رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: چالشهای امروز کشور در حوزه ارزی نشاتگرفته از تصمیمسازیهای غیرکارشناسی گذشته است اما گروهی آن را به پای صادرکنندگان و فعالان حوزه تجارت خارجی مینویسند و چنین وانمود میکنند که انگار تمام مشکلات ارزی را صادرکنندگان به وجود آوردهاند.
به گزارش فرهنگ سار از مشهد به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، غلامحسین شافعی که در نوزدهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق مشهد سخن میگفت، با انتقاد از رویکردهای بعضی دولتمردان در تبیین اشتباه حقایق موجود اقتصادی کشور، بیان کرد: شرایط به گونهای است که مسئولان دولتی، صادرکنندگانی را که تا دیروز سوگلی اقتصاد معرفی میشدند و نیاز ارزی کشور را تامین میکردند، با الفاظ نامطلوبی خطاب نموده و تخلفات گروه اندکی را به جامعه بزرگ صادرکنندگان، تعمیم میدهند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: در حالی همه اختلالات ارزی و چالشهای اقتصادی به پای فعالان این حوزه نوشته میشود که عامدانه، سهم تصمیمات خلقالساعه مسئولان دولتی از آن قلم میخورد. این روند، وجهه فعالان اقتصادی را در چشم عامه جامعه تخریب میکند و در تضاد جدی با واقعیتهای موجود و عوامل ریشهای آن است.
وی یادآور شد: اگر درخت تنومندی به واسطه آفتی ریشهای، پژمرده و بیمار شود؛ نمیتوان با هرس کردن شاخ و برگ، درمانش کرد. باید عارضه را در ریشهها بجویند. این مصداقی از سیمای اقتصاد ماست که در این سالها صرفا اصلاحاتش به شاخ و برگ آن محدود مانده است و عوامل ریشه ای مورد غفلت بودهاند.
چالش تضاد در تصمیمات دیروز و رویکردهای امروز
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: رویکردهای موجود در حوزه بازگشت ارز، در نگاه کلی به نفع اقتصاد کشور نیست و خلاءها و کمبودها با تهدید و خط و نشان کشیدن، رفع نمیشوند.
وی در ادامه گوشه چشمی به تلاشهای پارلمان بخش خصوصی ایران، برای پیگیری موضوعات ارزی داشت و عنوان کرد: کمیته ارزی اتاق ایران در این خصوص جلسات و بررسیهای جامعی داشته که خروجی آن پیشنهاداتی کاربردی بوده است. توامان از اتاقهای استانها درخواست کردیم تا به فوریت، کمیته پایش ارزی تشکیل داده و بررسیها و پیشنهادات خود را ارائه کنند. مواردی که تاکنون از استانها به دست ما رسیده، حکایت از شرایطی قابل تامل دارد و امیدواریم بتوانیم به زودی جمع بندی این بحث را ارائه کنیم.
وی از همراهی مطلوب کمیسیون اقتصادی مجلس در برگزاری جلسات مشترک سخن گفت و خبر از ارائه یک بسته جامع در چهارچوب این تعامل داد.
شافعی از بی توجهی بعضی مسوولان به تصمیمات پیشین خود و تضاد جدی در رویکردهای فعلیاش انتقاد کرد و متذکر شد: مصوبات گذشته دولت در حوزه سقف بدهی ارزی، تجارت ریالی با کشورهای همسایه در تعاملات امروز دولت با فعالان حوزه تجارت بین الملل نادیده انگاشته میشود و در نتیجه همه را در اصطلاح به یک چوب میرانند و از اقتضائات این حوزه چشم میپوشند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران تاکید کرد: اگر فشارها به مسدود شدن راه تخلفات بیانجامد، قطعا مطلوب خواهد بود و حمایت بخش خصوصی را نیز جلب میکند اما آنجا که حتی اقدامات منطقی و قانونی فعالان اقتصادی به مانع و بن بست برخورد میکند و آنها را در مظان اتهام قرار میدهد، باید نگران تبعات کار بود.
