یکشنبه, ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ / ۰۵:۰۵:۵۸
اصلاح طلبان با همه توان به میدان آمدند تا پیروزی بایدن را به مثابه راه حل مشکلات کشور معرفی نمایند و از این نمد، کلاهی برای سر طاس مذاکره با آمریکا بسازند تا بار دیگر برجام را علم کنند و مردم را در آستانه انتخابات ۱۴۰۰ بفریبند!
وضعیت شناسی اردوگاه اصلاح‌طلبان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم
اصلاح طلبان با همه توان به میدان آمدند تا پیروزی بایدن را به مثابه راه حل مشکلات کشور معرفی نمایند و از این نمد، کلاهی برای سر طاس مذاکره با آمریکا بسازند تا بار دیگر برجام را علم کنند و مردم را در آستانه انتخابات ۱۴۰۰ بفریبند!
رقابت‌های انتخاباتی جریانهای سیاسی کشور در کمتر از شش ماه مانده به انتخابات، آغاز شده است. و دو اردوگاه اصلی و حتی برخی گروه‌های سیاسی فرعی نیز در حال سامان دادن به وضعیت خود برای ورود به این میدان هستند. در این میان اصلاح‌طلبان با شدت بیشتری برای موفقیت در انتخابات تلاش خود را آغاز کرده‌اند. ناکامی آنان در انتخابات ۱۴۰۰ پس از شکست در اسفند ۹۸ آنان را در بحرانی بزرگ قرار خواهد داد که تبعات سنگینی برای آنان خواهد داشت.
اهمیت انتخابات ۱۴۰۰
انتخابات پیش رو از جهات مختلفی برای جمهوری اسلامی، ملت و گروه‌های سیاسی می‌تواند حائز اهمیت باشد.
۱. این انتخابات، انتخاباتی است که در آن رییس‌جمهور حاضر دیگر نمی‌تواند نامزد انتخاباتی شود. لذا تقریبا از این منظر شرایط یکسانی برای همه نامزدهای انتخاباتی وجود دارد.
۲. رییس‌جمهور منتخب ۱۴۰۰ این ظرفیت را دارد که برای هشت سال ریاست قوه مجریه را بر عهده بگیرد. به واقع قریب به یک دهه که مقارن با دهه پنجم انقلاب اسلامی است، اداره کشور در اختیار یک تفکر و جریان خاص قرار خواهد گرفت.
۳. وضعیت اقتصادی کشور در شرایط مساعدی قرار ندارد و ضرورت تحولی اساسی در کشور و به روی کار آمدن دولتی کارآمد در تراز انقلاب اسلامی بیش از پیش احساس میشود.
۴. ورود به دهه پنجم انقلاب اسلامی و صدور بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی توسط رهبری، حکایت از ورود انقلاب اسلامی به مرحله نوینی از تحول و تکاپو در مسیر تحقق تمدن اسلامی می‌دهد که ضروری است متناسب با آن شاهد تحولی مشهود در قوه اجرایی کشور و قرار گرفتن جوانان مومن انقلابی در راس مدیریت کشور باشیم.
۵. مساله مشارکت حداکثری اقشار مختلف مردم در انتخابات نیز از دیگر ضرورت‌هایی است که در این انتخابات از حساسیت بیشتری برخوردار گردیده است.
این حساسیت از آنجایی است که انتخابات اسفندماه ۱۳۹۸ با کمترین میزان مشارکت در ادوار چهل ساله گذشته برگزار گردیده و تکرار آن در خردادماه ۱۴۰۰ می‌تواند تبعاتی را برای اعتبار جمهوری اسلامی داشته باشد.
وضعیت شناسی اردوگاه اصلاح طلبان
اصلاح‌طلبان در ماه‌های اخیر چند اقدام در مسیر دست یابی به صندلی قدرت در انتخابات پیش رو برداشته اند که مهمترین آنان را مرور می‌کنیم:
۱. در انتظار به روی کار آمدن بایدن
حوادث سیاسی بین المللی هرچند به ظاهر دور از تحولات سیاست داخلی است، اما واکنش جریانهای سیاسی به آن می‌تواند سرآغاز مناقشات داخلی و ارزیابی نسبت به احزاب و گروه‌های سیاسی باشد. انتخابات آمریکا و نتایج آن و رقابتی که بین بایدن و ترامپ شکل گرفت، از جمله نمونه های بارز موضوع مورد بحث است به نحوی که در کشور شاهد رقابت ترامپیست‌ها در برابر بایدنیستها بودیم!
اصلاح طلبان با همه توان به میدان آمدند تا پیروزی بایدن را به مثابه راه حل مشکلات کشور معرفی نمایند و از این نمد، کلاهی برای سر طاس مذاکره با آمریکا بسارند تا بار دیگر برجام را علم کنند و مردم را در آستانه انتخابات ۱۴۰۰ بفریبند! رپورتاژ پیروزی بایدن را هم این روزها می‌توانید در روزنامه های اصلاح طلبان مشاهده نمایید که هر روز خبری خوش بابت پیروزی دموکرات ها منتشر می‌کنند و حتی بازارهای اقتصادی را هم دستکاری می‌کنند تا امیدها در دل‌ها زنده شود! و دروغ بزرگ حل مدنظرشان (“حل مشکلات کشور در صورت فتح مجدد باب مذاکره”) در افکارعمومی باورپذیر گردد!
