به گزارش خبرنگار فرهنگ سار در تاشکند، تحولات سیاسی و اقتصادی گسترده در روند سرمایه‌گذاری در ازبکستان بی سابقه به نظر می‌رسد و نشان می‌دهد با ابتکار عمل و همچنین اراده «شوکت میرضیایف» رئیس جمهور تغییرات اساسی در این کشور در حال وقوع است.
اصلاحات گسترده ای که توسط رئیس جمهور آغاز گردید، حمایت عمومی در ازبکستان را پیدا کرده است..
میرضیایف از سپتامبر سال ۲۰۱۷ میلادی ازبکستان نرخ ارز را یکسان، بازار ارز را آزاد کرده، آزادسازی قیمت و تجارت را آغاز کرده و بار مالیاتی را هم برای شرکت ها و هم برای افراد کاهش داده است.
ازبکستان برای توسعه گردشگری و تجارت، صدور روادید را لغو و بر تمایل خود برای عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) تأیید کرده است. دولت شبکه امنیت اجتماعی را گسترش داده و در دسترس بودن آمار اقتصادی را به طور قابل توجهی بهبود بخشیده است.
طی سال های استقلال ازبکستان مرحله دشواری برای بازسازی اقتصاد خود پشت سر گذاشته است که توسعه مؤثر و اجرای آن با مشکلات خاصی همراه بوده است. قابل ذکر است که مدت زمان طولانی برخی از مسائل حوزه تجارت در کشور حل نشده باقی مانده است (به عنوان مثال، تبدیل ارز، بازگشت مجدد سود، جذب موسسات مالی بین المللی و غیره). این به نوبه خود در جذب سرمایه گذاری ها تأثیر جدی داشته است.
با این حال، در سال های اخیر وضعیت در این زمینه تغییر اساسی کرده و اصلاحات با هدف بهبود فضای سرمایه گذاری در حال انجام است.
هم اکنون در ازبکستان جذب سرمایه گذاری های خارجی به اقتصاد ملی یکی از محرک های رشد اقتصادی است.
به ابتکار رئیس جمهور ازبکستان برای بهبود فضای سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در این کشور شورای سرمایه گذاران خارجی تشکیل شد.
در نتیجه، ازبکستان در رتبه بندی «تجارت ۲۰۲۰» در بین ۱۹۰ کشور در رتبه ۶۹ قرار گرفت و از لحاظ ایجاد مطلوب ترین شرایط برای تجارت وارد ۲۰ کشور اصلاح کننده برتر شد.
برای مقایسه، خاطرنشان می شود که در سال ۲۰۱۲ میلادی ازبکستان در رتبه ۱۶۶ قرار داشت. همچنین در نیمه دوم سال ۲۰۱۸ میلادی و در طول سال ۲۰۱۹ میلادی ازبکستان موفق شد اولین رتبه های مثبت موسسات مانند «Fitch Ratings» و «Standard & Poor’s» را دریافت نماید.
در عین حال، رتبه بندی ازبکستان تحت تأثیر عوامل مانند ترازنامه قوی حاکمیت، سطح پایین بدهی دولت و همچنین کاهش مشارکت دولت در اقتصاد این کشور قرار دارد. هم اکنون شهروندان بیش از ۹۰ کشور جهان می توانند بدون روادید به ازبکستان سفر کنند. این کشور از لحاظ باز بودن برای گردشگران بین جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع در رتبه دوم قرار دارد.
ازبکستان امروزه تلاش می کند طرح توسعه صادرات را اجرا کند. این کشور در سال‌های اخیر در این راستا تلاش های قابل توجهی را انجام داده است. موانع ترخیص کالا از طریق گمرک به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافته، تنظیم مقررات صادرات میوه و سبزیجات لغو شده و برای حمل و نقل محصولات صادراتی کمک هزینه هایی ارائه شده است.
اقدامات انجام شده طی چهار سال گذشته به ازبکستان اجازه داد تا صادرات را تا به بیش از ۱.۴ برابر، از ۱۲.۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ میلادی تا ۱۷.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ میلادی افزایش دهد.
همچنین ازبکستان مذاکرات مستمر برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی را از سر گرفت. پیوستن به سازمان تجارت جهانی کارآفرینان ازبکستان را قادر می سازد تا از طریق دستیابی و تهیه تجهیزات تولید کارآمد و مدرن، از فرصت های پیشرفت علمی و فناوری استفاده کنند.
علاوه بر این، با پیوستن به سازمان تجارت جهانی صادرکنندگان داخلی دسترسی راحت تری به بازارهای خارجی پیدا خواهند کرد. در عین حال، ازبکستان اقداماتی را در زمینه حضور بیشتر در بازار سهام بین المللی افزایش داده است.
بنابراین، در ماه فوریه سال ۲۰۱۹ میلادی ازبکستان اولین اوراق بهادار ۵ ساله و ۱۰ ساله را در مجموع با یک میلیارد دلار تهیه کرد و سفارش ها بین بیش از ۱۵۰ سرمایه گذار از انگلیس، اروپا، آمریکا و آسیا توزیع گردید. همچنین قابل توجه است که در ماه نوامبر ۲۰۱۹ میلادی برای اولین بار در تاریخ ازبکستان اوراق بهادار یوروباندها منتشر گردیدند.
به خصوص، بانک تجاری سهامی «اوزپروم ستروی بانک» اوراق قرضه بین المللی پنج ساله به ارزش ۳۰۰ میلیون دلار در بورس اوراق بهادار لندن را منتشر کرده است. حجم سفارشات تا ۴ برابر بیشتر یعنی تا یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار افزایش یافت.