وی با تقدیر از صادرکنندگان دارای اهلیتی که در این عرصه مجاهدانه فعالیت میکنند و دشواریها را به جان میخرند، بیان کرد: بپذیریم که اگر امروز مسیر و مفّری برای خطا وجود دارد، نوع تصمیمگیری بعضی مسئولان در ایجاد آن بسیار موثر بوده است. شرایط خاص نیازمند اخذ تصمیمات خاص برخواسته از کار کارشناسی برای وضعیت موجود است و عدم نظرخواهی از آنهایی که در صحنه عمل هستند، منجر به بروز چالشهایی میشود که نتایج خوبی را به دست نمیدهد.
شافعی دغدغه بخش خصوصی را شنیده نشدن صدایش عنوان کرد و گفت: رویکرد دوگانه در مواجهه با صادرکنندگان دولتی و خصولتی که از قضا در لیست متخلفان ارزی نیز هستند، در کنار برخورد با فعالان اقتصادی و صادرکنندگان، قابل تامل است و باید بررسی شود که سهم این بخش ها در چالشهای امروز تا چه میزان است؟
رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران در ادامه اظهارات خود به نامهنگاریها با قوای سه گانه برای حل مشکلات بنگاههای اقتصادی اشاره کرد و توضیح داد: بحث اعمال قید فورس ماژور بر قراردادهای بخش خصوصی به واسطه بحران ناشی از شیوع کرونا و مشکلات ارزی کشور، دغدغه جدی ما بوده و حتی در این رابطه، اسفند پارسال در مرقومهای به رئیس محترم قوه قضاییه، درخواست کردیم تا برهه زمانی (از اول اسفند ۱۳۹۸ تا پایان خرداد ۱۳۹۹ )، به عنوان فورسماژور یا عُسر و حَرج تلقی شود. در همان مقطع پیش بینی کردیم که لطمات جدی این بحران به کسبوکارهای اقتصادی باعث خواهد شد تا روند مستمر و گستردهای از نکولها در تعهدات مالی و قراردادی حوزههای خدماتی کشور رخ دهد. این دغدغه را بار دیگر نیز مورد تاکید قرار خواهیم داد.
پیش بینی بروز بحران در تامین مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید؛ طی ماههای آینده
شافعی در بخش دیگری از اظهارات خود نسبت به موضوع تامین مواد اولیه کارخانجات و بنگاههای تولیدی کشور، طی ماههای آینده ابراز نگرانی کرد و گفت: این بزرگترین چالش پیش روی اقتصاد مولد کشور خواهد بود و اگر امروز برای آن چارهای اندیشیده نشود، تبعاتش در عرصه اقتصاد و اشتغال، جدی و سنگین خواهد بود.
اصلاح قیمت پایههای صادراتی، حمایت از صادرکنندگان واقعی، منطقی کردن مسیر تجارت ایران در بخشهای مختلف به مدد اتاقهای استانی از جمله تاکیدات این مقام عالی بخش خصوصی، در این جلسه بود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، خاطرنشان کرد: ما در پارلمان بخش خصوصی، حامی برخورد با افرادی هستیم که در پی منفعت جویی، مصالح ملی را به چالش کشیده و معیشت مردم را در معرض تهدید قرار میدهند اما توامان، نگاه و تحلیلی منطقی و منصفانه را به مسائل و اقتضائات اقتصادی، خواستاریم.
وی ادامه داد: باید بکوشیم تا انگیزه ها را در فعالان اقتصادی واقعی و شریف، زنده نگه داریم. این آب و خاک از آن ما و فرزندان ماست و باید در هر شرایط دین خود را به آن ادا کنیم.
به نام صنعت، به کام تسهیلاتبگیران حرفهای
در ادامه این جلسه تریبون در اختیار محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد قرار گرفت. او ابتدا به موضوع اوج گیری دوباره بیماری کرونا در کشور پرداخت و گفت: دولت شتابزده، غلبه بر موج اول این بیماری را جشن گرفت و همین امر باعث شد تا توجه و دغدغه نسبت به این بیماری تقلیل یافته و سطح رفتارهای پیشگیرانه مردم کاهش پیدا کند. ماحصل این رویکرد نیز، موج دیگری از مبتلایان جدید و ثبت رکوردهای نگران کننده در این حوزه بود.