در مقابل ابن جریان، شاهد فعالیت جریان انحرافی هستیم که هرچند مدتهاست از عرصه قدرت رسمی بیرون مانده است، اما به واسطه عملکرد ضعیف دولت در حل مشکلات کشور، به حیات سیاسی خود ادامه داده و خود را آلترناتیویی برای نجات کشور معرفی می‌کند و نیم نگاهی به ۱۴۰۰ دارد! این جریان که در فضای مجازی چند تریبون مشخص دشته و حرفهای خود را به واسطه چند نفر بر زبان می‌آورد، برای تکمیل پازل اصلاح طلبان در هفته های اخیر فعال شده و پرچم حمایت از ترامپ را برداشته است!
این جریان تلاش دارد با ایجاد دوقطبی طرفداران و مخالفان آنچه گلوبالیسم می‌خواند، احمدی نژاد و ترامپ را در یک اردوگاه قرار داده و بایدن و مخالفان احمدی نژاد را در اردوگاه گلوبالیست‌ها قرار دهد! تقسیم بندی نامتعارف و بی‌مبنایی که نه تنها کمکی به فهم سیاست و تحلیل وضعیت تحولات ندارد، بلکه تنها موجب فریب و اغواگری بخشی از مخاطبین کم سوادی که اتفاقا دل در گرو رییس دولت نهم و دهم دارد خواهد شد!
در این میان نکته قابل ملاحظه توجه به این حقیقت است که هواداران ترامپ و بایدن در کشور هر دو به مثابه دو تیغه یک قیچی عمل کرده و این حقیقت که از نگاه ملت ایران تفاوتی بین دموکراتها و جمهورخواهان وجود ندارد و سگ زرد برادر شغال است را ذبح می‌کنند! هر دوی این جریانات به دنبال مذاکره هستند، با این تفاوت که یکی مذاکره با ترامپ را می‌پسندد و دیگری مذاکره با بایدن را طلب می‌کند! و در این مشترکند که باید جریان انقلابی را که منفعتی برای کشور و ملت در مذاکره نمی‌بیند، را مورد هجمه قرار دهند! به همه پریدن‌های آنها نیز بازی صوری و رسانه‌ای بیش نیست، و اتفاقا هر دو جریان وجود طرف مقابل را برای تداوم سناریوهای تبلیغاتی خود ضروری و مفید می‌دانند! در این میان آنچه ذبح میگردد حقیقت است! و فریبی که نصیب بخشی از افکار عمومی میگردد!
به گفته یکی از تحلیگران سیاسی کشور اصلاح‌طلبان ذر طول سالهای اخیر همواره کوشیده‌اند در هر انتخاباتی با ایجاد فضای دوقطبی پیروز انتخابات شوند؛ لذا اکنون نیز چشم دوخته‌اند تا اگر بایدن رئیس‌جمهور شد تا با حربه صلح و جنگ وارد میدان انتخابات بشوند. به واقع مذاکره را به مثابه صلح معرفی کرده و عدم مذاکره را مرادف با جنگ اعلام نماید!
تجربه گذشته اصلاح طلبان در انتخابات سال ۹۲ و ۹۶ نیز حاکی است که این جریان در بکارگیری این شگردها از توانمندی قابل ملاحظه‌ای برخوردار است. چه آن زمان که با وعده چرخش چرخ اقتصاد کشور از طریق مذاکره پیروز میدان شد، چه آن زمان که حواس جامعه را از باغ خشکیده و بی‌ثمر برجام به سمت “دیوارکشی در خیابان” پرت نمود. این ترفند در انتخابات ۱۴۰۰ نیز مجددا به خدمت اصلاح طلبان آماده است که شروع آن منوط به اعلام نتایج انتخابات سوم نوامبر بود. با موفقیت بایدن و دمکرات‌ها، سناریو پیوند زدن حل مشکلات کشور به مذاکره آغاز شده است و پس از تشکیل دولت بایدن باید منتظر تقویت چنین خط رسانه ای باشیم.
۲. تشکیل نهاد اجماع ساز
وجود تشکیلاتی محوری برای ایجاد همگرایی و رفع موانع آن، یکی از الزامات کار تشکیلاتی و جبهه ای است که می‌تواند مسیر شکل دادن به ائتلافات انتخاباتی را هموار سازد. اصلاح‌طلبان سالها با محوریت شورای عالی سیاستگذاری توانسته بودند در انتخابات شرکت کرده و لیست‌های انتخاباتی خود را تنظیم کنند و نامزدی واحد را برای رقابت های انتخاباتی معطوف به کسب قدرت در قوه مجریه وارد میدان سازند. اما عمر این شورایعالی پس از ناکامی و تشدید اختلافات پس از اسفندماه ۱۳۹۸ به سر رسید و رییس و نایب رییس شورایعالی اصلاح طلبان یکی پس از دیگری در بهار ۱۳۹۹ استعفا دادند و عملا این شورا را به تعطیلی کشاندند! لذا لازم بود که مجموعه‌ای دیگر عده دار وحدت و ساماندهی اردوگاهی اصلاح طلبان گردد و کار را به پیش برد.
