به گزارش خبرنگار فرهنگ سار در دوشنبه، «دانیار جمعه‌کین اف»، تحلیلگر «وال استریت اینوست پارتنرس» به بررسی امکان، تقاضا و پیامدهای ایجاد ارز مشترک در فضای اتحادیه اقتصادی اورآسیا پرداخت.
بنابر سخنان وی، معمولاً تصمیم گیری در مورد ایجاد ارزهای رایج نه تنها ماهیت اقتصادی، بلکه سیاسی نیز دارد. با این حال، در فضای این اتحادیه چنین دلایلی وجود ندارد. اما یک فهرست کامل از عواقب منفی که ایجاد چنین ارزی ممکن است به همراه داشته باشد، وجود دارد.
حتی در اتحادیه اروپا بسیاری با ایجاد ارز مشترک مقاومت کردند
وی با اشاره به این که در فضای اتحادیه اقتصادی اورآسیا تا سال ۲۰۲۵ میلادی باید بازار مشترک مالی تشکیل دهند و در همین حال، امکان ایجاد ارز مشترک اتحادیه اقتصادی اورآسیا به طور منظم در حال بحث و بررسی است، گفت: حال آیا نیازی برای ایجاد چنین ارزی وجود دارد؟ از نظر اقتصادی این امر تا چه اندازه امکان پذیر است؟
به گفته کین اف، به طور کلی، ایجاد یک ارز مشترکی که توان تسهیل تجارت بین کشورها را داشته باشد، منطقی است. به عنوان مثال می‌توان به اتحادیه اروپا اشاره کرد که در قلمرو آن چنین ارز مشترکی فعالیت می‌کند. اما حتی در میان اعضای اتحادیه اروپا کشورهایی هستند که تصمیم گرفته‌اند از ارزهای داخلی خود دست نکشند.
این امر نه تنها با شرایط سخت برای عضویت در اتحادیه ارزی (کسری بودجه کمتر از ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی و بدهی ملی بیش از ۶۰ درصد) مرتبط است. علاوه بر این، کشور باید تورم را در سطح پایین نگه دارد که از سطح تورم در سه کشور این اتحادیه با ثابت ترین قیمت ها و غیره، بیشتر نباشد.
کین‌اف در پاسخ به این پرسش که آیا امروز پیش نیازهای اقتصادی در اتحادیه اقتصادی اورآسیا وجود دارد، یادآور شد: باید درک کرد که تصمیم در مورد انتقال به یک ارز مشترک عمدتا ماهیت سیاسی دارد. اگر در مورد اتحادیه اروپا صحبت کنیم، این اتحادیه با هدف متحد کردن کشورهای بزرگ منطقه و جلوگیری از تکرار درگیری نظامی گسترده ایجاد شده است. سپس احساسات پان اروپایی به کشورهای اروپای شرقی از جمله لهستان، بلغارستان، چک گسترش یافت و در آنجا با مقاومت دولت‌های محلی رو به رو شدند.
البته نباید در مورد انگلستان و سوئد فراموش کرد که تصمیم گرفتند ارزهای خود را حفظ کنند.
ارز مشترک یا استقلال
ایجاد یک ارز مشترک به معنای سلب استقلال از نظر سیاست‌های پولی، عدم توانایی خلق پول، تعیین نرخ، کنترل میزان پول است. به عبارت دیگر، توانایی برای مقابله با مشکلات اقتصادی به میزان چشمگیری کاهش می‌یابد. به طور خاص، می‌توان به یونان اشاره کرد که درگیر مشکلات مالی و مجبور به دریافت قرض و افزایش تعهدات بدهی خود شده است.
می‌توان مثال دیگری نیز ذکر کرد. AMU – ارز مشترک آسیایی که در اصل یک سبد ارزی منعکس کننده قیمت واحدهای پولی ۱۳ کشور اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا است. برخی این ارز را با واحد ارزی اروپا (ECU) مقایسه می‌کنند، اما آن بیشتر شبیه روبل قابل انتقال است که در دوران شوروی برای تسویه محاسبات بین کشورهای عضو شورای اقتصادی کمک متقابل، استفاده می‌شد.
«ارز مشترک آسیایی» تنها به شکل دیجیتال وجود دارد. درک این امر مهم است که این اتحادیه نیز نه تنها به دلایل اقتصادی شکل گرفته است.
