به گزارش رسانه‌ها، پس از تصویب قانون امنیت هنگ کنک بانک مرکزی چین در گزارشی به اقدامات احتمالی آمریکا ضد بانک‌های چینی واحتمال قطع دسترسی این بانک‌ها به شبکه بین‌المللی سوئیفت اشاره کرده است.
این گزارش از کلیه بانک‌های چینی خواسته است تا توسعه استفاده از سیستم پرداخت بین بانکی فرامرزی (کیپس) به جای سیستم سوئیفت مستقر در بلژیک، را در دستور کار خود قرار دهند.
سابقه ایجاد کیپس یا «سی آی پی اس» به سال ۲۰۱۵ میلادی باز می‌گردد. اما جنگ تجاری اخیر آمریکا و چین و موضوع تحریم مقامات هنگ کنک این کشور را در توسعه و جایگزین کردن کیپس مصمم تر کرده است.
حال سوال این است که سوئیفت چیست و چه کاری انجام می‌دهد و آیا اصولاًجایگزینی سوئیفت چینی امری شدنی است؟
تلاش‌های چین برای جهانی شدن سی آی پی اس
حدود سه دهه طول کشید تا سرانجام چین انقلابی توانست با در پیش گرفتن سیاست توسعه و برای رسیدن به جایگاه یک ابرقدرت جهانی در سال ۱۹۷۹ تغییراتی اساسی در سیاست خارجی خود ایجاد کند. بیش از یک دهه نیز طول کشید تا اولین نشانه‌های این تغییر جهت در دهه ۱۹۹۰ نمایان شد. در این دهه دوره خیزش مسالمت آمیز چین در عرصه جهانی آغاز شد.
در ابتدای دهه ۱۹۹۰ دولت چین طرح ۱۰ ساله توسعه اقتصادی و شروع برنامه هشتم توسعه را کلید زد. در نتیجه این دو برنامه ۸۴۵ پروژه زیربنایی بزرگ و متوسط تکمیل شد، تولید ناخالص ملی افزایش یافت و رشد اقتصادی به ۱۱ درصد رسید.
اکنون پس از حدود ۳۰ سال چین در جایگاه دومین اقتصاد دنیا رویایی بلندپروازانه در عرصه روابط بین الملل در سر دارد. رویایی که اولین بار در سال ۲۰۱۲ و در هجدهمین کنگره حزب کمونیست و با روی کار آمدن نسلی جدید از رهبران بر زبان شی جی پینگ جاری شد. رئیس جمهوری چین “بازخیزش عظیم ملت چین” را رویای این کشور اعلام کرد. این رویا چهار رکن دارد: چین قوی در همه عرصه‌های اقتصادی، نظامی و غیره؛ چین متمدن با محوریت اخلاق و عدالت و فرهنگ غنی؛ چین همگون با محوریت دوستی بین طبقات اجتماعی و در نهایت چین زیبا که بیانگر اهمیت محیط زیست و رویکرد توسعه پایدار چین است.
از نظر سیاست خارجی رویای چینی بیانگر دو مفهوم است: نخست جامعه همگون و دوم جهان همگون. به عبارت دیگر چین همگون در درون جهان همگون. این همگونی در عرصه اقتصاد به معنای قرار گرفتن کشورها در یک منظومه اقتصادی است که همه آنها به تناسب جایگاه و موقیت خود از منافع آن برخوردار شوند.
چین در راستای همگونی داخلی دست به اصلاحات اقتصادی زیادی زده و در قالب ایجاد و توسعه مناطق آزاد تجاری از یک سو و جذب سرمایه گذاری خارجی از سوی دیگر تلاش کرده است که اهداف توسعه اقتصادی در داخل را محقق سازد و امروزه با تبدیل شدن به دومین قدرت اقتصادی جهان به نظر می رسد در این مورد عملکرد خوبی داشته است.
اما در عرصه جهانی برای ایجاد یک منظومه اقتصادی همگون، حضور رقبای جدی همچون آمریکا و اروپای شمالی چالش‌ها و موانعی جدی به شمار می‌روند. از این رو چین در راستای تحقق رویای خود و ایجاد یک جهان همگون با محوریت اقتصاد چینی به ناچار باید با این موانع و محدودیت‌ها مقابله کند.
راه این مقابله در حضور فعال در عرصه اقتصاد جهانی است و چین از برنامه سیزدهم توسعه به بعد این مهم را در دستور کار خود قرار داده است.
در این برنامه دولت به صراحت از سازمان تجارت جهانی و چندجانبه گرایی و تجارت آزاد حمایت می‌کند و به دنبال انعقاد موافقتنامه و پروژه‌های اقتصادی مشترک با سایر کشورها است.