وی درخواست کرد: آحاد جامعه باید در کنار هم قرار گرفته و با پیشگیری و فرهنگ سازی، بار دیگر از این موج عبور کنند.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد بر نقش مردم و گروههای اجتماعی در مقابله موثر با این بیماری تاکید کرد و خواستار همراهی فعالان اقتصادی در این رابطه شد.
روشنک در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به فعالیتهای سوداگرانه گروهی در بازار ارز و دیگر بازارهای مالی و جذب سرمایههای مردم با وعدههای پوچ و در ادامه به چالش کشیدن آن، متذکر شد: متاسفانه شاهدیم که گروهی از تسهیلات بگیران حرفهای دولتی ، خصولتی و تعداد کمی از بخش خصوصی، تسهیلات صدها میلیاردی تومانی را به بهانههای مختلف از بانکها میگیرند و زمانی که میخواهند درصد کمی از ارزش آن را پس بدهند، صنعت مظلوم کشور را بهانه قرار دهند و فریاد سر میدهند که صنعت نابود میشود. آنها از سرمایههای مردم در بانکها و از نام بخش صنعت و تولید برای سود خود بهره میجویند.
وی نقبی به موضوع کارتهای اجارهای زد و یادآور شد: چرا این اصطلاح مطرح و ترویج شد؟ آیا آن محموله صادراتی که از فلان کارخانه تولیدی روانه یک مقصد خارجی میشود، قابل ردیابی نیست پس چرا باید پدیده کارتهای اجارهای به مفّری برای گروهی تبدیل شود؟ در موضوع بدهکاری ارزی نیز اسامی و حجم ارز دریافتی برای دستگاههای متولی مشخص است اما باید بپذیریم این رویهها بوده که زمینه سو استفاده گروهی را فراهم آورده است.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد توضیح داد: آن فعال اقتصادی که ارز خود را برگردانده، امروز میبیند که اگر چنین نمیکرد، سودی چند برابری کسب کرده بود. متاسفانه خوش حسابان در سیستم اقتصادی موجود متضرر میشوند، چون اقدامی در جهت حمایت از آنها انجام نمیگیرد و متقابلا آنهایی که حقوق دولتی را ایفا نمیکنند، میتوانند از مزایای قسطی شدن یا حتی بخشودگی بخشی از بدهیهای خود بهره بگیرند. اگر قانونی نوشته و مصوب شده است، باید اجرا شود و همه خود را ملزم به تمکین از آن بدانند.
روشنک یادآور شد: چنانچه در سیستم اقتصادی، هر فردی به منافع خود بیاندیشد، بنیان اقتصاد دچار فروپاشی خواهد شد. توامان در موضوع حمایت از صنعت نیز باید دولت راسا سراغ صنایع واقعی، مولد و دارای بهره وری برود و ظرفیتهای حمایتی خود را به آنها ارائه کند، در غیر این صورت عدهای به نام صنعت، از این حمایتها کام میبرند.
بحران قراردادهای بخش خصوصی و ضرورت حمایت قوه قضائیه برای اعمال قید فوریت
محمدعلی چمنیان، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در ادامه به تشریح بخشی از مشکلات واردکنندگان مواد اولیه برای بخش تولید کشور اشاره و بیان کرد: بخشی از این مراکز صنعتی و تولیدی، طرف حساب قراردادهایشان کارفرمایان دولتی و خصولتی بزرگ است. عدم تخصیص به موقع ارز طی سه ماه گذشته از سوی بانک مرکزی، باعث شد تا عمده آنها نتوانند مواد اولیه مورد نیاز خود را در موعد لازم وارد کنند. شماری از این واحدهای تولیدی حتی تلاش در گسترش زنجیره تامین و افزایش عمق تولید داخلی داشتند اما حالا به بن بست برخورد کرده و حتی ارز لازم برای واردات ماشین آلات مورد نیاز خود را نیز دریافت نکردهاند. این رویه به تعطیلی خطوط تولید این بنگاههای اقتصادی میانجامد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد، گوشه چشمی نیز به چالشهای پیش آمده در قراردادهای بخش خصوصی داشت و توضیح داد: به دلیل کمبود ارز نیمایی، بانک مرکزی بخش زیادی از مواد اولیهای را که در گروههای کالایی ۲۱ و ۲۲ قرار داشت، به گروه کالایی ۲۳ منتقل کرده که مشمول ارز اشخاص میشود.
