مراجع قانونی مسوول آخرین مهلت رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان را ۳۱ شهریور ماه جاری اعلام کرده و به همین خاطر موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات به بحث داغ محافل اقتصادی تبدیل شده است؛ هرچه به پایان مهلت ایفای این تعهد نزدیکتر می‌شویم هشدار نهادهای متولی نیز نسبت به رویکردهای تنبیهی برای خاطیان بیشتر می‌شود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجه به اهمیت و ضرورت برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور به منظور تامین مواد اولیه و کالای واسطه‌ای بخش‌های تولیدی و صنعتی، بر اساس سیاستهای تعیین شده توسط کمیته ماده ۲ مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، دستورالعمل‌های لازم را برای برگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی تنظیم و از سال ۱۳۹۷ ابلاغ کرده است.
پس از اتمام مهلت تعیین شده از سوی بانک مرکزی برای بازگشت ارز صادراتی، این بانک در اطلاعیه‌ای که اول مرداد صادر شد، اعلام کرد که در مرحله نخست اطلاعات مربوط به ۲۵۰ شخص حقیقی و حقوقی را که بخشی از مجموع ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی را برنگردانده‌اند به مرجع قضایی ارسال کرده و حتی پس از شکایت نیز به منظور مساعدت، نشست‌های متعددی به منظور برگشت ارز حاصل از صادرات با آنها برگزار نموده لیکن کماکان از برگشت ارز خودداری کرده‌اند.
واکنش متولیان امر و مراجع قانونی در برخورد با کسانی که هنوز ارز صادراتی خود را برنگردانده‌اند نیز “تعلیق کارت بازرگانی” این گروه از تجار بوده و در همین چارچوب کارتهای بازرگانی مشکوک نیز بطور جدی در معرض پایش و محرومیت قرار گرفته‌اند.
در این میان خراسان رضوی یکی از استان‌هایی است که اقدامات اجرایی خود را برای تسریع در بازگشت ارز حاصل از صادرات آغاز کرده هرچند به گفته متولیان تجارت استان، برخط نبودن تبادل اطلاعات میان دستگاههای متولی اعم از سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی با بانک مرکزی خود یکی از مشکلات در مسیر پیگیری های حقوقی بازگشت ارز از صادرکنندگان است.
تعداد کارتهای بازرگانی فعال خراسان رضوی دو هزار ۶۰۰ فقره اعلام شده است و باید یادآور شد که افغانستان و کشورهای آسیای میانه بازار عمده صادراتی تجار این خطه را تشکیل می دهند.
صادرکنندگان خراسان رضوی براین باورند که در شرایط دشوار صادراتی به دلیل تحریم‌های ظالمانه آمریکا، الزام بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، آنان را مخیر کرده که یا سریعتر نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام کنند یا تعلیق کارت بازرگانی و کنار گذاشتن تجارت خارجی را بپذیرند.
دلایل صادرکنندگان برای رفع نشدن تعهدات ارزی
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این باره به خبرنگار فرهنگ سار گفت: موضوع اصلی در رفع تعهدات ارزی، بازگشت ارز حاصل از صادرات به بانک مرکزی نیست بلکه دولت نمی‌خواهد ارز صادراتی با نرخ ۲۴ هزار تومان در بازار خرید و فروش شود.
محمدحسین روشنک افزود: در صورتی که ارز حاصل از صادرات با نرخ بالا به بانک مرکزی بازگردد، این قیمت به بازار داخل کشور نیز سرایت می‌کند؛ به عبارت دیگر وقتی نرخ ارز صادراتی ۲۴ هزار تومان باشد بر قیمت کالاها در بازار داخل تاثیر می‌گذارد و دیگر دولت قادر نخواهد بود بازار داخلی را تامین و تنظیم کند.
وی ادامه داد: تفاوت قیمت پنج هزار تا ۶ هزار تومان بین ارز آزاد و ارز نیمایی مشکل ایجاد کرده‌است؛ یک عده از صادرکنندگان از همان ابتدا تعهد ارزی خود را با همین تفاوت بین دو نرخ تسویه کردند اما برخی از صادرکنندگان رفع تعهد ارزی خود را انجام نداده‌اند.