آسه‌ان در ابتدا به منظور مهار کردن نفوذ اتحاد جماهیر شوروی و اکنون چین در منطقه ایجاد شده است. همانطور که می‌بینیم در اینجا نیز بدون سیاست هم نبوده است.
هیچ پیش نیاز اقتصادی و سیاسی وجود ندارد
برگردیم به اتحادیه اقتصادی اورآسیا، مقامات این اتحادیه مرتبا در مورد عدم تقاضا به ایجاد ارز مشترک اعلام می‌کنند و کاملا درست هم می‌گویند. زیرا ارزهای ملی بسیار در نوسان هستند و در صورت متحد کردن آنها، چیزی تغییر نخواهد کرد.
متاسفانه کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اورآسیا تاکنون برای چنین آزمایشی آماده نیستند.
در درجه اول، آنها باید به ثبات اقتصاد کلان دست یابند. علاوه بر این، هر گونه تلاش برای شروع گفت‌وگو در مورد این موضوع، ناگزیر با مقاومت نمایندگان ملی که نمی‌خواهند استقلال خود را از دست دهند، رو به رو خواهند شد.
این کارشناس در مورد پیش نیازهای سیاسی نیز گفت: می‌توانیم کنار گذاشتن دلار در تسویه حساب‌های متقابل را به خاطر آورد، اما به طور عینی، این روند به دلایل معلوم تنها برای روسیه مهم است. در حالی که، مثلا در قزاقستان، روند دلار زدایی با کندی پیش می‌رود.
احتمال اعمال تحریم‌های آمریکایی علیه قزاقستان حداقل است. علاوه بر این، تسویه حساب‌ها بین بلاروس، روسیه و قزاقستان و به همین ترتیب تا حد بسیاری با ارزهای ملی صورت می‌گیرد. شاید یک ارزی به مانند « AMU» (ارز مشترک آسیایی) بتواند از مواجهه با برخی مشکلات تبدیل ارز جلوگیری کند، اما پیش نیازهای برای ایجاد یک ارز داخلی کامل، وجود ندارد.
کین‌اف در پاسخ به این پرسش که چه کسی برنده و چه کسی بازنده می‌شود، تصریح کرد: قضاوت کردن در مورد برندگان یا بازندگان از ایجاد ارز مشترک در اتحادیه اقتصادی اورآسیا زود است. نخست باید تفاوت‌های ظریف عملکرد آن را باید دانست.
می‌توان فرض کرد که به طور عمده این ارز به روبل گره خورده باشد که به طور فعال در اتحادیه استفاده می‌شود و هر ساله دلار را با شدت بیشتری تحت فشار قرار می‌دهد. بدیهی است که به دلیل تشابهات گذشته نزدیک، مناسب دولت‌های استقلال یافته از نظام شوروی سابق همانند گذشته نخواهد بود و بار دیگر این واقعیت را که احتمال ظهور چنین ارزی بسیار ناچیز است، تایید می‌کند.
باید تسویه حساب ها با استفاده از «تنگه» افزایش داده شود
وی با طرح این پرسش که آیا امکان کنار گذاشتن کامل دلار در فضای اتحادیه اقتصادی اورآسیا، حتی بدون ایجاد ارز مشترک وجود دارد؟ در آن صورت تسویه حساب‌های متقابل با چه ارزی انجام خواهد گرفت، افزود: خلاص شدن از تسویه حساب‌های متقابل به دلار بسیار دشوار است، زیرا بی اعتمادی به ارز شرکا همچنان پابرجاست.
برای مثال، قزاقستان و قرقیزستان عملیات جاری را عمدتا به دلار انجام می‌دهند. این امر نه تنها با نوسانی ارزها، بلکه به دلیل ملاحظات عملی نیز صورت می‌گیرد. نیمی از اقتصاد قزاقستان با صادرات منابع انرژی یا زیرساخت‌های آن مرتبط است، در حالی که قرقیزستان به خارج طلا عرضه می‌کند. با این همه به دلیل ویژگی‌های تجاری معمول شده، به دلار انجام می‌شود.
قزاقستان کشوری باز برای اقتصاد بین المللی است. البته، تسلط یک ارز بر ارزهای دیگر خطرات بالقوه‌ای را به همراه دارد، اما آنها را می‌توان با استفاده از دیگر ارزهای بزرگ، از جمله یورو و یوان، در تجارت خارجی و همچنین توسعه سهم تسویه محاسبات با استفاده از تنگه در اتحادیه اقتصادی اورآسیا کاهش داد.
انتهای پیام/ح
