به گزارش فرهنگ سار،افراد معرفی شده از سوی رئیس جمهوری افغانستان برای گرفتن رای اعتماد از مجلس در چارچوب توافقنامه سیاسی ۲۸ اردیبهشت ماه بین غنی و عبدالله صورت گرفته است.
«صدیق صدیقی» سخنگوی ارگ ریاست جمهوری افغانستان روز دوشنبه در نشست خبری گفت که رئیس جمهوری این کشور اعضای باقیمانده کابینه دولت را تعیین کرده است.
وی افزود افراد پیشنهاد شده برای دریافت رای اعتماد به مجلس شامل «بشیر احمد ته‌ینج»وزارت کار و امور اجتماعی، «نثاراحمد غوریانی» وزارت صنعت و تجارت، «قدرت‌الله ذکی»ن وزارت حمل و نقل، «معصومه خاوری» وزارت مخابرات و فناوری اطلاعات، «انوارالحق احدی» نامزد وزارت کشاورزی، «محب‌الله صمیم» وزارت مرزها و قبایل، «فضل احمد معنوی» وزارت دادگستری، «نورالرحمان اخلاقی» نامزد وزارت مهاجرین، «عباس بصیر» وزارت تحصیلات عالی و «سید سعادت منصور نادری» به عنوان وزیر دولت در امور صلح معرفی شده اند.
اشرف غنی و عبدالله عبدالله ۲۸ اردیبهشت سال جاری با امضای توافقنامه دولت مشارکتی به جنجال‌های چندین ماهه انتخاباتی پایان دادند.
شماری دیگر از وزیران پیشنهادی پیش از این به مجلس نمایندگان برای گرفتن رای اعتماد معرفی شده بودند اما پیش از تکمیل کابینه و آغاز رای اعتماد به وزیران پیشنهادی، مجلس افغانستان برای ۴۵ روز به تعطیلی تابستانی رفتند که قرار است در ۱۵ شهریور ماه دوباره به کار خود آغاز کنند.
هرچند با معرفی کابینه جدید اختلاف عملی شدن توافقنامه سیاسی بین کاخ ریاست جمهوری و سپیدار کاهش می یابد اما گزارش رسانه‌های افغانستان و موضع گیری‌های جدید عبدالله عبدالله نشان می دهد که هنوزهم اختلاف بین دو تیم وجود دارد.
با اعلام نام‌های اعضای شورای عالی مصالحه ملی افغانستان طی فرمان اشرف غنی که واکنش‌های سیاستمداران و احزاب سیاسی این کشور مواجه شد، شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در اعلامیه‌ای موضع خود را چنین اعلام کرد:
بر اساس بند «ب» موافقتنامه سیاسی ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹، در خصوص رسمیت و ایجاد این شورا «رییس شورای عالی مصالحه‌ی ملی در مشوررت با رئیس جمهوری طرف‌ها و رهبران سیاسی، رییسان مجلس شورای ملی، جامعه مدنی و نخبگان کشور، این شورا را تشکیل می‌دهد.
در ادامه این موافقتنامه این علامیه آمده است که ایجاد این شورا از صلاحیت‌های رییس شورای عالی مصالحه‌ی ملی می‌باشد.
در بخش دیگری از این موافقتنامه اضافه شده است ترکیب شورای عالی مصالحه باید ملی، جامع و همه شمول باشد و در این راستا مشورت با رهبران و جریان‌های مختلف سیاسی- مدنی از قبل آغاز و در حال نهایی شدن است.
این موضع عبدالله عبدالله نیز بیانگر آن است که هنوزهم برسر انتخاب و چگونگی اعضای شورای عالی مصالحه ملی افغانستان اختلاف نظر وجود دارد و فهرستی که در فرمان رئیس جمهوری آمده برای عبدالله عبدالله قابل قبول نیست .
روزنامه هشت صبح افغانستان نیز در این رابطه نوشته است که براساس ادعای عبدالله ترکیب و تشکیل شورای عالی مصالحه ملی در صلاحیت وی است.
«محمدکریم خلیلی» رییس سابق شورای عالی صلح و از اعضای رهبری تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله نیز در سخنرانی روز عاشورا از اشرف غنی رییس جمهوری خواست که توافقنامه سیاسی را بطور کامل عملی کند.
وی از رییس جمهوری غنی انتقاد کرد که در این مسیر تنها به تیم دولت ساز که خود رهبری آن را برعهده دارد، فکر می کند و این وضعیت نمی تواند منجر به ثبات و صلح دایمی در کشور شود.
روزنامه هشت صبح از احتمال دستکاری لیست ارسال شده از سوی عبدالله عبدالله برای عضویت در شورای عای ملی نوشت که با واکنس رئیس جمهوری مواجه شد.
«صدیق صدیقی» سخنگوی ارگ ریاست جمهوری افغانستان روز گذشته در گفت وگوی مطبوعاتی هرگونه دستکاری در لیست شورای عالی مصالحه توسط رئیس جمهوری را رد کرد و گفت که پیش از صدور فرمان گفت وگو با سیاستمداران و به ویژه عبدالله عبدالله به عنوان رئیس شورا انجام شده است.
وی تاکید کرد که تکمیل شورای عالی مصالحه یکی از اهداف اساسی حکومت بوده و همواره تلاش شده تا ما بتوانیم به همکاری یک‌دیگر پیشرفت‌هایی در روند صلح داشته باشیم.
صدیقی با اشاره به سخنان کریم خلیلی که گفته بود اشرف غنی فرصت‌های صلح را در سال‌های گذشته از دست داده و نباید فرصت کنونی را از دست بدهد، گفت: رییس‌جمهوری از سال ۲۰۱۴ تا کنون برای صلح تلاش کرده است.