رییس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی در ادامه گفت: معتقدم اگر امروز دولت ارز حاصل از صادرات را از صادرکنندگان نگیرد و آنها تعهدات ارزی خود را تسویه نکنند دیگر نمی‌توان انتظار تعادل در بازار را داشت.
وی افزود: اگر دولت تفاوتی بین صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را بازگردانده یا به عبارت دیگر رفع تعهد ارزی کرده‌اند با صادرکنندگانی که به این تعهد خود پایبند نبودند قایل نشود، تنظیم بازار، برنامه‌ریزی و رقابت در آن غیرممکن خواهد شد.
روشنک ادامه داد: اگر قرار باشد صادرکننده‌ای که در موعد مقرر تعهد ارزی خود را تسویه نکرده تنبیه شود باید صادرکننده‌ای که در موعد مقرر تعهد ارزی خود را تسویه کرده نیز تشویق شود؛ اینکه برخی صادرکنندگان می‌گویند نمی‌توانند دلار را به ایران بیاوریم سخن درستی است اما این حرف مربوط به زمان حاضر نیست بلکه صادرکنندگان ایرانی در هیج برهه‌ای از زمان نتوانسته‌اند دلار از کشورهای آسیای میانه به داخل کشور بیاورند.
وی گفت: برخی صادرکنندگان می‌گویند نتوانستند دلار را به کشور بیاورند اما به جای آن ریال آوردند. باید از آنان پرسید این همه ریال مثلا معادل” ۲۵ میلیارد دلار” در خارج از کشور چه می‌کند که شما آوردید یا از کجا آوردید.
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی شفافیت در بازگشت ارز حاصل از صادرات را ضروری توصیف و بیان کرد: همچنین نباید اجازه داد ارز حاصل از صادرات به فعالیت در بورس، بازار آزاد خرید و فروش ارز و املاک راه یابد.
تلاش برای تسهیل فرآیند بازگشت ارز
ساختارهایی به موازات اقدامات دولت برای اجباری کردن بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، در تلاش برای پایش همین روند و کاستن از تبعات این تصمیمات هستند.
خراسان رضوی از جمله معدود استان‌هایی است که در تشکیل کمیته‌های مرتبط با پایش ارزی و تلاش برای شناسایی فرآیندهای دست و پاگیر ارزی موفق عمل کرده است.
سرپرست خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در تشریح شرایط موجود و تصمیمات نهادهای متولی، گفت: سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکنون اطلاعیه‌های صریحی در خصوص سرنوشت کارتهای بازرگانی منتشر کرده‌اند.
علیرضا عزیزی افزود: در مدت زمانی که برای رفع تعهد ارزی مهلت تعیین شده بود استفاده از ظرفیت ساختارهایی از جمله “کمیته پایش کارتهای بازرگانی” و ظرفیت‌های ایجادی جدید مانند “کمیته اقدام ارزی و کمیته پایش ارزی” برای کمک به تسهیل روند رفع تعهد ارزی از سوی اتاق بازرگانی خراسان رضوی مورد توجه قرار گرفت.
وی ادامه داد: اخیرا بر اساس دستور ویژه رییس اتاق بازرگانی ایران تشکیل “کمیته ویژه پایش تعهدات ارزی صادرکنندگان” با هدف تسهیل فرآیند بازگشت ارز به چرخه اقتصادی از طریق شناسایی فرآیندهای دست و پاگیر، پیچیده و طولانی سیاستهای ارزی و تجاری کشور، انتقال آنها به مراجع مربوط و تلاش برای اصلاح آن از سوی اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور مورد تاکید قرار گرفت.
سرپرست خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: این استان در تشکیل “کمیته ویژه پایش تعهدات ارزی صادرکنندگان” پیشرو بوده چنانکه “کمیته پایش کارتهای بازرگانی، کمیته اقدام ارزی و کمیته پایش ارزی” اتاق بازرگانی خراسان رضوی در “کمیته ویژه پایش تعهدات ارزی صادرکنندگان” ادغام شد و پیگیری رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان از طریق این کمیته مورد پیگیری قرار گرفت.