تا هفته‌های پیش دود سفیدی از اردوگاه اصلاح طلبان بلند نمی‌شد! وجود اختلافات جدی میان اضلاع اصلاح‌طلبان، عملکرد ضعیف و غیرقابل دفاع دولت مورد حمایت اصلاح طلبان، فقدان برنامه‌ای مشخص برای حل مشکلات کشور و احتمال تداوم قدرت ترامپ کار را بر این اردوگاه سخت کرده بود.
در آخرین روزهای پاییز بود که خبر برگزاری اولین نشست شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به صورت مجازی و با حضور اکثریت اعضای آن رسانه ای شد. در این نشست اصلاح‌طلبان مصوب کردند که نهادی اجماع‌ساز با حضور ۳۰ حزب دارای مجوز وزارت کشور فعالیت خواهد کرد که برای تقویت و فراگیری این نهاد تعداد ۱۰ نفر از شخصیتهای ملی دارای مقبولیت فراگیر غیرحزبی جریان اصلاحات به عنوان عضو مشاور به این نهاد دعوت خواهند شد. همچنین رییس دولت اصلاحات همچنان در اس این نهاد قرار دارد.
این اقدام اولیه البته بدین سادگی‌ها نیز وفاق عمومی را کسب نکرده است و از همان روز انتقادات به این تشکیلات رسانه‌ای شده است. برخی از فعالین اصلاح طلبی به عدم هم وزن بودن احزاب و گروه های سیاسی اصلاح طلبی انتقاد داشته و قبول ندارند که هر به اصلاح حزبی، یک نماینده داشته باشد. آنها معتقدند قبل از سهم دادن به احزاب اصلاح طلب، باید وزن کشی درست و دقیقی صورت گردد و نتایج آن، سهم هر یک از احزاب را معین کند.
اختلاف دیگر در مورد مکانیزم انتخاب آن ۱۰ نفری است که به عنوان شخصیتهای حقیقی در نهاد اجماع ساز حضور خواهند داشت. معیار مشخصی برای اینکه چه کسی در این فهرست قرار گرفت وجود ندارد و اصل وجود چنین تبصره ای نیز خود محل انتقاد است. منتقدین معتقدند در صورت ضرورت، آن ۱۰ نفر از طریق سهمیه یکی از احزاب و گروه های سیاسی می‌توانند وارد نهاد اجماع ساز شوند و نیازی به تعریف جایگاه ویژه ای برای ایشان نیست.
باید منتظر بود تا با فعالیت عملیاتی این نهاد اجماع ساز نقاط و ضعف و قوت آن بیش از پیش مشخص گردد و معلوم شود که آیا این نهاد می‌تواند جایگزین شایسته‌ای برای شورایعالی سیاستگذاری اصلاح طلبان بوده و چالش‌های موجود در این اردوگاه در آستانه انتخابات ۱۴۰۰ را حل نماید یا خیر.
۳. تمسک به شعار رفراندوم
نشست مجازی برای تاسیس “نهاد اجماع ساز” تنها به ارائه راهکاری درون اردوگاهی برای حل مشکلات انتخابات پیش رو ختم نشد. بلکه با مصوبه‌ای همراه بود که برخی از بندهای آن محل تامل است. به واقع آنان علاوه بر تصمیم گیری داخلی، شروطی را نیز برای شرکت در انتخابات مطرح ساختند. بخشی از این مصوبه به راهبردها و رویکردهای جریان اصلاحات در انتخابات ۱۴۰۰ اختصاص داشت که در بند چهارم آن به نوسازی و بازسازی گفتمانی اصلاح‌طلبان اشاره شده و بر: «بازنگری در قانون اساسی و پذیرش رفراندوم به عنوان یک حق ملی و اجرای اصول معطل مانده قانون اساسی در زمینه‌های مختلف» تاکید شده بود. این متن به خوبی حکایت از آن دارد که یکی از شعارهای اصلاح‌طلبان در انتخابات پیش رو تاکید بر برگزاری رفراندوم خواهد بود!
قصه به اینجا ختم نمی‌شود. چندروز بعد از آن شاهد بودیم که این بار رئیس‌جمهور است در نشست حقوق اساسی و شهروندی به اصل ۵۹ قانون اساسی اشاره کردند و بیان داشتند که «البته سازوکار این اصل خیلی پیچیده است ولی بعد از چهل سال می‌تواند یک بار اجرا شود.»
در مورد ماجرای اولویت یافتن برگزاری رفراندوم توسط اصلاح طلبان میتوان به چند نکته توجه نمود:
۱. قانون اساسی عصاره تلاش خبرگانی است که با آرائی قاطع به نمایندگی مردم انتخاب شدند تا مطابق با اسلام و ضروت‌های تاریخی، فرهنگی سیاسی خطوط کلان قانون جمهوری اسلامی را در سال ۱۳۵۸ ترسیم کنند. قانونی که در نهایت با حمایت ۹۹.۵ درصدی ملت در رفراندومی باشکوه تصویب شد. بدون شک اجرای تک تک اصول این قانون ارزشمند، از جمله دغدغه‌های ملت است که به مثابه وظیفه و رسالتی بر دوش مسئولین کشور باید مورد مطالبه قرار گیرد. اصل ۵۹ قانون اساسی – که به مساله رفراندوم و مراجعه به آراء عمومی اختصاص دارد – نیز از جمله این اصول است که باید برای تحقق و عملیاتی کردن آن برنامه‌ریزی و تدبیر کرد. لذا هر کس علاقمند به جمهوری اسلامی است، علاقمند به اجرای تک تک اصول قانون اساسی نیز هست.
