به گزارش روز شنبه “المونیتور” ، نمایندگان پارلمان مصر هفته گذشته در مصوبه ای با مداخله نیروی های نظامی مصر در لیبی برای حمایت از نیروهای ژنرال حفتر به این کشور موافقت کردند و این در حالی است که ترکیه نیز پیش از این نیروهایی را برای پشتیبانی از فایز السراج به طرابلس اعزام کرده بود. همین اقدامات موجب شد سطح تنشها در لیبی بشدت افزایش یابد.
لیبی از زمان سرنگونی «معمر قذافی» دیکتاتور سابق این کشور در سال ۲۰۱۱ به دو دولت موازی در شرق و غرب تقسیم شد. «دولت وفاق ملی» به ریاست «فایز السراج» در طرابلس (غرب لیبی) مستقر است که در جهان و سازمان ملل به رسمیت شناخته شده و دیگری دولت «طُبرُق» در شرق لیبی که «خلیفه حفتر» ژنرال بازنشسته ارتش این کشور کنترل امور را در آن منطقه در دست گرفته است.
امارات، عربستان، مصر، فرانسه و روسیه از ارتش حفتر و دولت شرق لیبی حمایت می‌کنند؛ در حالی که ترکیه، قطر، الجزایر، ایتالیا و اتحادیه اروپا حامی دولت السراج هستند که در غرب این کشور مستقر و از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است.
افزایش سطح تنش ها در لیبی از یک سو و حساسیت کشورهای همسایه از سوی دیگر موجب شد که امکان مداخله نظامی الجزایر در لیبی نیز از سوی برخی رسانه ها مطرح شود.
این در حالی است که نیروهای ژنرال حفتر اخیرا اعلام کردند سامانه‌های دفاع موشکی برای مقابله با حملات احتمالی ترکیه و نیروهای دولت وفاق ملی در شهرهای سرت و الجفره مستقر کرده اند.
فرج المهدوی رئیس ستاد نیروهای دریایی ارتش وابسته به حفتر اعلام کرد که نیروهای آنها اکنون قدرت نابودی هر کشتی را حتی در فاصله ۱۰۰ کیلومتری از ساحل لیبی دارند.
وی تصریح کرد که مهمترین هدف از استقرار این سامانه‌های دفاعی، غرق کردن یگان‌های دریایی ترکیه است.
احمد المسماری سخنگوی رسمی نیروهای ارتش حفتر نیز پیش‌تر اعلام کرده بود که محورهای سرت و الجفره با انواع سلاح، رادار و پدافند هوایی تقویت شده است.
گفته می شود اکثر این سلاحها از روسیه به دست نیروهای ژنرال حفتر رسیده است.
در چنین شرایطی الجزایر بشدت نگران افزایش تنش ها در لیبی است.
حضور کشورهای بزرگ در منطقه شمال آفریقا و مدیترانه که ممکن است پای آنها نیز به بحران لیبی کشیده شود می تواند خسارات جبران ناپذیری برای جامعه جهانی داشته باشد.
از نقطه نظر مقامات الجزایر ، مداخله نظامی مصر در لیبی نه تنها به معنای به حاشیه راندن الجزایر از مناسبات و روابط سیاسی در آفریقا محسوب می شود ، بلکه یک تهدید امنیتی جدی برای این کشور نیز هست.
در صورت بروز هرگونه درگیری جدی در لیبی که با مداخله مستقیم کشورهای منطقه و بویژه مصر و ترکیه همراه باشد، امنیت مرزها و حتی امنیت اجتماعی الجزایر نیز به مخاطره خواهد افتاد.
الجزایر یکهزار کیلومتر مرز مشترک با لیبی دارد و در صورت بروز درگیری مستقیم بین نیروهای خارجی در این منطقه ، مقامات الجزایر ناگزیر خواهد شد دهها هزار تن از نیروهای نظامی این کشور را در مرز با لیبی به منظور تامین امنیت کشور خود مستقر کنند.