وی افزود: در کمیته ویژه پایش تعهدات ارزی صادرکنندگان، از مشارکت سازمان‌ها و دستگاههای مربوطه از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت، شورای هماهنگی بانکها و گمرک بهره گرفته شد. پس از تشکیل این کمیته توسط اتاق بازرگانی خراسان رضوی، از طرف سازمان توسعه تجارت به سازمانهای صنعت استان‌های کشور ابلاغ شد که “کمیته اقدام ارزی” را تشکیل دهند و از آنجا که بخشی از اهداف این کمیته با “کمیته ویژه پایش تعهدات ارزی صادرکنندگان” یکسان بود قرار بر تلفیق نشست‌های آنها در استان خراسان رضوی شد.
عزیزی ادامه داد: تلاش کمیته ویژه پایش تعهدات ارزی صادرکنندگان خراسان رضوی پیشگیری از برخی محرومیت‌ها به ویژه در بحث معافیت‌های مالیاتی یا امتیازات گمرکی به واسطه عدم ایفای تعهد ارزی بوده است. بخشی از پیگیری‌های مربوط به جلوگیری از محرومیت صادرکنندگان از معافیت‌های مالیاتی یا امتیازات گمرکی، از طریق تهران و نامه نگاریهای آن نیز توسط مسئولان استانی با نهادهای متبوعشان در پایتخت انجام شد.
وی به عمده مشکلات فعالان حوزه تجارت خارجی در حوزه رفع تعهدات ارزی اشاره و بیان کرد: مهمترین مشکل بحث عدم ارتباط استانها با بانک مرکزی به صورت برخط و آنلاین است، به این معنا که انتقال اطلاعات از سوی بانک مرکزی به استان با تاخیر صورت می‌گیرد و گاه این تاخیر دو تا سه ماه طول می‌کشد.
سرپرست خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: تاخیر در ارائه اطلاعات به بازرگانان باعث سردرگمی آنها شده و نهادهای متولی نیز نمی‌توانند تصمیم درستی در این خصوص اتخاذ کنند.
وی افزود: درخواست اعضای کمیته ویژه پایش تعهدات ارزی شامل اتاق بازرگانی، سازمان صنعت، گمرک و شورای هماهنگی بانکها، این است که امکان دسترسی آنها به “سامانه نیما” داده شود تا از زمینه تعهدات ارزی فعالان اقتصادی و میزان رفع تعهدات آنان آگاهی یابند.
عزیزی به ناکافی بودن اطلاعات و ضعف در تسلط فعالان اقتصادی به بخشنامه‌ها نیز اشاره و بیان کرد: این ناآگاهی موجب تعلل بازرگانان و تولیدکنندگان در پرداخت تعهدات ارزی و ضرر آنها می‌شود.
وی ادامه داد: بر اساس بخشنامه دولت در باب تعلیق کارتهای بازرگانی که تعهدات ارزی خود را فع نکرده‌اند، کارت بازرگانی آن گروه از فعالان اقتصادی که میزان رفع تعهدات ارزی‌شان تا اول مرداد ماه امسال صفر بوده، تعلیق شده است.
سرپرست خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: کمیته پایش کارتهای بازرگانی این استان از سال ۱۳۹۷ تمام کارتهای بازرگانی فعالان حقیقی یا حقوقی(متعلق به این استان) را که تعهدات ارزی خود را رفع نکرده بودند تعلیق کرده و در این زمینه معطل نامه بانک مرکزی نمانده است لذا در فهرستی که بانک مرکزی به این کمیته ارایه کرد، بخشی از کارتهای بازرگانی حقیقی و حقوقی از پیشتر تعلیق شده بودند.