۲. مطابق آنچه در قانون آمده تشخیص ضرورت مراجعه به آرای عمومی بر عهده دو سوم نمایندگان مجلس است. طبیعی است که هر تصمیمی در مجلس باید به تصویب شورای نگهبان نیز برسد تا اعتبار و مشروعیت قانونی بیابد، موضوعی که در ۹۹ قانون اساسی بدان تاکید شده است. به واقع برگزاری رفراندوم و رجوع به آراء عمومی در صورت نیاز جزو اختیارات مجلس شورای اسلامی است نه قوه مجریه و معلوم نیست که چرا رئیس‌جمهور خود را دغدغه مند آن می‌داند و هر از چندگاهی ترجیح می‌دهد در مورد آن سخن بگوید! کاش ایشان به جای مشغولیت به موضوعات متفرقه، توان خود را متمرکز بر حل مشکلات در حوزه مسئولیت‌هایی می‌شد که با معیشت و زندگی روزمره مردم ارتباط مستقیم دارد!
۳. روح و گوهر اصل ۵۹ قانون اساسی رجوع به آراء مردم در «مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی» است که مفهوم کیفیِ “مسائل بسیار مهم” باید کمی‌سازی و شاخص بندی شود تا مرز آن از مسایل غیرمهم مشخص گردد.به واقع باید مجلس شورای اسلامی برای تحقق آن قانونی مشخص تدوین نماید و در نهایت به تصویب شورای نگهبان برساند، تا مشخص گردد که چه اموری را میتوان به همه پرسی سپرد. این امر موجب شفاقیت شده و اجازه بهره برداری سیاسی -جناحی از این اصل را نخواهدداد.
۴. طبیعی است که اجرایی کردن قانون با بهره‌برداری سیاسی و تبدیل آن به ابزاری حقوقی برای منافع جناحی متفاوت است، لذا در این بحث از ورود هرگونه تعلقات جناحی باید پرهیز نمود. متاسفانه درطول سالهای اخیر، تاکید بر برگزاری رفراندوم به ابزاری برای بهره‌برداری یک جریان سیاسی بدل گردیده که معمولا در آستانه انتخابات با شدت بیشتری دنبال میگردد. برای مواجهه با چنین اصلی باید ابتدا تعلقات جناحی را کنار گذاشت و سپس در مورد آن اظهار نظرکرد. وگرنه به این زودی‌ها نمی‌توان منتظر تحقق رفراندومی در کشور بود.
۵. مردم در ماه‌های اخیر با صراحت مطالبات خود را اعلام کرده اند که در صدر آن حل مشکلات معیشت کشور و مبارزه با فساد و رانت خواری است که وظایف و اولویت‌های قوه مجریه و قضائیه را مشخص می‌نماید. لذا مشکل کشور در زمانه کنونی نامعلوم بودن مطالبات و آراء و نظرات ملت نیست. مشکل آن است که بخش عمده‌ای از مطالبات مردم بر زمین مانده که دستگاه اجرایی بدلیل ناکارآمدی و با اتخاذ سیاست غلط، هنوز نتوانسته بر مشکلات فائق آمده و رضایت مردم را جلب نماید. حال دولت اگر خواهان فهم نظر مردم است، کافی است که به جای معطل ماندن برای تشکیل کابینه بایدن، در چندماهه محدودی که برای خدمت به مردم باقی مانده، انرژی و توان خود را صرف همین خدمت کند.
۶. همچنین فراموش نکنیم مردم در آخرین همه پرسی سیاسی در اسفندماه ۱۳۹۸ نظرات خود را در مورد الگوی مدیریت کشور ارائه کرده اند. ضمن آنکه آنچه در سالهای اخیر، بالاخص پس از ماجرای شکست برجام و خروج ترامپ از آن بیش از هر موضوع دیگر، ظرفیت طرح در قامت رفراندومی سراسری را داشته است، پرسش از موافقت مردم با سیاست‌های دولت تدبیر و امید در اداره اقتصاد کشور، و حتی تداوم یا عدم تداوم فعالیت دولت بوده است که نتایج آن همانطور که در نظرنجی‌ای رسمی موجود است، بنظر نمی‌سد که چندان مورد علاقه دست‌اندکاران دولت دوازدهم باشد!
به هر حال فارغ از بحث‌های حقوقی و سیاسی در مورد ضرورت تمسک به رفراندوم و چگونگی برگزاری آن، همزمانی و همزبانی آقای رئیس‌جمهور و اصلاح‌طلبان موضوعی نیست که از چشم هوشمندان سیاسی مغفول ماند. اما مهمتر از آن این است که نباید فراموش کرد، مهمترین رفراندوم در نظام اسلامی، انتخاباتی است که در خردادماه سال ۱۴۰۰ پیش روی ماست و کمتر از شش ماه تا برگزاری آن باقی مانده است. بدون شک مردم در آن انتخابات نظرات مهم خود را در مورد سرنوشت پیش روی کشور در دهه پنجم انقلاب اسلامی اعلام خواهند نمود.
