به گزارش فرهنگ سار، صاحبان این شناورها گفتند: باتوجه به طولانی شدن بلاتکلیفی شناورها بسیاری از کالاهایی که هم اینک در این شناورها نگهداری می‌شوند، در شرف فاسدشدن قرار دارند.
یکی از صاحبان شناور دیلمی که حدود ۲ ماه معطل تخلیه کالای خود مانده است، گفت: باتوجه به شرایط حاد معیشتی مرزنشینان و وضعیت کنونی کرونا و شرایط جوی در فصل زمستان انتظار داریم مسئولان مربوطه اجازه تخلیه کالاها را صادر کنند تا دچار خسارت و آسیبی نشویم.
احمد پیران افزود: در شهریور امسال شناور سنتی خود را فروخته و یک شناور دیگر خریداری کردم و با اجازه دستگاه‌های مرتبط از خور خروج کرده و پس از برگشت از دبی که حدود ۲ ماه می گذرد، اجازه تخلیه کالای ملوانی و تجاری را به بهانه اینکه در طرح ساماندهی قرار نگرفته‌اید، داده نمی‌شود.
وی اظهارداشت: اجرای طرح ساماندهی مشکلی برای ما صاحبان ندارند اما بدون اینکه در جریان آن قرار داشته باشم اقدام به سفر دریایی کردم و مسئولان مربوطه باید برای برون رفت از مشکل بوجود آمده چاره اندیشی کنند .
پیران گفت: خرید و فروش شناور همانند وسایط نقلیه امری طبیعی است و درصورتیکه اطلاع از طرح ساماندهی داشتم به هیچ وجه اقدام به فروش و خرید نمی کردم تا با چنین مشکل حادی مواجه شوم.
وی افزود: چندین شناور دیگر نیز همانند شناور خود دچار چنین مشکلی شده‌اند و تنها انتظاری که داریم در این موقعیت حاد ، تخلیه کالاها است.
یکی دیگر از صاحبان شناور معطل مانده تخلیه کالا در خور دیلم گفت: حدود دو ماه از ورود شناور خود که حامل کالا است به خور می گذرد اما به رغم پیگیری های زیاد تا هنوز مجوزی برای تخلیه صادر نشده است.
محمد جبلی افزود: سفر دریایی در این برهه باتوجه به مشکلات گریبانگیر اقتصادی و گرانی، قسط بانک، وضعیت کرونا و فشارهای روحی و روانی زیادی که در کشورهای حوزه خلیج فارس متحمل می شویم سخت و دشوار شده است و نباید با چنین مشکلی مواجه شویم.
وی اظهارداشت: شناوری که حدود ۲ ماه زیر بار قرار گیرد بر بدنه آن فشار زیاد وارد می‌شود و احتمال آسیب و غرق شدن آن زیاد است و در کنار این موضوع وضعیت جوی و احتمال حوادث غیرمترقبه نظیر آتش سوزی سرمایه ما را تهدید می‌کند.
جبلی گفت: از مسئولان ذی ربط انتظار و توقع داریم که اجازه تخلیه کالاهای موجود در شناورها را بدهند تا پس از آن پیگیر ساماندهی باشیم.
رئیس هیات مدیره تعاونی لنجداران دیلم گفت: جهت تخلیه کالاهای این شناورها، پیگیری های فراوانی صورت گرفت و تاهنوز نتیجه ای حاصل نشده است و منتظر جلسه هفته جاری در استانداری بوشهر هستیم.
سعید دریانورد افزود: شناورهایی که قبل از شهریور امسال و بعد از سال ۹۴ از سفر دریایی کشورهای حوزه خلیج فارس برگشته‌اند مشکلی برای تخلیه ندارند اما قبل و بعد از این تاریخ به دلیل مصوبه طرح ساماندهی توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اجازه تخلیه ندارند و با مشکل جدی مواجه شدند.
وی اظهارداشت: باتوجه به اینکه هر شناوری که قبل و پس از اجرای طرح ساماندهی وارد خور این بندر شده است ، واجد شرایط و بومی بوده است ضرورت دارد در طرح ساماندهی قرار گیرند.
وی گفت: صاحبان این شناورها با اخذ تسهیلات بانکی و یا فروختن اموال و زمین خود چنین تصمیمی گرفتند و درصورتیکه وضعیت آنان مشخص نشود دچار خسارت هنگفتی خواهند شد.
دریانورد افزود: اجرایی شدن طرح ساماندهی شناورها برای برخی لنجداران و سهامداران این شرکت که قبل از سال ۹۴ اقدام به ساخت شناور در استان‌هایی نظیر هرمزگان کرده و هنوز تکمیل و به آب انداخته نشده‌اند به یک معضل و مشکل جدی تبدیل شده است.
وی گفت: برخی لنجداران نیز که قصد خرید و جایگزینی شناور خود به دلیل فرسودگی و یا با گنجایش بیشتر را داشته‌اند در صورتیکه بعد از سال ۹۴ از خور تردد نکرده باشند با مشکل جدی مواجه شده اند.
مدیرعامل تعاونی لنجداران گناوه گفت: جهت ساماندهی شناورها در این شهرستان اطلاع رسانی لازم صورت گرفته است و به لنجداران اعلام شده که پس از ابلاغیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام به خرید شناور نکنند.