وی افزود: در مرحله بعدی اقدام دولت نسبت به خاطیان رفع تعهدات ارزی، کارتهای بازرگانی صاحبان واحدهای تولیدی صادرات‌محور با بحث تعلیق مواجه می‌شود اما فعلا به آنان اجازه داده شده چنانچه ۷۰ درصد تعهدات ارزی خود را تا آخر شهریورماه رفع کنند، از تعلیق کارتهای بازرگانی آنها جلوگیری شود. در غیر این صورت بر اساس آخرین بخشنامه سازمان توسعه تجارت و در پایان مهلت مذکور اعتبار کارت آنان تعلیق خواهد شد.
عزیزی ادامه داد: کمیته ویژه پایش تعهدات ارزی خراسان رضوی پیشنهاد داد چنانچه از صادرات تجاری که تعهدات ارزی خود را رفع نکرده‌اند جلوگیری گردد این امکان به آنان داده شود که ۳۰ درصد تعهدات ارزی خود را وارد “سامانه جامع تجارت کالا” کرده و پس از رفع آن قادر به ایفای بقیه تعهدات پس از آن تاریخ باشند یا به عبارت بهتر برای عمل به تعهداتشان بهانه تعلیق کارت بازرگانی را نداشته باشند که امید است این موضوع از سوی نهادهای متولی در تهران بررسی و مورد موافقت قرار گیرد.
وی به دیگر اقدامات کمیته ویژه پایش تعهدات ارزی خراسان رضوی اشاره و بیان کرد: مشکلات فعالان اقتصادی توسط این کمیته از چند مسیر شامل معاونت امور استان‌های اتاق بازرگانی ایران، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، ظرفیت سازمانهای مرتبط مانند سازمان صنعت، شورای هماهنگی امور بانکها و گمرک پیگیری می‌شود.
سرپرست خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: کمیته ویژه پایش تعهدات ارزی این استان با بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت نیز مکاتباتی داشته اما با توجه با اینکه عمده تصمیم‌گیری‌ها در تهران انجام می‌شود و روند اصلاح یا اثرگذاری بر آنها زمانبر است، این مکاتبات کارآمدی لازم را برای این بازه کوتاه تا پایان مهلت رفع تعهدات ارزی ندارد.
وی افزود: معتقدیم بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها باید به حوزه استانی محول شوند تا هر استان بعد از بررسی موردی پرونده‌ها بتواند برای واحدهایی تولیدی که تمایل به رفع تعهدات ارزی خود دارند اما شیوه‌های آن را نمی‌دانند یا با مشکلی برخورد کرده که سهم و تقصیری در آن ندارند، راحتتر مشگل‌گشایی کرده و اختیارات استانی در این زمینه بیشتر باشد.
تعلیق ۲۰۰ کارت بازرگانی در خراسان رضوی
رییس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تعداد کارتهای بازرگانی فعال را در این استان دو هزار و ۶۰۰ مورد اعلام و بیان کرد: از زمان الزام دولت به رفع تعهدات ارزی تاکنون ۲۰۰ کارت بازرگانی به دلیل عدم رفع این تعهد در خراسان رضوی تعلیق شده‌اند.
امیرفخریان آخرین مهلت تعیین شده از سوی سازمان توسعه تجارت را برای رفع تعهدات ارزی ۳۱ شهریور ماه جاری اعلام و بیان کرد: عدم ایفای تعهدات ارزی از سوی دارندگان کارتهای بازرگانی به تعلیق کارت منجر می‌شود و این تعلیق می‌تواند شوک بزرگی به حوزه تجارت خارجی استان وارد کند.
وی افزود: فعالان اقتصادی باید موضوع را جدی گرفته و از فرصتی که سازمان توسعه تجارت و بطور اخص کارگروه پایش رفتارهای تجاری ملی در اختیار تولیدکنندگان و صادرکنندگان متعهد قرار داده استفاده کنند.
رییس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ادامه داد: در غیر این صورت قطعا فعالان اقتصادی با مشکلاتی در ثبت سفارشهای مربوط به واردات کالاهای مورد نیاز خود مواجه شده و علاوه بر آن صادرات کالاهایشان نیز متوقف می‌شود.
