به گزارش فرهنگ سار، اقتصاد انگلیس در دوره بحران کرونا به شدت سقوط کرده است. این در حالی است که دولت محافظه کار ده سال گذشته را صرف به حداقل رساندن کسر بودجه و بدهی دولت کرده و در آغاز سال و اولین روزهای نخست وزیری بوریس جانسون کشور کمترین میزان بیکاری از سال ۱۹۷۱ را داشت.
کووید۱۹ تمام برنامه های دولت انگلیس را بهم ریخت. از بین همه بخش‌های اقتصاد، هنر، ورزش و تفریحات و خدمات مسافرتی بیشترین صدمه را دیده اند. اکنون ۴۷ درصد از نیروی کار این صنایع مستمری بگیر دولت شده اند. هتل ها و غذاخوری ها با ۴۳ درصد در مقام دوم هستند.
ریشی سوناک، وزیر دارایی انگلیس به تازگی و در ابتکاری برای نجات دادن غذاخوری ها مقرر کرده است که از ۳ تا ۳۱ اوت مردم می توانند از رستوران ها ۵۰ درصد تخفیف بگیرند. هزینه این تخفیف را دولت به رستورانها نقداً پرداخت خواهد کرد. این تخفیف فقط روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه قابل استفاده است. برخی کارشناسان عقیده دارند این ابتکار برای نجات دادن کسب و کارها کافی نیست.
شرکت های هوایی و مسافرتی نیز از جمله بزرگترین بازندگان این بحران بوده اند. شرکت مسافرتی Hays اعلام کرد که نزدیک به ۹۰۰ نفر از کارکنان خود را اخراج خواهد کرد. شرکتهای هوایی از بوریس جانسون می خواهند قرنطینه مسافران در بازگشت به کشور را لغو کند. اکنون تقریباً تمام مسافران ورودی به انگلیس به محض ورود باید ۱۴ روز در خانه خود را قرنطینه کنند.
بر اساس نظرسنجی مرکز آمار انگلیس ONS، اکنون ۸۶ درصد از کسب کارها می گویند دو هفته پیش را سر کار بوده اند. اما این به معنی بازکشت اقتصاد به وضع عادی نیست.
در آمار دیده می شود که کادر درمانی بخش خصوصی بیشترین تعداد مرخصی استعلاجی را به دلیل آلودگی به کووید۱۹ دریافت کرده است.
همچنین میزان آگهی های آنلاین استخدامی به عنوان یک معیار وضعیت بازارِ کار یک سقوط ۴۸ درصدی به نسبت مشابه سال گذشته را نشان می دهد. بیشترین سقوط تقاضای نیروی کار مربوط است به خرده فروشی و عمده فروشی و پس از آن رستوران ها و غذاخوری ها.
در میان اخبار مثبت می توان به این اشاره کرد که اقلام نایاب شده در بدو همه گیری، مانند دستمال کاغذی و ژل ضد عفونی که دچار جهش قیمت شده بودند، به تریج در حال بازگشت به قیمت عادی هستند.
در گزارش ۳۱ ژوئیه به پارلمان انگلیس آمده است رکود ایجاد شده بر اثر کرونا در دوره معاصر تاریخ این کشور بی سابقه است. این گزارش می افزاید اگرچه روند اوضاع به آهستگی به سمت بهتر شدن می رود اما همچنان وضعیت آینده اقتصاد مبهم است. بر اساس این سند اقتصاد انگلیس در طی بحران کرونا تا ۲۶ درصد سقوط کرده است. به این ترتیب که تولید ناخالص ملی به نسبت مدت مشابه سال گذشته، ۲۶ درصد کاهش نشان می دهد.
طبق این گزارش مبهم بودن آینده روی اعتماد مصرف کننده ها تاثیر گذاشته و رفتار آنها را تغییر داده است. این اتفاق بازگشت آنها به روال عادی مصرف و خرج کردن را به تاخیر خواهد انداخت.
عامل مهم دیگر در رکود اقتصادی افزایش بیکاری است. سوال اینجاست که از این جمعیت بیکار شده ای که اکنون از دولت مقرری می گیرند سرانجام چند نفر به سرکار بازخواهند گشت و چند درصد بیکار خواهند ماند.
در بین سناریوهای OBR (اداره بودجه و مسوولیت) در بهترین حالت کشور در حدود سال ۲۰۲۵ به آنچه که توقع می رفت خواهد رسید.