سیدعلی موسوی گمارانی افزود: درخصوص شناورهایی که جزو طرح ساماندهی تاهنوز قرار نگرفته اند و اجازه تخلیه ندارند ، پیگیری لازم از طریق مسئولان استانی و نماینده حوزه انتخابیه در مجلس انجام شده است.
وی اظهارداشت: تعداد زیادی از این شناورها تا قبل از مصوبه اقدام به تخلیه کرده‌اند و تعدادی انگشت شماری وجود دارد که با مشکل تخلیه بار روبرو شده اند.
مدیرعامل تعاونی لنجداران گناوه گفت: قبل از اجرای چنین طرح‌هایی که در مرکز اتخاذ می شود باید بستر و تجهیزات و زیرساخت های لازم برای فعالیت اقتصادی مرزنشینان در بنادر کشور نظیر گناوه فراهم شود.
وی افزود: این شهرستان نه تنها در کشور بلکه جهان بیشترین شناور سنتی را دارد که باید از این ظرفیت در جهت مشکلات اقتصادی و از جمله تحریم ها نهایت استفاده برده شود.
گمارانی افزود: خور این بندر ظرفیت بیش از ۱۵۰ شناور را ندارد اما هم اینک ۸۰۰ شناور در آن وجود دارد و بیش از این گنجایش ندارد و در صورت حادثه نظیر آتش سوزی با مشکلات عدیده ای روبرو خواهیم شد.
رئیس اداره بندر و دریانوردی دیلم گفت: براساس مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، شناورهایی اجازه تخلیه دارند که در طرح ساماندهی قرار گرفته اند.
عبدالله رئیسی افزود: قرار است در هفته جاری جلسه‌ای در استانداری بوشهر جهت مسایل و مشکلات بوجود آمده برای شناورهای ساماندهی نشده برگزار شود.
رئیس اداره بندر و دریانوردی گناوه گفت: براساس نامه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، از ورود موتورلنج های حامل کالای ملوانی که در ساماندهی بنادر استان بوشهر قرار ندارند جلوگیری می‌شود.
داود بهادری افزود: صاحبان برخی از این شناورها پیگیر و درحال ساماندهی هستند و برخی دیگر منتظر جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار دارند.
وی یادآورشد: در صورتیکه شناوری از استان‌های خوزستان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و یا سایر بنادر استان بوشهر بدون ساماندهی قبلی وارد بندر گناوه شوند، مشمول جلوگیری قرار می‌گیرند.
شهرستان‌های ساحلی گناوه ودیلم در شمال استان بوشهر واقع هستند و شغل عمده آنان به دریا واز طریق سفر به کشورهای همسایه حوزه خلیج فارس وابسته است.
رئیس اتحادیه لنجداران و حمل و نقل دریایی استان بوشهر گفت: شماری از سرمایهگذاران دیلم و گناوه اقدام به خرید لنج و بارگیری از کشورهای همسایه خلیج فارس کردند که در جریان سفر آنها مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق کالا برای لنجها ابلاغ شد.
سید علی موسوی گمارانی افزود: افراد زیادی قبل از این مصوبه راهی سفر شده بودند که اکنون در اجرا مصوبه حدوده سه ماست است که بار آنها در انتظار ترخیص است.
وی ادامه داد: در این بین هستند کسانی که با گرفتن وام و سرمایه شخصی اقدام به خرید لنج کردند و اکنون کلی سرمایه آنها روی آب و در معرض خسارتهای مختلفی همچون آتش سوزی و غرق شدن شناور در اثر بادهای فصلی است.
موسوی گمارانی اظهار کرد: چنانچه تصمیم بر ساماندهی شناورها است شایسته بود که این طرح ابتدا از کارگاههای لنج سازی و توقیف ساخت آنها آغاز تا امروز در شرایط خاص اقتصادی سرمایه مردم در معرض تهدید نباشد.
وی گفت: این لنجها در شرایط خاص نوسان نرخ ارز میلیاردها تومان کالای بازاریان را در خود دارند که بدون شک در اثر معطلی در ترخیص بازاریان نیز متحمل ضرر و زیان شدند چراکه برخی از کالاهای خریداری آنها فصلی است و شاید اکنون در بازار مشتری برای آنها وجود نداشته باشد.
موسوی گمارانی اظهار کرد: در شرایط تحریمی که شناورهای سنتی ظرفیتی برای رساندن کالای موردنیاز بازار هستند و به طور مستقیم هشت فرصت شغلی و غیرمستقیم بیش از یکهزار فرصت شغلی ایجاد کرده باید با حساسیت و دقت بیشتری نگاه و مشکل آنها در اسرع وقت برطرف شود.
وی گفت: در مشکل ترخیص نشدن بار شناورها با نگاه ویژه استاندار و معاونانش برخی از آنها ترخیص شده که انتظار میرود با تداوم این رویکرد بار سایر شناورها نیز ترخیص و در ادامه برای ساماندهی شناورهای تازه خریداری شده ساماندهی لازم صورت گیرد.
موسوی گمارانی افزود: اکنون در بندرهای دیلم و گناوه به تنهایی بیش از ۳۰ شناور در انتظار ترخیص کالا هستند و بدون شک در سایر بنادر استان نیز شناورهایی با وضعیت مشابه وجود دارد.