وی ادامه داد: با تغییرات زیادی که در نرخ ارز رخ داد، این شرکتها در ایفای تعهدات خود به مشکل برخورد کردهاند. در واقع نگارش قراردادهای آنها با فرض تخصیص ارز نیمایی به مواد اولیهشان انجام گرفته و حالا که رویهها دستخوش تغییر شده است، باید این مواد را با هزینههای سنگین ارز اشخاص و به نرخ روز تهیه کنند که به شدت میزان هزینه قرارداد را افزایش میدهد. متاسفانه کارفرمایان نیز از پذیرش قید فوریت بر این قراردادها اجتناب میکنند و حاضر به تقبل بخشی از هزینههای تحمیلی نیستند. تاخیر پیش آمده در قراردادها و تغییر نرخ آنها باعث شده تا حتی گروهی از کارفرمایان ضمانت ها را به اجرا بگذارند. با این اوصاف، فعالان اقتصادی خود را در بن بستی گرفتار میبینند. در این شرایط، تنها یک حمایت حقوقی- قضایی موثر میتواند گره گشا واقع شود.
چمنیان عنوان کرد: از دستگاه قضایی میخواهیم تا به صراحت این موارد را فوری اعلام کند. به هر رو بحران ناشی از این بیماری و تصمیمات ارزی بانک مرکزی، خارج از اراده تولیدکنندگانی بوده که مواد اولیه و ماشین آلاتشان از خارج کشور تامین میشده است.
چالشهای صادراتی، مدیران صنعتی را نسبت به صدور محصولاتشان بی رغبت کرده است
غلامعلی رخصت، رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد نیز در ادامه بررسی مشکلات ارزی، با انتقاد از دخالت بانک مرکزی در این حوزه، بیان کرد: بازی کردن با قوانین و بخشنامهها یک سردرگمی جدی برای فعالان اقتصادی و صنعتگران رقم زده است. اقتضای توسعه در بخش تولید، ثبات است.
وی ادامه داد: متاسفانه شاهدیم که صنایع بزرگ که حمایتهای ویژهای نیز دریافت میکنند، از قوانین مشابهی با صنایع کوچک و متوسط برخوردارند و این یعنی، قانونگذار نسبت به اقتضائات و شرایط این صنایع بی توجه بوده است. مصداق آن در بحث بازگشت ارز است. قطعا امکانات و ظرفیتهایی که در اختیار واحدهای بزرگ تولیدی قرار دارد، برای واحدهای کوچک و متوسط فراهم نیست.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد یادآور شد: از سوی دیگر، به نظر میرسد که جریان فعلی در حوزه صادرات و چالشهای موجود برای فعالان این بخش، اندک اندک انگیزه را از مدیران صنعتی برای تدوام حضور در این عرصه میگیرد و دیگر رغبتی به صادرات محصولاتشان ندارند چرا که مشکلات بعدی آن به ویژه در بحث بازگشت ارز، به مراتب بیشتر است.
رخصت بیان کرد: برای تسریع در امر بازگشت ارز و انگیزه سازی در این حوزه باید زمینهای فراهم آید تا بانک مرکزی ارز حاصل از صادرات را به بهای بیشتری از صادرکنندگان خریداری کرده و شکاف میان این ارز و بهای آن در بازار آزاد را کمتر کند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد خاطر نشان کرد: عدم تخصیص ارز به چالشی برای تامین مواد اولیه بدل شده است و واحدهای کوچک و متوسط نیز در این حوزه با چالشهای جدیتری مواجهند.
به تاریخ بدهکار خواهیم شد اگر برای گره گشایی از مشکلات موجود گامی برنداریم
علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد نیز در این جلسه از فشارهای جدی بر بخش تولید، به ویژه در موضوع ارز سخن گفت و متذکر شد: در مقطع دشواری قرار گرفتهایم و اگر همه همت تشکلهای بخش خصوصی بر گره گشایی از مشکلات موجود و روشنگری در این حوزه تمرکز نیابد، به تاریخ بدهکار خواهیم شد.