این اقدام علاوه بر تحمیل هزینه های سرسام آور به الجزایر، دولت شکننده این کشور را با بی ثباتی مواجه خواهد کرد.
در پی اعتراضات و تظاهرات خیابانی گسترده علیه حکومت و رئیس‌جمهوری در سال ۲۰۱۹ که هفته‌ها ادامه داشت و به درگیری با نیروهای ضد شورش و مجروح و کشته شدن تعدادی از تظاهر کنندگان منجر شد، سرانجام عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس‌جمهور وقت الجزایر مجبور به کناره‌گیری از قدرت شد و دولت جدیدی در این کشور زمام امور را بدست گرفت.
الجزایر به عنوان بزرگترین کشور آفریقا در یک دهه گذشته همواره نسبت به حوادث لیبی مشی بی طرفی اتخاذ کرده و به میانجیگری های بین المللی در این زمینه دلخوش بوده است.
اینک اعزام نیروهایی توسط ترکیه به طرابلس برای دفاع از فایز السراج از یک سو و نیز تهدید مصر به مداخله نظامی برای حمایت از نیروهای ژنرال حفتر از سوی دیگر موجب شده است که سطح مناقشات در لیبی به حالت خطرناکی برسد؛ بویژه اینکه گزارش های دریافتی حاکی از استقرار سامانه های موشکی جدید در شرق لیبی و استقرار جنگنده های روسی برای حمایت از نیروهای ژنرال حفتر مزید برعلت شده است.
اینگونه اقدامات موجب شد که «صبری بوقادوم» وزیر خارجه الجزایر اخیرا با صدور بیانیه‌ای تاکید کرد سرازیر شدن سلاح به لیبی ضمن مسلح کردن گروه‌های تروریستی، امنیت منطقه شمال آفریقا را نیز تهدید می‌کند.
وی افزود که طرف‌های خارجی می‌خواهند لیبی به عرصه جنگ‌های نیابتی و محلی برای تسویه حساب‌ها با قیمت خون ملت لیبی تبدیل شود.
«عبدالمجید تبون» رییس جمهوری الجزایر هم ارسال تسلیحات به لیبی از طرف هر کشوری را ناقض امنیت منطقه توصیف کرد و گفت: اعزام مزدوران خارجی به لیبی توسط برخی کشورها به همراه حضور تروریست های افراطی همچون «القاعده» و «داعش» نه تنها نمی تواند صلحی در منطقه ایجاد کند بلکه بر وخامت اوضاع امنیتی در شمال آفریقا خواهد افزود، به همین دلیل کشورهای همسایه لیبی به هیچ وجه نمی توانند دخالت کشورهای خارجی در جنگ این کشور را تحمل کنند و در برابر آن ساکت باشند.
افزایش سطح تنش ها در لیبی از یک سو و حساسیت کشورهای همسایه از سوی دیگر موجب شد که امکان مداخله نظامی الجزایر در لیبی نیز از سوی برخی رسانه ها مطرح شود.
این شایعات تا آنجا قوت گرفت که وزارت دفاع الجزایر با صدور بیانیه ای ادعاهای مربوط به آماده باش ارتش این کشور برای مداخله نظامی در لیبی را تکذیب کرد.
وزارت دفاع الجزایر تاکید کرد هیچ فرمانی از سوی سعید شنقریحه رئیس ستاد مشترک ارتش برای آماده باش نیروهای نظامی این کشور جهت مداخله نظامی در لیبی صادر نشده است.
این مواضع و واکنش ها بخوبی از حساسیت و پیچیدگی اوضاع لیبی حکایت دارد و چنانچه سطح مناقشات در این کشور کنترل نشود و روند حوادث به رویارویی برخی کشور در لیبی منجر گردد، ابعاد آن بخش های بزرگی از آفریقا و مدیترانه را فراخواهد گرفت.
حضور کشورهای بزرگ در منطقه شمال آفریقا و مدیترانه که ممکن است پای آنها نیز به بحران لیبی کشیده شود می تواند خسارات جبران ناپذیری برای جامعه جهانی داشته باشد.
