به گزارش فرهنگ سار، حکیم در این باره نوشت که ما حمایت خود را از نخست وزیر در تحکیم اعتبار کشور و محدود کردن سلاح در دست دولت اعلام می‌کنیم.
وی ادامه داد که با قاطعیت از رویکرد دولت عراق برای تثبیت حیثیت دولت، انحصار سلاح در دست آن و انجام مراحل تحقیق در مورد واقعیت‌های حوادث اعتراضات اکتبر، حمایت می‌کنیم.
رهبر جریان حکمت ملی عراق افزود: همچنین از دولت می‌خواهیم که از نهادها و دستگاههای دولتی و خصوصی در مقابل افرادی که از خشونت استفاده می‌کنند و رفتار آنها مسالمت آمیز نیست، محافظت کند، ضمن اینکه بار دیگر حمایت خود را از همه اقدامات مبارزه با فساد و پیگرد قانونی مفسدان اعلام می‌کنیم.
هیات دولت عراق اواخر تیرماه گذشته در نشستی به ریاست «مصطفی الکاظمی»، ممنوعیت حمل سلاح از سوی احزاب و عشایر در مکان‌های عمومی را تصویب کرد.
نخست وزیر عراق در این نشست که در بصره برگزار شد، تاکید کرد که حمل سلاح در انحصار دولت است و باید امنیت جامعه تامین شود.
وجود انواع سلاح و مهمات در دست عشایر و خرید و فروش آزادانه اسلحه یکی از چالش‌های مهم امنیتی عراق به شمار می‌رود.
در اختلافات عشایری این کشور به طور گسترده از اسلحه استفاده شده است، به عنوان نمونه در تازه‌ترین مورد، جمعه شب گذشته در درگیری با اسحله میان دو عشیره در منطقه «الحسینیه» (در شمال بغداد) هشت نفر کشته و زخمی شدند.
چهارشنبه, ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ / ۱۵:۰۳:۴۳
