت. این سند نقشه راه تحول در عرصه های مختلف حقوق در کشور از جمله نظام اجرایی، آموزشی، پژوهشی و مدیریت حقوقی در کلیه زمینه های حقوقی کشور است.
پژمان محمدی معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی در خصوص محتوای این سند بعد از برشمردن برخی آسیب های موجود در نظام حقوقی کشور به ویژه در زمینه آموزش های حقوقی به مردم، شفافیت حقوق و آزادی ها و قانونگذاری گفت: این سند ۶ محور اصلی دارد که شامل تضمین حق ها و آزادی های فردی، حاکمیت قانون، شفافیت، عدالت اجتماعی، قطعیت و پویایی حقوقی و ساده سازی قوانین است.
وی ارائه راهکار متناظر با آسیب شناسی حقوقی در عرصه های تقنینی، قضایی، وکالت، آموزش و پژوهش در حقوق را از ویژگی های این سند دانست.
هما داودی گرمارودی نیز در خصوص این سند گفت: روشن بینی و پیگیری معاون حقوقی رئیس جمهور که خود از اساتید برجسته حقوق کشور هستند، باعث شد این سند مهم تهیه شود.
وی با بیان اینکه در این سند برای جا افتادن مفهوم توسعه در حقوق حتی از اساتید برجسته توسعه نیز استفاده شد، مهترین اثر این سند را جلب توجه حقوق دانان و مسئولین کشور به آسیب های وضعیت حقوقی کشور و در نتیجه لزوم در نظر گرفتن توسعه حقوقی در کنار توسعه متوازن سایر عرصه ها دانست.
داودی گرمارودی با بیان اینکه کمبود یک سیستم مبتنی بر توسعه، استراتژی و آینده پژوهشی در نظام حقوقی کشور حس می شود، گفت: باید با سیاستگزاری و عمل بر مبنای آینده پژوهی مدل توسعه ای حقوق را ببینیم.
وی با بیان اینکه این سند در حوزه های مختلف اعم از تقنین، قضا، وکالت، مشاوره حقوقی و حتی ارزش های اجتماعی چشم اندازهایی را در نظر گرفته است، گفت: توسعه مدنظر نویسندگان این سند یک توسعه کیفی است.
به گفته داودی گرمارودی از اساتید دانشگاه و وکلای کشور این سند یک سند هنجاری است و یک برنامه عملیاتی نیست، بلکه این سند می تواند زمینه تهیه صدها دستور العمل اجرایی را برای بهبود وضعیت حقوقی کشور ایجاد کند.
در ادامه حسین آبادی از وکلای با سابقه و اساتید رشته حقوق با تشکر از دکتر جنیدی، این سند و منشور حقوق شهروندی را ۲ دستاورد بزرگ حقوقی دولت روحانی دانست و ابراز امیدواری کرد با هماهنگی و همدلی و همکاری قوا این دو سند مهم حقوقی بتواند گره گشای مشکلات حقوقی کشور و مردم باشد.
بیژن عباسی عضو هیات علمی دانشگاه تهران و معاون پژوهش و اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز در خصوص این سند گفت: این سند برای نخستین بار با این وسعت و دامنه و برمبنای آسیب شناسی با حدود دو سال کار تخصصی انجام شد.
وی با بیان اینکه در این سند بررسی تطبیقی تجربه سایر کشور ها هم در کنار آسیب شناسی صورت گرفته است، افزود: عدالت اجتماعی، حاکمیت قانون، شفافیت، پویایی حقوقی از شاخصه های مد نظر این سند برای ایجاد توسعه حقوقی در کشور است.
عباسی همچنین از کلیه اساتید، حقوقدانان، وکلا، قضات و مدیران حقوقی کشور درخواست کرد ضمن بررسی این سند انتقادات و نقطه نظرات خود را نسبت به این سند بیان کنند.
در ادامه تنی چند از استادان رشته حقوق که در زمینه تهیه این سند نیز همکاری کرده بودند به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.