همچنین جایگزین موفقیت آمیز اوراق بهادار منجر به این شد که سرمایه‌گذاران بین‌المللی اصلاحات انجام شده در ازبکستان را مثبت ارزیابی کنند. روند سیاست آشکار، گفتگوی مستقیم با مردم از جمله کارآفرینان و سرمایه‌گذاران، همچنین شناسایی به موقع جنبه های مشکل ساز و اقدامات موثر برای از بین بردن آنها را نیز امکان پذیر کرده است.
اصلاحات انجام شده در بخش کشاورزی نیز از اهمیت بسیاری برخوردار بوده است. سیستم سفارشات دولتی پنبه لغو شده و مراکز سازماندهی کشت و فرآوری مواد اولیه معرفی شده است که امکان تولید و صادرات مؤثر محصولات نهایی را به جای پنبه خام که باید به طور کامل در داخل کشور تبدیل شود، فراهم کرد.
علاوه بر این، در سال های اخیر، به عنوان یک عامل مهم در رقابت اقتصادی برای بهبود کیفیت سرمایه انسانی توجه زیادی مبذول شده است. از جمله در تمام مراحل آموزش گرفته از دوره پیش دبستانی تا آموزش عالی اصلاحات گسترده ای انجام شده است. این اقدامات در تقویت حمایت اجتماعی نیز مهم بوده است.
به همین دلیل، از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ میلادی ارزش شاخص توسعه انسانی ازبکستان از ۰.۷۱۰ به ۰.۷۲۰ افزایش یافته است که به ازبکستان اجازه داد در میان ۱۸۹ کشور جهان مقام ۱۰۶ را بدست آورد. از سال ۲۰۰۰ میلادی تا امروز درآمد ناخالص ملی بیش از دو برابر از ۲۰۵۳ تا ۷۱۴۲ دلار رسیده است، درآمد ناخالص ملی بیش از ۳ برابر شده و طول عمر مردم ۴ سال از ۶۹.۴ تا ۷۱.۷ سال افزایش پیدا کرده است.
ازبکستان در زمینه توسعه اقتصاد از جمله جذب سرمایه گذاری ها نیز کارهای قابل ملاحظه ای انجام داده است.
طبیعی است که ورود سرمایه گذاری های بزرگ بلافاصله تأثیری ایجاد نمی کند، بلکه در سال های بعدی تأثیر خود را نشان می دهد. پیش بینی های متعدد مؤسسات مالی بین‌المللی نشانگر رشد اقتصادی بلند مدت ازبکستان به صورت سالانه حداقل از ۵.۵ تا ۶ درصد است.
بنابراین، در سال‌های اخیر تحت ریاست رئیس جمهور در ازبکستان در زمینه ایجاد فضای مطلوب سرمایه گذاری اصلاحات گسترده انجام می گیرد. طبق آمار صندوق بین المللی پول، همه گیری ویروس کرونا بر اقتصاد ازبکستان تأثیر منفی قابل توجهی اما کوتاه مدتی داشته است.
پاسخ قاطع سیاست اقتصادی رئیس جمهور ازبکستان فرصتی را برای بهبود جدی اوضاع در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ میلادی ایجاد کرده است. درعین حال، بخش های کشاورزی و ساخت و ساز در طول سال وضعیتی پایدار را نشان دادند. در نتیجه، ازبکستان در میان معدود کشورهایی قرار گرفت که نرخ رشد مثبت اقتصادی در سال ۲۰۲۰ میلادی در سطح ۱.۶ درصد قرار گرفته است.
بنابراین، رشد سرمایه گذاری و مصرف در کشور به رشد تولید ناخالص داخلی واقعی کمک کرده است. پیش بینی می شود ضمن تداوم روند اصلاحات بازار با هدف رفع موانع و آزادسازی اقتصاد نرخ رشد تولید درآمد ناخالص ملی در ازبکستان در سال ۲۰۲۱ میلادی می تواند به ۶ درصد برسد.
همچنین طبق پیش بینی ها، حجم سرمایه گذاری خارجی در سال ۲۰۲۱ میلادی تا ۱۰.۵ میلیارد دلار افزایش یافته است که ۷.۶ میلیارد دلار آن سرمایه گذاری های مستقیم خارجی است. همچنین ۲۲۶ طرح بزرگ صنعتی اجرا می شود که در نتیجه آن ۳۴ هزار شغل جدید ایجاد خواهد شد.
پیش بینی می شود رشد پایدار اقتصادی برای کاهش فقر کمک کند. به طور متوسط، ارتقاء زیرساخت ها به ویژه در بخش های انرژی و حمل و نقل و بهبود دسترسی به آموزش عالی به ازبکستان امکان تحکیم پتانسیل اقتصادی خودرا فراهم می‌کند.
بر اساس برآوردهای کارشناسان بین المللی، ذخایر انباشته بین المللی و ریسک پایین وام ها، خطرات احتمالی شرایط بحرانی بدهی در ازبکستان را کاهش می دهد. البته می توان ثمرات روند اقتصادی ازبکستان را بر اساس شاخص های اصلی اقتصاد کلان تخمین زد.
جذب سرمایه گذاری های اقتصادی یک سرمایه بلند مدت است که تأثیر واقعی آن در آینده نزدیک آشکار خواهد شد.
انتهای پیام/ح