چین در این مورد در دو عرصه اقداماتی را در دست انجام دارد. نخست فعالیت در قالب ائتلاف‌های اقتصادی است. اینکه در ائتلاف‌های اقتصادی جدید وارد می‌شود و یا ائتلاف‌های موجود را تقویت می‌کند.
به نظر می‌رسد پروژه یک کمربند-یک جاده بزرگترین ائتلاف اقتصادی است که چین می‌خواهد بیش از ۶۴ کشور دنیا را در آن گرد هم آورد. البته ماهیت این پروژه با مجامع و تشکل‌های اقتصادی منطقه‌ای و قاره‌ای فرق می‌کند و شاید نتوان به راحتی نام ائتلاف بر آن نهاد، اما در این شکی نیست که بزرگترین پروژه چین برای بازتعریف نظم اقتصاد جهانی است.
همچنین، حضور در سازمان همکاری شانگهای و پیوستن چین به مجمع قدرت‌های نوظهور اقتصادی (شامل هند، روسیه، برزیل و آفریقای جنوبی (BRICS)) نشانه‌ای دیگر از حضور و تقویت ائتلاف‌های بین المللی در راستای رسیدن به همگونی جهانی در عرصه اقتصادی است. به ویژه اینکه عضویت چین در «بریکس» از اهمیت خاصی در این راستا برخوردار است. بریکس یک ائتلاف بزرگ فراقاره‌ای و تنها ائتلاف قدرتمند بدون مشارکت اروپا و آمریکا است و این ظرفیت را دارد که نظم کنونی اقتصاد جهانی را به چالش بکشد.
دومین اقدام چین در راستای رفع موانع شکل گیری نظم نوین اقتصادی در جهان تلاش در جهت جایگزینی یوان در مبادلات بین المللی و حذف دلار از این مبادلات و ایجاد سازوکارهای جدید مالی جهت کاستن از هژمونی دلار و فراتر از آن پایان دادن به یکه‌تازی آمریکا در عرصه اقتصاد جهانی است.
در نهایت اینکه چین در سال سال ۲۰۱۵ میلادی سامانه پرداخت بین بانکی و فرامرزی به نام «سی آی پی اس» ایجاد کرده است که جایگزینی برای سوئیفت و راهی برای مقابله با فشارها و تحریم‌ها و تهدیدهای آمریکا است.
به گزارش فرهنگ سار، نزدیک به ۱۰۰ کشور و منطقه در دنیا با سامانه پرداختی بانکی یوانی چین همکاری و مشارکت دارند در سال ۲۰۱۹ میلادی روزانه ۱۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از مبادلات بانکی با همین سامانه چین انجام شده است.
سوئیفت چیست؟
به ساده‌ترین زبان سوئیفت عبارت است از سیستم تبادل پیام بین بانک‌های مختلف در سراسر جهان بر اساس استانداردهای مشترک. این سیستم مبتنی بر اینترنت است.
پیش از سوئیفت بانک‌ها از طریق «تلکس» پیام‌های خود را رد و بدل می‌کردند. سرعت پایین، درصد خطای زیاد، هزینه زیاد، استاندارد و امنیت پایین و مواردی دیگر از این دست باعث شد که کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی به فکر طراحی و اجرای یک سیستم جایگزین بیافتند. پس از انجام مطالعات و طی مراحل مختلف قانونی، طراحی و اجرا، در نهایت سوئیفت در سال ۱۹۷۷ میلادی با عضویت ۵۱۸ بانک ز ۲۳ کشور در بلژیک تأسیس شد.
سوئیفت یک شرکت جهانی است که توسط بانک‌هایی از کشورهای مختلف ایجاد شده است. هریک از این بانک‌ها سهام‌دار آن هستند. بدیهی است که سهام همه بانک‌ها برابر نیست و ۱۰ کشور اولی که بیشترین سهام را دارند مدیریت آن را نیز برعهده گرفته‌اند. سوئیفت همچون هر شرکت دیگری دارای مدیر و اعضای هیأت مدیره است که انتخاب آنها بر اساس قوانین خاصی صورت می‌گیرد.
۲۵ عضو هیات مدیره توسط سهامداران انتخاب و در ۶ کمیته مالی حسابرسی؛ منابع انسانی؛ ارزیابی ریسک فرانشیز؛ نظارت مشترک بین‌المللی؛ ساختار نظارت-جلسات نظارت و دسترسی به اطلاعات کار مدیریت و نظارت بر سوئیفت را به عهده دارند.
سوئیفت ضرورتی انکارناپذیر در عصرجهانی شدن
بی شک در عصر جهانی شدن که نمودهای آن بیش از هر چیز دیگری در اقتصاد دیده می‌شود، سازوکاری مانند سوئیفت ضرورتی انکارناپذیر دارد. نظام اقتصاد جهانی برپایه چنین سازوکارهایی می‌تواند به کار خود ادامه دهد. نگاهی به آخرین آمارهای منتشر شده از سوی این نهاد بین المللی اهمیت و ضرورت آن را بیشتر نمایان می‌کند.