وی افزود: بخشی از نیاز ارزی کشور به حوزه تولید تعلق دارد اما بخش دیگری نیز صرف تامین تقاضای جامعهای میشود که به مصرفگرایی عادت کرده و برای سالیان وارد کننده بوده است. به موارد فوق، بحث قاچاق کالا را نیز بیافزایید تا در غایت ببینید که امر تولید در شرایط موجود چقدر دشوار میشود.
شریعتی مقدم بر حمایت از صادرکننده دارای اهلیت تاکید کرد و گفت: آنهایی که دارای سابقه در این حوزه بوده اما در این بزنگاه به دشواریهایی دچار شدهاند را نباید به واسطه بعضی سختگیریها به محاق ببریم.
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران از رویههای پیچیده موجود در حوزه بازگشت ارز انتقاد کرد و متذکر شد: شرکتهای کوچک و متوسط با ارقام بدهی پایین ارزی به واسطه رویههای مذکور، قادر به بازگشت ارزشان نیستند و نامشان در لیست بدهکاران ارزی قرار میگیرد و در نقطه مقابل آنها نیز شرکتهای بزرگ و بدهیهای کلان آنها هستند.
وی خواستار پیگیری مجدانه برای اصلاح قیمت پایههای صادراتی شد و گفت: قیمت واقعی کالای صادراتی به ویژه در بخش کشاورزی، در سال ۹۸-۹۷ طبق بررسیهای ما بعضا نصف یا یک چهارم آن چیزی بوده که اظهار شده است. بر اصلاح قیمتگذاریهای تاکید داریم اما گاهی جلساتی که در این رابطه برگزار میشود، رویکردی فرمایشی را دنبال میکنند، در حالیکه برخوردها و پیگیریها باید جدیتر و موثرتر باشد.
شریعتی مقدم تاکید کرد: درخواست داریم تا قیمتهایی که شرکتهای بورسی، صادرکنندگان نمونه و خوش حساب اعلام میکنند با تایید تشکلهای مربوطه، از سوی دستگاه متولی پذیرفته شود؛ نوسانات قیمت چه در محصولات کشاورزی و چه در بحث ارز، به چالش در روند قیمت گذاری منجر می شود.
وی خواستار بهره گیری از ظرفیت حقوقی تشکلها برای طرح دعوی در خصوص خسارتهای ناشی از نوسانات ارزی به واحدهای تولیدی در بخشهای مختلف شد و تصریح کرد: تاوان بعضی تصمیمات دستگاههای دولتی را بخش خصوصی باید بپردازد و این رویکرد درستی نیست.
تا نگاه تک بعدی به مسائل اقتصادی اصلاح نشود، نمی توان افق بلندمدتی را تصویر کرد
در بخش دیگری از این جلسه، محمود سیادت، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به ایراد سخن پرداخت و گفت: مسائلی که امروز گریبانگیر بخش خصوصی و اقتصاد کشور است و اسباب انتقاد بخش های مختلف را فراهم آورده، نشات گرفته از نگاههای متفاوت به مسائل عمده در این بخشها است و ماحصل آن نیز اصطکاک و چالش میان طرفین این موضوعات است.
وی ادامه داد: تا نگاه تک بعدی به مسائل اقتصادی کشور اصلاح نشود و دولت و بعضی دستگاهها نظیر بانک مرکزی، به سهم تقصیر خود در بروز مشکلات امروز، اذعان نکنند؛ نمیتوان یک افق بلندمدت را برای اقتصاد کشور فرض کرد.
سیادت متذکر شد: امروز شاهدیم که در تخصیص ارز، بخشهای مولدی که میتوانند در آتیه کشور را از بعضی واردات بی نیاز سازند؛ نادیده انگاشته میشود. حقیقت آن است که نگاههای کلان اقتصادی کشور از یک منطق و رویکرد بلندمدت برخوردار نیست و همه تصمیمات بر تردیدها، رویکردهای کوتاه مدت و اقدامات آنی استوار است. به موارد فوق رانتهای پیدا و پنهان و سودطلبیهای بی حد و حصر را نیز شاهد هستیم.
