طرح اولیه قانون مالیات بر کالا و خدمات که شامل مجموعه ای از مالیات های غیر مستقیم می شود در زمان نخست وزیری آتل بیجایی واجپایی نخست وزیر هند در سال ۲۰۰۰ پیشنهاد شده بود که پس از حدود دو دهه در اول ژوئیه ۲۰۱۷ با تصویب مجلس به مرحله اجرا گذاشته شد.
طرحی که ابتدا از آن به‌عنوان «یک ملت –یک مالیات» نام‌برده شد و اگرچه در ابتدا مشکلاتی برای شهروندان هند به علت آشنا نبودن با نحوه و میزان پرداخت مالیات و تغییر ساختارهای مالیاتی همراه بود اما با گذشت زمان، هند را در زمره کشورهایی قرار داد که نظام مالی و عدالت‌پروری خود را براساس مالیات بنانهاده است.
قانون مالیات بر کالا و خدمات، مالیاتی غیرمستقیم است که مشتریان هنگام خرید کالا و یا خدمات ازجمله مواد غذایی، لباس، اقلام نیازهای روزانه، حمل‌ونقل و غیره باید بپردازند.
مزایای قانون مالیات بر کالا و خدمات
قانون مالیات بر کالا و خدمات در هند (جی اس تی ) که برای نخستین بار در سه سال گذشته از زمان استقلال این کشور انجام شد ،رویه مالیاتی واحدی را در سراسر هند به اجرا گذاشت و سراسر این کشور را به عنوان یک بازار واحد و یکپارچه در نظر گرفت در حالی که در طرح های قبلی مرزهای ایالتی مانعی مهم در مالیات یکپارچه بود.
اجرای این طرح بعد از سه سال همچنان با برخی از پیچیدگی ها، موانع و انتقادهایی همراه است که یکی از این موانع سهم دولت مرکزی از این مالیات است.
اجرای این قانون به علت سهم دولت های ایالتی و مرکزی از مالیات همواره با پیچیدگی هایی همراه بود و به همین دلیل دولت در سه سال گذشته با برگزاری جلسات هفتگی ۱۲۷ بخشنامه و دستورالعمل ایالتی و مرکزی برای رفع موانع صادر کرده است.
دولت هند برای انجام این طرح، کالاها و خدمات را در پنج طبقه‌بندی مالیاتی مختلف تقسیم‌بندی نمود که کالاهای مصرفی در هرکدام از طبقه‌بندی‌ها شامل مالیات ۰٪، ۵٪، ۱۲٪، ۱۸٪ و ۲۸٪. قرار می‌گرفتند.
انتقادی که از همان ابتدا و نیز در حال حاضر به این طبقه‌بندی می‌شود این است که برخی اقلام ازجمله فرآورده‌های نفتی، نفت خام، دیزل، بنزین، گاز طبیعی، در شمول این قانون قرار نمی گیرد.
براساس این قانون برای کالاهای لوکس و کالاهایی که بیشتر طبقه مرفه مصرف می کنند با ۲۸ درصد بیشترین مالیات تعلق گرفت که سه درصد از کالاها را دربرمی گیرد.
تقریباً نیمی از کالاهای مشمول در مالیات بر خدمات و کالا دارای نرخ مالیاتی ۱۸ درصد است که بیشترین بخش را تشکیل می‌دهد. نرخ مالیات پنج درصدی با پوشش حدود ۲۵ درصد کالاها و نرخ مالیات ۱۲ درصدی با پوشش حدود ۲۱ درصد کالاها در رتبه‌های بعدی در این طبقه‌بندی قرارگرفته‌اند. اقلام مصرفی روزانه نیز از مالیات معاف هستند.
اجرای این قانون در ابتدا مورد انتقاد زیادی قرار گرفت که به تدریج با رفع اشکالات و ابهامات آن به موفقیت های خوبی دست یافته است.
طبقه بندی نرخ مالیاتی به سه طبقه ، تعیین نشدن مالیات های جدید،ساده سازی ارزیابی های مالیاتی و اظهارنامه ها به شیوه ساده و قابل فهم برای مردم ،تسریع در اصلاحات مربوط به مالیات ها از سوی ایالت ها و دولت مرکزی و جلوگیری از فرار مالیاتی و ارتقای وضعیت وصول مالیات ها از جمله مزایای این قانون است.
به‌طورکلی دولت هند طی این سه سال به‌رغم همه تلاش‌هایش درزمینهٔ دریافت مالیات‌های مذکور، نتوانست برمدار پیش‌بینی‌های خود حرکت کند و میزان مالیات اخذشده از این محل همواره کمتر از مقدارهای پیش‌بینی‌شده دولت بود. این امر به‌خصوص در شیوع بحران کرونا و تحت تأثیر قرار گرفتن کسب‌وکارها و اقتصاد هند شدت بیشتری به خود گرفت به‌طوری‌که در دو ماه اول سال مالی هند (آوریل و می ۲۰۲۰) رقم عوایدی از محل مالیات بر خدمات و کالا بسیار کمتر از میزان پیش‌بینی‌ها بود، اگرچه این رقم در ماه ژوئن تا حدی به میزان پیش‌بینی‌شده دولت نزدیک شد، منتهی در برنامه‌ریزی سالانه درآمدهای دولت از این محل این کاهش در دو ماه اول قطعاً می‌تواند اثر منفی بر عوایدی مالیاتی در کل سال مالی برای هند در برداشته باشد و انتظار می‌رود این موضوع باعث شود که اقتصاد هند در سال مالی جاری تجربیات سختی را پیش رو داشته باشد و گواه این مطلب نیز کاهش ۴۰ درصدی مالیات در مقایسه با مدت مشابه سالهای قبل و کسری بودجه دولت است .
طبق پیش بینی موسسه رتبه بندی مودی کسری بودجه به هفت درصد ناخالص داخلی هند و به رقم ۱۸۰ هزار دلار خواهد رسید درحالی که دولت هند در برآوردهای خود از کسری بودجه ۳.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی (۱۱۰ میلیارد دلار) سخن گفته بود.
هرچند درآمد دولت به علت پیچیدگی های نظام مالیاتی و شیوع بیماری کرونا کاهش یافته ولی با شفاف سازی و جلوگیری از فرارمالیاتی آینده این کشور به سوی دریافت مالیات به شیوه پیشرفته ،مدرن و رویه ای مبتنی بر عدالت حرکت می کند.