۴. رقیب هراسی
اصلاح طلبان یکی از مهمترین شگردهای امیدبخش خود برای موفقیت در انتخابات ۱۴۰۰ را شایعه‌سازی علیه رقیب یافته‌اند. یکی از خطوط اصلی این تبلیغات رسانه‌ای در ماه‌های اخیر ادعای ورود نظامیان به میدان انتخابات و تشکیل «دولت نظامیان» است. آنان مدعی هستند که یک سوم نامزدهای احتمالی این جریان از نظامیان می‌باشند! منظورشان نام‌هایی چون محمدباقر قالیباف، محسن رضایی، حسین دهقان، علی شمخانی، پرویز فتاح، سعید محمد! (حتی سید عزت الله ضرغامی، علی لاریجانی، علیرضا زاکانی) است! اصلاح طلبان با طرح و بزرگنمایی این ادعا بدنبال اهدافی در انتخابات پیش رو هستند که برخی از آنان را میتوان چنین برشمرد:
۱. رقیب هراسی تاکتیک انتخاباتی همیشگی اصلاح طلبان بوده است. از سال ۱۳۷۶ که با بزرگنمایی خطر به قدرت رسیدن ناطق نوری توانستند به قدرت برسند. چه تکرار همین سناریو در سالهای ۸۴، ۸۸، ۹۲ و حتی ۱۳۹۶ که در برخی موفق و در برخی ناکام ماندند. این جریان مدعی است که رقیب سیاسی اش این بار مصمم است که با گزینه‌ای نظامی وارد کارزار انتخابات شوند. طرح بحث گزینه‌های نظامی با این هدف است که به افکار عمومی اینگونه القاء کند که کشور در معرض قرار گرفتن در شرایطی است که: دیپلماسی و گفتگو با جهان کمرنگ شود، سایه جنگ بر سر کشور باز گردد، اقتدارگرایان به قدرت رسند، آزادی‌های سیاسی – اجتماعی کمرنگ شود و فعالیت‌های آزاد اقتصادی نیز با محدودیت‌های فراوانی مواجه شود و این همه با قدرت یافتن گزینه نظامی محقق خواهد شد!
۲. یکی از مهمترین راهکارها برای رقیب هراسی ایجاد دوقطبی سازی‌هایی کذایی است که می‌تواند به ابزاری برای پیروزی در انتخابات گردد. القاء حضور نظامیان در انتخابات ظرفیت ایجاد دوگانه های زیر را دارد: دوگانه جنگ – صلح ، دوگانه سرهنگ – حقوقدان، دوگانه اقتدارگرایی – مردم سالاری، دوگانه مخالفین آزادی – موافقین آزادی
۳. آنچه اصلاح طلبان بدان دلخوش کرده اند آن است که هراس از به میدان آمدن نظامیان و تبعات هولناکی که برای آن تصور میشود، می‌تواند عاملی برای خطای محاسباتی مردم در پای صندوق رای باشد. بدان معنا که مردم اولویت‌ها و شاخص‌های واقعی خود را برای انتخاب رییس‌جمهور کنار بگذارند و به اشتباه به گزینه‌ای دل بسپارند که با شاخص‌های خودشان نیز فاصله دارد. داستان تلخی که در انتخابات سال ۱۳۹۶ رخ داد و خیلی زود پشیمانی رای دهندگان آشکار شد!
۴. این اردوگاه مدتها است با گسل‌های جدی مواجه است. یکی از مهمترین معضلات اصلاح طلبان آن است که برنامه مشخص و جذابی برای ارائه در آوردگاه انتخاباتی ۱۴۰۰ ندارند. برنامه آنها برای حل مشکلات کشور همانی بود که در دولت روحانی رونمایی شد و حاصلی جز عقبگرد و معطل ماندن کشور نداشت. میوه های وعده داده شده برجام نیز هیچگاه در سفره معیشت مردم مشاهده نشد، بلکه برعکس شاهد رشد شدید تورق و افزایش مشکلات کشور در این سالها بودیم. تاکید بر تداوم راه دولت اعتدال در ۱۴۰۰ اقدامی بی اثری است که موجب جذب افکار عمومی نخواهد شد. لذا باید به دنبال شگردهای رسانه‌ای برای فرار از پاسخگویی بود که رقیب هراسی بهترین جایگزین آن است.
در مواجهه با چنین ادعاهایی باید به چند نکته توجه نمود تا مغالطات این جریان آشکار گردد.
۱. در کتب نوشته شده در رشته علوم سیاسی، ورود نظامیان به سیاست اقدام مذمومی است که می‌تواند موجب تضعیف و کمرنگ شدن جایگاه مردم سالاری و حرکت به سمت توتالیتاریسم گردد. این نامطلوب بودن از آنجایی است که نظامیان، با حفظ ریاست آن مجموعه نظامی در جایگاه قدرت تکیه زنند و به واقع قوه مجریه را به زیرمجموعه‌ای از ارتش تبدیل کنند. در نتیجه نظامی‌گری در کشور حاکم گردیده و نهادهای جامعه مدنی تعطیل شده و اقتدارگرایی حاکم گردد و مردم سالاری رخ بربندد! همان مسیری که در شکل‌گیری دولت‌های کودتا قابل تصور است! آیا واقعا چنین وضعیتی پیش روی کشور است؟!