وی افزود: ما از یک سو به عنوان بخش خصوصی چاره ای نداریم در مسائل شاخص به نوعی درگیر باشیم و توامان نیز خود را از گردونه باطل تصمیمات غلط بیرون کشیده و برای عبور از تبعات آن، اتاق فکری را شکل دهیم که در آن با نگاهی تعمیق یافته، چشم اندازهای اقتصادی موثر تدوین میشوند.
نایب رئیس اتاق مشهد تاکید کرد: متاسفانه مسئولان دولتی در مواجهه با بحث صادرات به نوعی پارادوکس دچار شدهاند. یعنی هم ارز حاصل از آن را شیرین کامی برای اقتصاد کشور میدانند و هم نگرانند که بازار داخل با کمبود بعضی محصولات مواجه شود. ضعف در قدرت تحلیل، بخشینگری و افقهای کوتاه مدتی که آن ها برای اقتصاد متصورند، باعث میشود تا ظرفیتهای این بخش را از قلم انداخته و از مدیریت موثر آن غفلت کنند. متاسفانه کارآمدی بعضی مسئولان به قواره آن است که صرفا جلسهای برگزار کرده یا نامه ای بنگارند اما دریغ از یک اقدام عملی و کارآمد.
وی با ابراز تاسف نسبت به تداوم مشکلات، بیان کرد: سالهاست در نشستها و جلسات همین مشکلات تکراری را بیان میکنیم. آن چیزی که یک دهه پیش گریبانگیر فعالیتهای اقتصادی بوده، امروز نیز وجود دارد و این یعنی همه اقداماتی که به بهانه اصلاح امور وعده داده شده، ناکارآمد و یا ناقص بودهاند.
هشدار نسبت به اتمام ذخایر مواد اولیه و نگرانی نسبت به تعطیلی خطوط تولیدی
حسین محمودی خراسانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز نسبت به کمبود جدی مواد اولیه برای واحدهای تولیدی، هشدار داد و گفت: بیم آن میرود که با تداوم وضع موجود، طی ماههای آتی با بحران در خط تولید کارخانجات مواجه شویم و فقدان مواد اولیه کافی برای تولید، به تعطیلی بنگاه های اقتصادی ما بیانجامد.
وی ادامه داد: تاکید ما بر آن است که در کنار تولید اشتغال، مسئله «حفظ اشتغال» نیز به اولویت اقدامات دستگاه های متولی تبدیل شود. البته که پیش بینیهای ما از تداوم وضع موجود، بحران در این بخش خواهد بود.
محمودی متذکر شد: امروز این آمادگی وجود دارد که هر آنچه دولت برای تامین مواد اولیه پیشنهاد میکند را به کار ببندیم. حقیقت آن است که همان پیشنهادات قبلی نیز کارآمدی لازم را با شرایط موجود ندارد و اغلب نیز چندگانگی در رویههای اجرایی را شاهد هستیم. برآیند این وضعیت، چالشی است که هر روز تشدید میشود و فرصتهایی که مکرر از دست میروند.
نایب رئیس اتاق مشهد خاطر نشان کرد: بخش تولید بیش از هر حمایتی، به ثبات در حوزه فعالیت خود نیاز دارد. یعنی حداقل سه ماه روی ها دستخوش تغییر نشوند و قیمتها نوسان نگیرند.
ضرورت برنامه ریزی و اصلاحگری ریشهای
محمود امتی، مسئول شورای نظارت راهبردی کمیسیونهای اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در ادامه این جلسه به تجارب موفق بعضی کشورهای بلوک شرق و غرب در امر توسعه اقتصادی اشاره و بیان کرد: به نظر میرسد تدوین یک سیاست اقتصادی متمرکز که فراتر از تغییر دولتها، هدفهای مشخصی را دنبال کرده و همه ارکان اقتصادی را در جهت تحقق آن تنظیم میکند، میتواند آتیه کشور ما را در این بخش به سمت اصلاح گری سوق دهد. طبیعتا در این بخش باید تاکید بر مزیتهای اقتصادی کشور و عرصههایی باشد که دارای بهره وری کافی هستند.