سوئیفت به صورت ماهانه میزان پیام‌های بانکی مبادله شده در سطح جهان را ارائه می‌دهد. همانطور که در جدول زیر آمده است بیش از ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون پیام در ماه ژوئن سال جاری میلادی (۲۰۲۰) مبادله شده است. سهم منطقه آسیا و اقیانوسیه بیش از ۶۴۶ میلیون پیام است. سهم آمریکا و انگلیس حدود ۲ میلیارد و سهم اروپا، خاورمیانه و آفریقا بیش از ۲ میلیارد پیام بوده است. این حجم میلیاردی در پیام‌های بانکی مبادله شده به خودی خود نشان می دهد که تا چه حد سیستم بانکی دنیا به این سازوکار وابسته است.
| تعداد پیام های مبادل شده بین بانکی سوئیفت در ماه ژوئن ۲۰۲۰ | ||||
|---|---|---|---|---|
| نام منطقه | جمع | اروپا،خاورمیانه و آفریقا | آمریکا و بریتانیا | آسیا و اقیانوسیه |
| تعداد پیام | ۴.۷۰۲.۸۴۴.۲۵۸ | ۲.۰۸۰.۴۶۵.۲۴۱ | ۱.۹۷۵.۸۳۳.۳۸۵ | ۶۴۶.۵۴۵.۶۳۲ |
سوئیفت؛ از سازوکاری مالی تا ابزاری سیاسی
شاید بتوان گفت که تا قبل از حملات ۱۱ سپتامبر سوئیفت یک نهاد صرفا اقتصادی بود، اما بعد از آنکه وزارت خزانه‌داری آمریکا به همراه سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) و دیگر نهادهای دولتی برنامه‌ای تحت عنوان «ردیابی مالی تروریست‌ها» به منظور دستیابی به پایگاه داده سوئیفت طراحی کردند، این نهاد اقتصادی به ابزاری سیاسی-امنیتی نیز تبدیل شد.
تاکنون اسناد متعددی مبنی بر دسترسی آمریکا و به نوعی نظارت این کشور بر مبادلات مالی سایر کشورها از طریق سوئیفت منتشر شده است.
علاوه بر امنیت، سوئیفت به ابزاری سیاسی برای کنترل رفتار سایر کشورها از طریق تحریم نیز بدل شده است. در سال ۲۰۱۴، در قضیه اکراین موضوع تحریم روسیه از سوی اتحادیه اروپا و از طریق سوئیفت مطرح شد. آمریکا نیز از سازوکار سوئیفت برای پیشبرد اهداف سیاسی خود از طریق تحریم استفاده کرده است.
از زمان شروع استفاده و یا سوء استفاده از سوئیفت در جهت اعمال تحریم و فشار بر سایر کشورها هم کارشناسان مختلف اقتصادی و هم سیاستمداران و مدیران دولتی و خصوصی در اروپا و آمریکا نسبت به عواقب منفی این کار هشدار می‌دادند.
مخالفان نگران واکنش‌هایی بودند که امروزه در رفتار چین مشاهده می‌کنیم. در واقع آنها معتقد بودند که استفاده سیاسی از سوئیفت موجب شکل گیری یک سیستم جایگزین توسط روسیه، چین و سایر کشورها خواهد شد. در صورتی که استفاده از سوئیفت برای تحریم کشورهای دیگر به یک رویه تبدیل شود به تدریج این سیستم اعتبار جهانی خود را از دست خواهد داد و در آن صورت تلاش برای ایجاد سیستمی جایگزین منطقی خواهد بود.
بنابراین، تلاش چین در راستای خروج از سوئیفت و ایجاد یک سیستم جایگزین را باید در این راستا تجزیه و تحلیل کرد.
البته موفقیت چین در این مورد به همراهی سایر کشورها و از جمله روسیه و سایر شرکای تجاری بستگی دارد. سیستم جایگزینی که چین معرفی کرده است برای کشورهایی جذابیت دارد که تحت تحریم‌های اروپا و آمریکا قرار دارند. بعلاوه، ضروری است که برنامه بلند مدت اقتصادی چین در قالب طرح یک کمربند-یک جاده در عمل به اهداف خود نزدیک شود، طوری که اقتصاد کشورهای هدف در شبکه‌ای از روابط اقتصادی و بانکی با محوریت چین به همدیگر پیوند خورده و مهمتر از همه اینکه مبادلات آنها نیز با یوان باشد.
تحقق این امر زمانبر است و اگر همه شرایط فراهم شود سی آی پی اس چین نه به عنوان جایگزین، بلکه همچون نمونه چینی سوئیفت و در کنار آن عمل خواهد کرد.