۲. یکی از مغالطات موجود در شگرد رسانه‌ای اصلاح طلبان، یکسان انگاری شکل گیری دولت نظامی و به قدرت رسیدن رئیس جمهوری است که روزگاری در کسوت نظامی در این کشور خدمت کرده است. در حالی که آنچه در ادبیات سیاسی نفی شده، تشکیل دولت های نظامی و پیوند ساختاری ارتش و سیاست است. و گرنه نامزدی افرادی که روزگاری در کسوت نظامی به کشور خدمت کرده اند، چه نسبتی با این ادعاها دارد؟!
۳. نکته بعدی توجه به قانون است. مطابق قانون اساسی داشتن سوابق نظامی‌گری مانعی برای نامزد شدن در عرصه انتخابات ریاست جمهوری نیست. لذا کسانی که شعار «انتخابات آزاد» را ابرازی برای کاسبی و کسب رای کرده‌اند، معلوم نیست که با کدام منطق قانونی تلاش دارند که مانع حضور این افراد در انتخابات شوند و ایشان را از حقوق طبیعی خود محروم کنند! حداکثر آن است که این افراد نیز اگر بتوانند تایید صلاحیت خود را از شورای نگهبان کسب نمایند، خواهند توانست برنامه‌های خود را برای اداره کشور ارائه دهند و این مردم هستند که با تشخیص خود به ایشان اعتماد کرده و یا با عدم رای، پاسخ منفی به این حضور خواهند داد!
۴. مهمتر از همه توجه به نامزدهایی است که به عنوان مصادیق خطرناک ورود نظامیان به سیاست بزرگنمایی شده اند. اکثریت گزینه های فوق سالهاست از جایگاه نظامی‌گری خارج شده و بیش از آنکه به عنوان یک شخصیت نظامی شناخته شده باشند، یک رجل سیاسی به حساب می‌آیند.
به عنوان نمونه قالیباف رییس مجلس کنونی است که قریب دو دهه شهردار تهران بوده و از سال ۱۳۸۴ به عنوان یکی از نامزدهای اصلی انتخابات ریاست جمهوری فعال یوده است. محسن رضایی نیز سیاستمدار اقتصاددانی است که سالهاست در مجمع تشخیص مصلحت فعالیت داشته و در ادوار مختلف انتخابات گذشته نامزد انتخابات بوده است. حسین دهقان نیز جزو چهره‌های اعتدالی است که در دولت آقای روحانی به عنوان وزیر دفاع نقش آفرینی کرده است. شمخانی نیز وزیر دفاع دولت اصلاحات بوده که همینک دبیری شورای عالی امنیت ملی را برعهده دارد. شمخانی در سال ۱۳۸۰ نیز در حالی که در جایگاه وزیر کابینه خاتمی بود وارد میدان رقابت با آقای خاتمی قرار گرفت و پس از ناکامی مجدد به کابینه بازگشت. همه این افراد در دو دهه اخیر بیش از آنکه به عنوان یک رجل نظامی شناخته شده باشند، مدیران طراز اول کشور در طراز تصمیم‌گیری‌های کلان بوده‌اند که در مراکز غیرنظامی و در دستگاه‌های اجرایی و تقنینی فعالیت کرده‌اند. تکلیف افراد دیگری چون آقای ضرغامی و لاریجانی و زاکانی و … که کاملا معلوم است. سعید محمد تنها پاسداری است که شایعات ساختگی ورود وی به میدان انتخابات توسط اصلاح طلبان نشر و گسترش و بزرگنمایی یافته است که ادعایی بیش نیست.
۵. در ورای شوبازی و پروپاگاند رسانه ای که مدعیان اصلاح طلبی در طول این سالها علیه حضور شخصیت های سیاسی با پیشینه نظامی به راه انداخته‌اند، آنچه در غرب قابل مشاهده است، حضور فعال و گسترده چهره‌هایی نظامی در عرصه سیاست است. بسیاری از ژنرال‌ها کارکشته پس از بازنشستگی نه تنها خانه نشین نمیشوند، بلکه در پست‌های حساس و استراتژیک به کارگرفته می‌شوند تا منشا اثر برای کشور شوند.
چهره های شناخته شده ای چون کالین پاول، وزیر خارجه آمریکا در دولت جرج بوش، دوایت دیوید آیزنهاور سی و چهارمین رئیس جمهور آمریکا (۱۹۵۳ تا ۱۹۶۱)، جفرسون فینیس دیویس رئیس جمهور آمریکا (قرن ۱۹)، جرج کاتلد مارشال وزیر امور خارجه آمریکا (۱۹۴۷ – ۱۹۴۹) از جمله ژنرال های آمریکایی هستند که در عالی ترین سطح سیاست در این کشور نقش آفرینی کردند. البته اصلاح طلبان چندان مایل نیستند این بعد از سیاست در غرب را برای افکار عمومی آشکار سازند!