وی ادامه داد: در حال حاضر یک سیاست مشخص و منسجم در عرصه اقتصاد ما وجود ندارد و همین امر باعث شده تا امروز واردات و صادرات ما اگر با مشکلاتی مواجه میشوند و کسی نتواند برای آن یک نسخه مشخص و کارآمد ارائه کند که لااقل بخشی از مشکلات را مرتفع کند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد تاکید کرد: تا رویه چنین است و افق چشم اندازها کوتاه تصویر میشود؛ باید مکرر شاهد تصمیمات آنی و رویکردهای مقطعی باشیم که طبیعتا نتایج و تبعات آنها بعدا مشخص میشود. تصمیماتی که در برههای برای ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اخذ شد، از این جمله بودند.
وی بیان کرد: سیاست های مقطعی، قوانین ناپایدار، بخشنامه های آنی باعث می شود تا بخش خصوصی اعتبار و ظرفیت های خود را از دست بدهد و در مواجهه با شرایط مختلف، چاره و راهکاری را پیش روی خود نبیند. طبیعتا افرادی که به دنبال سرمایه گذاری هستند نیز با مشاهده این شرایط، نگران آینده سرمایه خود خواهند بود. تبعات همه این ها، تحلیل رفتن بدنه اقتصاد کشور است.
امتی خاطر نشان کرد: فراموش نکنیم وقتی حرف از بحث صادرات به میان میآید، یک سمت آن بر تعاملات بین المللی کشور تکیه پیدا میکند. روابطی که اگر نتوانسته با دیگر کشورهای جهان موثر واقع شود، حتی با همسایگانمان نیز قوام نیافته و در نتیجه امروز مشکلات زیادی را در حوزه صادرات محصولاتمان شاهد هستیم.
وی تاکید کرد: عواقب تصمیمات آنی و یکباره در حوزه تعاملات تجاری تشدید شده است و چون به واسطه وجود درآمدهای نفتی، دیگر بخش های صادراتی ما در اولویت قرار نداشته، نقصانهای آن نیز در دوره تحریمها آشکار میشود.
واحدهای تولیدی کوچک و متوسط را با واحدهای بزرگ در یک کفه قرار میدهند
مریم سراج احمدی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در تکمله نکات بیان شده، عنوان کرد: در بخش ارزی بارها از لیست بدهکاران سخن گفته اما کمتر سراغ لیستی از مسئولانی رفتهاند که عامل شرایط امروز اقتصادی کشور هستند یا آنهایی که تا به امروز این ارز را نپرداخته و حتی آن هایی که میدانیم بعد از این بازگشت ارز نخواهند داشت.
وی یادآور شد: مکرر بر ضرورت پرداخت این دیون تاکید میشود اما چرا تا به امروز نسبت به توانمندی آنها برای بازگشت ارز بررسی انجام نگرفته تا بنگاههای کوچک و متوسط در همان کفهای قرار بگیرند که شرکتهای بزرگ، سنجش میشوند.
فراهم سازی زیرساختها برای فعال شدن پنجره واحد شروع کسب و کار در خراسان رضوی
اما در پایان این جلسه، علی کبیر، دبیر اجرایی اتاق مشهد به ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده برای ایجاد پنجره واحد شروع کسب و کار پرداخت و توضیح داد: مقرر است این طرح به صورت پایلوت در پنج استان به مرحله اجرا در آید که از جمله آن در خراسان رضوی است.
وی افزود: ساز و کار مذکور در ساختمان مرکز آموزش و پژوهش اتاق مشهد مستقر شده و مقرر است تا نمایندگان دستگاه های متولی نیز در آن حضور یابند. این یکی از عوامل مهمی است که در شروع کسب و کار برای فعالان اقتصادی تسهیلات و جذابیت لازم را ایجاد خواهد کرد.
کبیر ابراز امیدواری کرد که با همراهی بخشهای مختلف، این ساختار بتواند بهره وری حداکثری ایجاد کرده و زمان صدور مجوزات را به حداقل کاهش دهد.
انتهای پیام/ ۷۰۰۶۸/ر
منبع: فارس