وی گفت: کارگروه پایش کارتهای بازرگانی خراسان رضوی تاکنون ۲۰ نشست به صورت ماهانه برگزار کرده و در این نشست‌ها عملکرد دارندگان کارتهای بازرگانی به ویژه در حوزه صادرات را مورد پایش قرار داده و براساس آن تصمیمات مقتضی را گرفته است. پارسال ۳۰۰ مورد اخطاریه برای دارندگان کارتهای بازرگانی داخل استان خراسان رضوی صادر شد.
امیرفخریان افزود: کمیته جدید ویژه پایش تعهدات ارزی برای تصمیم‌گیری در مورد صادرکنندگانی که ایفای تعهدات ارزی آنان مورد بحث است در خراسان رضوی تشکیل شد و دلایل عدم ایفای تعهدات ارزی بر اساس مکاتبات با افراد متعهد ارزی احصا و پیشنهاداتی برای تسهیل این روند به سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی ارائه شد.
وی ادامه داد: مشکلی که بسیاری از فعالان اقتصادی در حوزه رفع ثبت سفارش ذکر می‌کنند “طولانی بودن روند تخصیص ارز در بانک مرکزی” است که باعث ایجاد بلاتکلیفی برای واردکننده و صادرکننده می‌شود.
رییس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: فعال اقتصادی در این روند نمی‌داند چه کاری انجام دهد. اگر خودش مبلغ ثبت سفارش کالا را پرداخت کند و بانک مرکزی آن را تایید نکند دچار مشکل می‌شود و اگر مبلغ را نپردازد باز هم ممکن است در تامین کالا دچار مشکل شود.
وی افزود: این فرآیند مشکلاتی را در تامین مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید در سطح کشور ایجاد کرده لذا پیشنهاد ما برای اصلاح این فرآیند “ایجاد یک بازه زمانی و الزام بانک مرکزی برای رسیدگی به پرونده‌ها در همان بازه زمانی” است تا تکلیف تولیدکننده نیز برای واردات مواد اولیه مورد نیاز روشن شود، ضمن اینکه لازم است برخی اختیارات به استانها تفویض شود زیرا این اقدام می‌تواند در حوزه‌های متعدد گره‌گشا باشد.
آینده تجارت خارجی خراسان رضوی
اکنون در شرایط تحریم، تعلیق کارتهای بازرگانی و شیوع کرونا، تجارت خارجی خراسان رضوی در شرایط خاصی به سر می‌برد و به گفته رییس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی امسال صادرات استان با توجه به شیوع کرونا و تحریم‌های اقتصادی شرایط متفاوتی با سالهای گذشته داشته است.
محمدعلی امیرفخریان در گفت‌وگو با خبرنگار فرهنگ سار تاکید دارد که اوایل امسال کاهش ۲۰ درصدی صادرات خراسان رضوی را پیش‌بینی کرده بودیم اما با وجود بسته بودن بخش‌هایی از مرز ترکمنستان و مشکل صادرات به کشورهای آسیای میانه، باز هم میزان صادرات استان در پنج ماه نخست امسال قابل قبول بوده است.
بر اساس آمارهای اتاق بازرگانی خراسان رضوی، بیش از دوهزار و ۷۰۰ قلم کالا از گمرکات استان صادر می شود که اقلام عمده کالاهای صادراتی استان شامل مواد غذایی (زعفران، رب گوجه فرنگی، پسته، تخم پرندگان، سیب زمینی وسیب تازه)، کف پوش ها از مواد نسجی، روغن های سبک، کاشی و سرامیک، کابل و سایر هادی ها، مصنوعات از مواد پلاستیکی و کیسه از پلی اتیلن است.
کشورهای افغانستان، ترکمنستان، امارات متحده عربی، عراق، تاجیکستان، اسپانیا، قزاقستان، هنگ کنگ، ازبکستان و قرقیزستان مهمترین بازارهای صادراتی استان به شمار می روند و در این میان بیش از نیمی از صادرات استان به سه کشور افغانستان، ترکمنستان و تاجیکستان بوده است.