۶. نظام جمهوری اسلامی آنچنان مبتنی بر مردم سالاری دینی بنا نهاده شده است که امکان هرگونه اقتدارگرایی و توتالیتاریسم را بر هر جریان یا فردی بسته است. وجود دستگاه های نظارتی همچون شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی، دستگاه قضایی، دستگاه های امنیتی بیرون از اختیارات قوه مجریه، و بالاتر از همه وجود دو رکن اساسی در جمهوری اسلامی که یکی جایگاه مهم و خطیر رهبری در رای نظام اسلامی و حضور مردم در پای کار جمهوری اسلامی، ابزارهایی است که هرگونه یکه تازی و خودکامگی را بسته است. خواه این استبداد با لباس فرم یک نظامی جلوه گر شود، خواه با کت و شلوار یک دانشگاهی و …!
۵. دو ضلع اصلاح طلبی
اصلاح طلبان هرچند در یک اردوگاه قرار دارند، اما این بدان معنا نیست که مجموعه‌ای یکپارچه بوده و اختلافات در میان آنان وجود ندارد. نقدهای درون گروهی اردوگاه اصلاح طلبان نیز در ماه‌های اخیر با شدت بیشتری دنبال میشود. بالاخص پس از ناکامی در انتخابات اسفند ۱۳۹۸ که جریان رقیب توانست اکثریت مطلق مجلس یازدهم را در اختیار گیرد. اصلاح‌طلبان به شدت نگرانند که این شکست دومینووار تکرار گردد و در انتخابات ۱۴۰۰ کنترل قوه مجریه و شوراها شهر و روستا نیز از اختیار این جریان خارج شود و باز هم دوران خانه نشینی حداکثری و دوری از قدرت فرا رسد و حاکمیت یکپارچه در اختیار جریان رقیب قرارگیرد! آنان معتقدند این نقدها شاید موثر افتد و راهکاری برای خروج از وضعیتی که می‌تواند موجب به محاق رفتن یک دهه ای این اردوگاه شود را فراهم آورد.
چگونگی شرح وضعیت کنونی و راهکارهای خروج از آن خود به موضوع جدیدی برای اختلاف تبدیل شده و قرارگرفتن آن در کنار دیگر عوامل مورد مناقشه، امروز اردوگاه اصلاح طلبان را به اضلاع مختلفی بدل ساخته است. در یک نگاه کلی اصلاح‌طلبان را در این مقطع میتوان به دو ضلع رادیکال‌های ساختارشکن و اعتدالیون محافظه‌کار تقسیم نمود.
دسته اول را افرادی چون تاج زاده و علوی تبار و … در داخل کشور تا بخشی از جریانهای اپوزیسیون خارج کشور مدیریت و پرچمداری می‌کنند که به شدت به دنبال تغییر قانون اساسی و پیشبرد فرآیند آشکار سکولاریزاسیون در کشورند. برای رسیدن به اهداف خود نیز بر طبل جنجال و آشوب در کشور می‌دمد و با صراحت به ارکان نظام از رهبری تا شورای نگهبان و … حمله می‌کنند، پرچم رفراندوم را علم می‌کنند، امثال امجد را بزرگنمایی می‌کنند و به اظهارات آن ضریب می‌دهند و تلاش دارند تا با هر کلامی از این دست به تابوشکنی بپردازند. انتخابات را نیز فرصتی برای شورش علیه نظام می‌بینند و فرصتی برای تداوم همین سیاست.
دسته دیگر اما با طمانیه بیشتری قدم برداشته و حاضر نیستند خود را در مقابل نظام اسلامی معرفی کنند. این طیف که افرادی چون بهزاد نبوی و … در راس آن قرار می‌گیرند، خود را منتقد وضع موجود معرفی می‌کنند، اما نه منتقدی ساختارشکن که با صراحت پرچم هجمه به ارکان نظام را بلندکرده باشد. آنان معتقد به اصلاحات در چارچوب قانون اساسی بوده و علاوه بر نقد، تعامل با ارکان نظام را نیز در دستورکار خود دارند. انتخابات را نیز فرصتی برای ماندن در قدرت می‌بییند و خط تحریم را پیشه نمی‌کنند.
در این میان موضوعات مختلفی به محور اختلافات این دوضلع اصلاح‌طلبی بدل گردیده است. یکی از موضوعات مورد مناقشه در اردوگاه اصلاح‌طلبان چگونگی مواجهه با عملکرد دولت اعتدال است. دولتی که با حمایت تمام قد اصلاح‌طلبان در سال ۱۳۹۲ به قدرت رسید. این حمایت تا بدانجا بود که محمدرضا عارف رییس شورایعالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان حاضر شد به نفع آقای روحانی در ساعات پایانی از انتخابات کناره گیری کند و آراء خود را به سبد آراء روحانی هدایت کند! این حمایت پس از تشکیل کابینه نیز با همه توان ادامه یافت و در حمایت از راهبرد اصلی دولت برای اداره کشور که محوریت یافتن حل مشکلات کشور از طریق تصویب برجام بود، عیان گردید. در سال ۱۳۹۶ نیز شاهد تداوم همین حمایت هستیم و به واقع آقای روحانی رای آوری مجدد خود را وامدار این جریان می‌داند.
