به گزارش شبکه خبری روسیاالیوم، دور سوم نشست کمیته قانون اساسی سوریه برای بررسی و ایجاد اصلاحات لازم در قانون اساسی این کشور از فردا در ژنو آغاز می‌شود و تا روز جمعه ادامه می‌یابد.
هیاتی از سوی دولت سوریه امروز عازم از دمشق عازم ژنو شد.
به سبب اقدامات سخت‌گیرانه سوئیس درخصوص بیماری کرونا، تیم مطبوعاتی سوریه این بار همراه هیات سوری را همراهی نمی کند.
دور اول و دوم کارگروه تدوین قانون اساسی سوریه به ترتیب، ۱۳ آبان و ۴ آذر ۱۳۹۸ در ژنو برگزار شد.
براساس توافق‌های قبلی ترکیب اعضای کمیته یاددشده شامل ۵۰ نماینده دولت سوریه، ۵۰ نفر از مخالفان و ۵۰ نفر از گروه‌های جامعه مدنی و مستقلین این کشور است.
تغییر قانون اساسی سوریه یکی از اقداماتی است که در جریان حل بحران این کشور از سوی مخالفان دولت براساس قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد همواره به عنوان یکی از خواسته‌های مهم در جریان نشست‌های آستانه و سوچی مطرح و از سوی کشورهای ضامن برای حل این بحران دنبال شده است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد هم ۲۸ آذرماه ۱۳۹۴ قطعنامه شماره ۲۲۵۴ را با عنوان «نقشه راه عملیات انتقال سیاسی در سوریه» با اجماع اعضاء تصویب کرد.
سوریه از اسفندماه ۱۳۸۹ درگیر بحران است. در نخستین سال شروع بحران در این کشور دولت سوریه بنابر خواست مخالفان دست به اصلاحات و اقدامات اصلاحی فراوانی در راستای خواسته‌های معترضان زد که از جمله آنها می‌توان به اصلاح قانون اساسی و قانون مطبوعات و آزادی برخی مخالفان از زندان و آزادی برگزاری نشست های آنان اشاره کرد.
پنجمین قانون اساسی سوریه در تاریخ ۲۷ فوریه ۲۰۱۲ و یک سال پس از آغاز بحران در این کشور تدوین و همه پرسی مربوط به آن نیز در ۲۶ فوریه ۲۰۱۲ برگزار شد و به تصویب رسید، ولی نتوانست خواسته‌های مخالفان را تامین و آرامش را در این کشور غرب آسیا برقرار کند و حتی برخی از آنان که به روش‌های مسلحانه برای تغییر قدرت در سوریه معتقد بوده و همچنان بر ادامه این راه با وجود شکست‌های مکرر تاکید دارند، همه‌پرسی قانون اساسی مزبور را تحریم کردند.
