به گزارش روز چهارشنبه فرهنگ سار از معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، انسیه خزعلی در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده و پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به مسائلی که در حوزه معاونت زنان بررسی می‌شود، تصریح کرد: یکی از مسیرهایی که در حفظ خانواده و مردم وجود دارد، مساله عدالت است.
وی افزود: مراجعه‌هایی که به این معاونت در بخش مسائل و آسیب‌های خانواده و دادخواهی‌ها می‌شود، کمتر از قوه قضائیه نیست که بخشی از این موارد مربوط به معاونت امور زنان و خانواده و بحث تربیتی و آموزشی آن می‌شود و برخی موارد نیز به مسائل حقوقی و قوه قضاییه برمی‌گردد.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ابراز امیدواری کرد: امید داریم این دست تعاملات و قراردادها تنها منوط به قید در کاغذ نباشد و به مرحله عملیاتی برسد تا مشکلی را از مشکلات جامعه زنان که بنیان اساسی جامعه هستند، برطرف سازد.
تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده و پژوهشگاه قوه قضاییه به امضای انسیه خزعلی و حجت الاسلام و المسلمین مهدی هادی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه رسید.
این تفاهم نامه با هدف هم‌افزایی سازمان یافته و توسعه و تعمیق همکاری‌های علمی، پژوهشی و آموزشی در حوزه زن و خانواده با درنظر گرفتن همه امکانات طرفین تنظیم و امضا شده است.
زمینه‌های همکاری طرفین شامل بررسی و تهیه فهرست عناوین طرح‌های پژوهشی و فناری مرتبط با نیازهای نظری و کاربردی مشترک و مورد نیاز طرفین، تعیین اولویت‌ها و همکاری درجهت انجام آن‌ها، همکاری در برگزاری همایش‌ها و نشست‌های علمی تخصصی ملی و بین‌المللی، کرسی های نظریه پردازی و آزاداندیشی، تبادل اطلاعات، مشارکت و ارائه محتوا و آراء قضایی مورد نیاز جهت برگزاری جلسات نقد رای، بهره‌مندی از ظرفیت علمی پژوهشی اساتید قضات و پژوهشگران به منظور گردآوری، تهیه شناسنامه و تنظیم پیش نویس لوایح، تنقیح قوانین و مقررات حوزه زن و خانواده است.