عملکرد ضعیف این دولت و کاهش روزافزون محبوبیت آن همچون آواری بر سر این اردوگاه خراب شده است! و کار را برای پاسخگویی به هواداران و افکار عمومی سخت کرده است. به نحویی که آنان را نسبت به موفقیت و کسب اعتماد مجدد افکار عمومی ناامید کرده است. در این میان طیف رادیکال اصلاح طلبان به شدت در تلاشند تا خرج خود را از این دولت جدا کرده و بر طبل نقد و مرزبندی بکوبند و اعلام برائت نمایند! طیف میانه رو اما همچنان خود را در ائتلاف با اعتدالیون می‌بیند و حامی دولت معرفی می‌کند و در تلاش است تا دولت را تطهیر کرده و آن عامل همه نابسامانی‌های امروز کشور معرفی نکند!
اصلاح‌طلبان میانه رو از ضرورت حضورت حداکثری در انتخابات و تلاش برای کسب قدرت سخن می‌گویند و معتقدند پس از واگذاری مجلس، باید تلاش کرد تا قدرت در دستگاه اجرایی را در اختیار گرفت، وگرنه جریان اصلاح‌طلبی دچار انحلال و فروپاشی خواهد شد. نامه چند ماه پیش موسوی خوئینی‌ها و دعوت به حضور حداکثری در انتخابات را در این راستا میتوان تحلیل نمود.
از سویی دیگر بخش رادیکال اصلاح‌طلب اما به نحوی خروج از حاکمیت را در دستورکار خود قرار داده و رفتارهای ساختارشکنانه خود را دنبال می‌کند. اینان معتقدند اوضاع به گونه‌ای است که ماندن در حاکمیت منافع اصلاح‌طلبان را تامین نخواهد کرد. حضور هفت ساله در قدرت دستاوردی برایشان نداشته و موجب ریزش هواداران شده است. بیرون ماندن از قدرت و اتخاذ رویکرد اپوزیسیونی، گویا برایشان منفعت بیشتری دارد! در این مسیر حتی پیشنهادات عجیبی و غریبی هم مطرح میشود. به عنوان نمونه عباس عبدی آقای روحانی را دعوت به استعفا و کناره‌گیری می‌کند و یا تاجزاده از حذف ریاست جمهوری و ادغام آن با رهبری سخن می‌گوید!
البته این اظهارات بدون پاسخ نمانده است. به عنوان نمونه محمدهاشمی از اعضای حزب کارگزاران می‌گوید: «شخصی این درخواست را مطرح می‌کند که ارزش عکس‌العمل نشان دادن هم ندارد. آقای عبدی از چه موضعی چنین سخنی را می‌گوید. او کیست که از رئیس جمهور درخواست استعفا می‌کند یا دستور می‌دهد.»
سیاست این دو ضلع در معرفی نامزدهای انتخاباتی نیز متفاوت است. طیف رادیکال بر انتخاب گزینه حداکثری با قدو قواره تمام عیار اصلاح طلب تاکید دارد و از گزینه‌هایی چون محمدرضا خاتمی و … سخن می‌گوید و در صورت عدم احراز صلاحیت مدعی است پرچم تحریم را بالا خواهد برد. طیف دوم اما بر ائتلاف با اعتدالیون تاکید دارد و حتی حاضر است از افرادی چون ناطق نوری، لاریجانی، نوبخت نیز در انتخابات حمایت نمایند.
۶. نامزدهای اصلاح‌طلبان
طبیعتا در این ایام باید هر روز منتظر شنیدن نامی برای ورود به میدان انتخابات ریاست جمهوری باشیم. این اسامی بخشی برآمده از تحرکات سیاسی فعالین سیاسی است که خود سودای فتح پاستور را در سر می‌پرورانند. و بخشی مربوط به اطرافیان فعالین سیاسی که آرزومندند تا با قدرت رسیدن فرد مورد علاقه آنان، آنها نیز در قدرت سهمی داشته باشند. بخشی از اخبار هم ساخته و پرداخته شایعه افکنانی است که انتشار اخبار می‌تواند برای آنها جذاب باشد و یا به کار تیتر یک رسانه‌ای آنها باشد.
به هر حال این اخبار موثق و غیر موثق این روزها با حجم زیادی منتشر می شود که نباید آنها را چنئان جدی گرفت و در حد یک گمانه زنی به آن توجه نمود و باید منتظر بود تا به تدریج ابعاد کار مشخص گردد و نامزدهای اصلی از نامزدهای بدلی جدا شوند و کار رقابت های انتخاباتی رسمیت بیشتری یابد.
با این حال در این ایام اسامی این افراد به عنوان نامزد اصلاح طلبان شنیده شده است: محمد جواد ظریف، اسحاق جهانگیری، محمدرضا خاتمی، محسن هاشمی، صادق خرازی، محمدرضا عارف، علی لاریجانی، علی اکبر ناطق نوری، سورنا ستاری، محمدجواد آذری جهرمی، محمدباقر نوبخت. هرچند باید منتظر بود که اسامی دیگری نیز به این فهرست اضافه شود که می‌تواند بر گرمی بازار انتخابات بیفزاید. البته افزایش افراد هرچند می‌تواند دایره انتخاب را برای احزاب سیاسی گسترده کند، اما کار رسیدن به نامزد واحد را دشوارتر خواهد کرد و خود می‌تواند به تهدیدی برای همگرایی قلمداد شود. واگرایی خطرناکی که می تواند موجب شکستن و تفرق آراء و ناکامی یک اردوگاه سیاسی شود.
منبع: بصیرت
