عباس مسجدی آرانی روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار فرهنگ سار افزود: در سفر رییس قوه قضاییه به استان سیستان و بلوچستان اعتباری برای خرید دستگاه و کیت های آزمایشگاهی مورد نیاز برای انجام آزمایش ژنتیک به منظور تعیین تکلیف پرونده فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی با پدر خارجی در نظر گرفته شد.
وی ادامه داد: این گونه پرونده ها در استان هایی مانند سیستان و بلوچستان و گلستان موجود است و به رغم همه مشکلات و تنگناها نمی گذاریم که برای مردم مشکلات و زحمت ایجاد شود و به همین منظور هم در هیات امنای ارزی مقرر شد که این گونه تجهیزات و کیت های آزمایشگاهی خریداری و این پرونده ها هرچه زودتر تعیین تکلیف شود، زیرا این افراد برای دریافت خدماتی مانند آموزش و سلامت با مشکل مواجه هستند.
رییس سازمان پزشکی قانونی با بیان اینکه اشکال در زمینه آزمایش ژنتیک این گونه فرزندان مادران ایرانی تامین اعتبارات مورد نیاز است، گفت: ارائه خدمات در پزشکی قانونی براساس تعرفه تعیین شده در این سازمان است و اکنون این تعرفه ها در پزشکی رشد ۱۰ درصدی داشته، اما تعرفه آزمایش تعیین هویت از طریق ژنتیک افزایش نداشته و در عین حال آزمایش ژنتیک در پزشکی قانونی یک پنجم این گونه آزمایش ها در خارج از پزشکی قانونی است.
وی تاکید کرد: از سوی رییس قوه قضاییه به ما اختیاراتی داده شده که در برخی استان ها برای افرادی که توان پرداخت این تعرفه را ندارند این نوع آزمایش برای آنها رایگان باشد.
مسجدی آرانی ادامه داد: در دیداری که از استان سیستان و بلوچستان داشتم قرار شد که مشکلات این استان در زمینه انجام آزمایش ژنتیک برای فرزندان مادران ایرانی با استفاده از امکانات استان تهران رفع شود و کیت های آزمایشگاهی مورد نیاز برای انجام این گونه آزمایش ها از این طریق تامین شود و در حال حاضر هم حدود ۱۴ ماه است که این کیت ها خریداری شده است اما به دلیل مشکلات موجود هنوز به دست ما نرسید.
به گزارش فرهنگ سار، فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی با مردان خارجی بخش مهمی از فاقدان شناسنامه را در کشور تشکیل می‌دهند. سال‌ها بود که تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی با مردان خارجی به کلافی پیچیده تبدیل شده بود و به خاطر نداشتن اسناد هویتی از بسیاری امکات رفاهی مانند آموزش محروم بودند، سال ۸۵ ماده واحده‌ای در قانون وجود داشت که بر اساس آن به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که بالای ۱۸ سال سن داشتند شناسنامه اعطا می‌شد اما این قانون خلاءهایی داشت که مورد بررسی قرار گرفت.
سرانجام این طرح در دوره‌های هشتم و نهم مجلس تغییراتی پیدا کرد و در نهایت توسط شورای نگهبان رد شد تا اینکه در سال ۹۷ دوباره پرونده وضعیت شناسنامه فرزندان مادران ایران و پدران خارجی گشوده وپس از بررسی‌های طولانی و کش و قوس های فراوان لایحه اعطای شناسنامه فرزندان مادران ایران و پدران خارجی در مهر سال ۹۸ تصویب و هم اکنون نیز وارد فاز اجرایی شده است.
در نهایت قانون اعطای تابعیت به همه فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی توسط مجلس شورای اسلامی و همکاری سایر نهادها تصویب و به همه استان‌های سراسر کشور ابلاغ و اعلام شد.
آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در ۱۳ خرداد سالجاری برای اجرا به وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات و امورخارجه و معاونت حقوقی رییس‌جمهوری ابلاغ شد و بعد از آن هیات وزیران در اجرای قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، آیین‌نامه اجرایی نحوه اعطای تابعیت به افراد مشمول این قانون را تصویب کرد.
معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور در اواخر دی سال جاری گفت :حدود ۸۴ هزار فرزند مادر ایرانی در تارنمای اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی نام نویسی کرده اند.
