در مواردی ممکن است شعب بازپرسی در فرایند رسیدگی به اتهامات مرتبط با شغل کارکنان دولت ایشان را احضار یا طی ابلاغیه ای، با صدور قرار نظارت قضایی اعلام کنند از اشتغال در شغل خود منع شده اند. در مواردی هم ممکن است همین مراتب به دستگاه متبوع کارمند ابلاغ شود.
در همین رابطه خصوصاً در مواجهه با این دستور قضایی دانستن نکات ذیل مفید است؛
۱. به موجب ماده (۲۴۷) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲: بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تأمین، قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند:
الف) معرفی نوبه‌ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس
ب) منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری
پ) منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی
ت) ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز
ث) ممنوعیت خروج از کشور.
پس اولاً بازپرس به موجب بند (پ) ماده (۲۴۷) موصوف اختیار صدور چنین قراری را دارد؛ ثانیاً باید در قرار برای این منع مدت مشخص تعیین کند و اگر زمان و مدت تعیین نشود، واجد اشکال است؛ ثالثاً توجه داشته باشید که صراحت قانون فعالیت های مرتبط با جرم ارتکابی است، نه کل فعالیت و اشتغال در یک دستگاه یا وزارتخانه، چرا که حق داشتن شغل و کار کردن از حقوق اساسی و غیر قابل انکار است و مثلاً اگر فردی به خاطر اقداماتش در حوزه امور مالی متهم شده و قرار نظارت قضایی منع اشتغال برایش صادر شده باشد، می توان او را در سایر بخش ها و واحدهای دستگاه مثل فرهنگی، اداری به کار گرفت.
۲. به موجب تبصره (۲) ذیل ماده (۲۴۷) پیش گفته “قرارهای موضوع این ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است.
ملاحظه می فرمایید که اولاً این قرارها قابل اعتراض هستند و بر این اساس نمی توان از متهم و ابلاغ شونده تعهد به اجرا در زمان ابلاغ گرفت چون با این تبصره و روح قانون مغایر به نظر می رسد و قوانین دادرسی آمره بوده و تعهد بر خلاف آن هم مردود است؛ ثانیاً به طور ضمنی اجازه صدور این قرارها به دادگاه ها هم داده شده است؛ ثالثاً از این تبصره می توان فهمید که باید تشریفات ابلاغ قرار رعایت شود و به طور رسمی به متهم ابلاغ تا وی در صورت صلاحدید خود نسبت به اعتراض به آن اقدام کند.
۳. به موجب ماده (۲۵۲) آیین نامه اجرای این نوع قرارها که به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده و بر اساس ماده (۱۲) آن، “چنانچه قرار نظارت مبنی بر منع اشتغال به حرفه، شغل یا کار معین بوده و متهم به آن اشتغال داشته باشد، قاضی صادرکننده قرار مراتب را حسب مورد باید به کارفرما و یا بالاترین مدیر یا مسئول محل اشتغال متهم و یا نهاد و سازمان مربوط ابلاغ نماید. مرجع یاد شده موظف است ضمن رعایت دستور قضایی مراتب اقدام خود را به مرجع صادر کننده قرار نظارت اعلام کند. چنانچه متهم دارای جواز کار یا پروانه اشتغال باشد، جواز کار یا پروانه اشتغال وی باید از طریق مرجع مربوط و با اعلام قاضی موقتاً اخذ و مراتب به مرجع صادرکننده یا اجرا کننده قرار گزارش گردد.
بر اساس این ماده اگر قرار رسماً به دستگاه اجرایی و یا وزارتخانه ابلاغ نشود تکلیفی بر اجرای آن وجود نخواهد داشت.
در صورتی که متهم در زمان صدور قرار یا اجرای آن اشتغال به شغل ممنوع شده نداشته باشد مراتب قرار خودداری از شغل یا حرفه یا کاری که منع گردیده به متهم ابلاغ می شود تا از اشتغال به آن در مدت مقرر خودداری نماید. (ماده ۱۳ آیین نامه مزبور)
بنابراین اگر در چارچوب موازین قانونی فوق چنین قراری ابلاغ شود دستگاه ها و کارکنان مربوطه مکلف به اجرای آن هستند.