بحران کرونا به طور جدی بودجه دولت را تهدید می کند. یکی از دلایل آن افزایش بیکاری و در نتیجه کاهش مالیات و عامل دیگر افزایش هزینه های دولت است. این دو موجب می شوند هم بدهی های دولت و هم کسر بودجه افزایش یابند.
گزارش پارلمان در ادامه می گوید هزینه هایی که دولت برای حمایت از کسب و کارها، خانواده ها و کارگران صرف می کند می تواند بالغ بر ۱۹۰ میلیارد پوند شود. هرچه بحران طولانی تر شود بدهی دولت سنگین تر خواهد بود. بدین ترتیب کسر بودجه سال مالی ۲۰۲۰ تا ۲۱ به احتمال زیاد به میزان مشابه دوره جنگ جهانی دوم خواهد رسید.
بر اساس پیش‌بینی شرکت مالی و حسابرسی EY بهبود وضعیت اقتصادی ممکن است ۱۸ ماه بیشتر از میزان پیش‌بینی شده طول بکشد. بر اساس این پیش‌بینی تولید ناخالص ملی تا سال ۲۰۲۴ به میزان سال ۲۰۱۹ بازنخواهد گشت.
تولید ناخالص ملی انگلیس در سال ۲۰۲۰ به میزان ۱۱.۵ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که این رقم در ماه ژوئن ۸ و در ماه آوریل ۶.۸ پیش‌بینی می شد.
این گزارش توضیح می دهد که به همین دلیل بازگشت سریع اقتصاد به وضعیت عادی که از آن به منحی V شکل تعبیر می شود بعید خواهد بود.
«هوارد آرچر» مشاور اقتصادی ارشد EY می گوید؛ گرچه مقررات قرنطینه آسان تر شده است اما احتیاط مصرف کننده ها بیشتر از آن چیزی است که انتظارش می رفت. به نظر او اعتماد مصرف کننده‌ها یکی از عوامل مهم رشد اقتصادی در انگلیس و در سال آینده در کنار دو عامل دیگر یعنی افزایش بیکاری و کاهش سرمایه گذاری باعث رکود خواهد شد.
طبق این پیش‌بینی بیکاری در پایان سال ۲۰۲۰ به ۹ درصد خواهد رسید. بیکاری در اوایل بحران و در ماه می ۳.۹ درصد بود. همچنین پیش‌بینی می شود هزینه کردن و خرج مصرف کننده ها تا ۱۱.۶ درصد و سرمایه گذاری کسب و کارها ۲۲.۳ درصد کاهش یابد. برای سال ۲۰۲۱ پیش‌بینی می شود که میزان این سرمایه گذاری فقط به ۱.۲ درصد برشد. انتظار می رود دولت حمایتهای مستقیم تری مانند کاهش مالیات بر ارزش افزوده را مقرر کند.
کسر بودجه دولت (تفاضل هزینه ها و درآمدهای مالیاتی) به مبلغ ۳۳۵ میلیارد پوند خواهد رسید که معادل ۱۷ درصد تولید ناخالص ملی است. این رقم حدود ۶ برابر میزان پیش‌بینی دولت در زمان تدوین بودجه است.
این بحران‌ها در حالی به سراغ انگلیس می آیند که این کشور چشم انداز اقتصادی خوبی را در دولت بوریس جانسون ترسیم کرده بود. بیکاری به کمترین مقدار از سال ۱۹۷۱ رسیده بود و بیش از ۳۳ میلیون انگلیسی شاغل بودند. کسر بودجه به زحمت کنترل شده و از ۱۰ درصد تولید ناخالص ملی در سال ۲۰۰۷ به نزدیک ۲ درصد در سال ۲۰۱۹ رسیده بود.
به نوشته گاردین بحران کرونا در حالی اقتصاد انگلیس را تحت فشار گذاشته که توقع می رود برگزیت ضربه اقتصادی آن را دو برابر کند.
[منابع]
https://www.ey.com/en_uk/news/۲۰۲۰/۰۷/uk-post-covid-economic-recovery-could-take-۱۸-months-longer-than-expected-reveals-latest-ey-item-club-forecast
https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-۸۸۶۶/
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/bulletins/coronavirustheukeconomyandsocietyfasterindicators/۳۰july۲۰۲۰
