چندی پیش معصومه ابتکار، معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده از رشد نسبتاً خوب بودجه معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در لایحه بودجه ۱۴۰۰ خبر داد و گفت که این بودجه نسبت به سال گذشته نزدیک به ۳۳ درصد رشد دارد و به ۳۲ میلیارد تومان رسیده و بودجه حوزه استان‌ها که پیش از این سه میلیارد تومان بود به حدود هشت میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
در صورت تصویب ارقام لایحه بودجه سال آینده در مجلس شورای اسلامی، سرانه هر استان از این رقم حدود ۲۷۴ میلیون تومان خواهد بود و این پرسش بوجود می آید که آیا با این ارقام می توان به هدف برقراری عدالت جنسیتی دست یافت؟
برای واکاوی این موضوع به سراغ چندتن از فعالان حقوق زن رفتیم و با آن‌ها در مورد رقم بودجه ۱۴۰۰ مصاحبه کردیم؛ در ادامه می‌خوانید:
نمایندگان مجلس بودجه حوزه زنان را افزایش دهند / مدیران امور بانوان در استانداری‌ها بودجه کافی در اختیار ندارند
فعال حوزه زنان در صنایع قزوین به خبرنگار فرهنگ سار گفت: در بودجه ۱۴۰۰ سهم استان‌ها ناچیز بوده و همین میزان بودجه نیز برای تخصیص در اختیار استانداری ها قرار دارد و دستگاه‌های اجرایی دیگر نمی‌توانند راجع به آن اظهار نظر کنند.
فاطمه حسن نایبی افزود: با ارقام و اعتبارها شاید بتوان چند طرح پژوهشی انجام داد یا نمایشگاهی برگزار کرد.
وی افزود: بر این اساس نمایندگان مجلس باید به اهمیت ارتقای جایگاه زنان توجه داشته باشند و بودجه اختصاصی استان ها را افزایش دهند زیرا در این صورت می‌توان برنامه‌های حمایتی و برگزاری دوره‌های آموزشی توانمندسازی در مشاغل خانگی را دنبال کرد.
حسن نایبی: تاکنون تنها حمایتی که از مشاغل خانگی زنان صورت گرفته است، برگزاری نمایشگاه‌های رایگان و اختصاص فضایی برای فروش کالاهای تولیدی بوده است.
حسن نایبی تصریح کرد: تاکنون تنها حمایتی که از مشاغل خانگی زنان صورت گرفته است، برگزاری نمایشگاه‌های رایگان و اختصاص فضایی برای فروش کالاهای تولیدی بوده که کافی نیست و به طور حتم برای ارتقا کسب و کار این قشر از جامعه برگزاری دوره های توانمند سازی بسیار ضروری است.
این فعال حوزه زنان تاکید کرد: اگر استانداری بودجه کافی برای این نوع کارها در اختیار داشته باشد، می‌تواند گام‌های خوبی در این زمینه بردارد؛ به عنوان مثال در برنامه‌های تجلیل از بانوان کار آفرین نمونه استان، همواره تحت هزینه کرد و مدیریت سازمان‌های دیگر اجرایی شده و استانداری‌ها بودجه‌ای برای این کار نداشته است؛ به هرحال اگر این برنامه ها از دفتر امور بانوان برگزار شود مسلماً اثرات تشویقی خوبی برای فعالیت بیشتر این زنان ایجاد می‌کرد.
حسن نایبی خاطرنشان کرد: مقایسه این بودجه با بودجه سازمان‌های دیگر نشان می دهد که ظاهراً این بخش (حوزه امور بانوان و خانواده) اهمیت چندانی برای مسؤولان ندارد و توجه خاصی به آن نمی شود؛.
وی یادآور شد: لازم است نمایندگان مجلس شورای اسلامی توجه ویژه‌ای به این بودجه داشته باشند و تغییراتی در آن اعمال کنند.
رقم ناچیز بودجه هرساله در سرفصل‌های دیگر هزینه می‌شود
فعال حقوق زنان و مدیرکل سابق استانداری قزوین به خبرنگار فرهنگ سار گفت: حضور موثر زنان در عرصه قدرت، سیاست، اقتصاد و فرهنگ در کنار مردان، پیش شرط لازم برای دستیابی به دموکراسی است؛ ۶۳ سال از پیمان روم در معاهده تاسیس و لزوم برابری جنسیتی در جهان می‌گذرد و همواره ثابت شده که افزایش مشارکت زنان در حوزه تصمیم گیری و مدیریتی به حکمرانی خوبی منجر می‌شود.
معصومه مرادیان افزود: اگر نیم نگاهی به وضعیت تعادل جنسیتی در اروپا بیاندازیم، تنها سه کشور به این تعادل دست یافته‌اند؛ اما علت چیست؟ مهم ترین این موانع می تواند فرهنگی، سیاسی و از همه مهم‌تر منابع مالی برای حمایت از زنان به سوی بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی باشد.
وی بیان داشت: یکی از راهکارهای مقابله با موانع حضور زنان در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی، تامین منابع لازم به منظور دستیابی برای بهبود ارتقاء وضعیت این قشر است که پس از مدتی سبب می‌شود ورود آنان به بازار کار و درآمدزایی افزایش یافته و تقویت قانون کار، رشد اقتصادی، کاهش نابرابری، امنیت غذایی، پایان دادن به فقر و محدود کردن شکاف جنسیتی محقق شود.
مرادیان: بودجه‌ای که هر سال به دست مسؤولان می‌رسد بسیار ناچیز و اندک است و قطعاً وضعیت زنان جامعه علیرغم شعار عدالت جنسیتی و کاهش عقب ماندگی به نتایج مطلوبی نمی‌رسد.
مرادیان خاطرنشان کرد: با توجه به رشد ۳۶ درصدی سهم زنان در بودجه ۹۹ و پیش بینی افزایش ۳۳ درصدی این بودجه در سال ۱۴۰۰ که در بخش استان‌ها به هشت میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان می‌رسد، نکات قابل توجهی برای ما آشکار می‌شود.
این فعال حوزه زنان سرانه هر استان از بودجه بخش زنان و خانواده را ۲۷۴ میلیون تومان برشمرد و اظهار داشت: صرف نظر از همه انتقادات وارده بر این مقوله، بحث محقق شدن همین رقم ناچیز هرساله با چالش‌های زیادی روبرو است که موجب می‌شود حتی نیمی از آن محقق نشود و یا در صورت تحقق در سرفصل های دیگر هزینه شود.
رشد ۳۳ درصدی با ظرفیت ۵۰ درصدی زنان در جامعه همخوانی ندارد
رییس کانون زنان بازرگان استان قزوین در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ سار گفت: رشد ۳۳ درصدی اگرچه قابل توجه است اما رقمی با ظرفیت حوزه زنان که نیمی از جامعه را تشکیل می دهند، همخوانی ندارد.
فاطمه غفوری افزود: امروز باید از خودمان بپرسیم که شعار نمایندگان مجلس در حمایت از قشر زنان کجا رفت وقتی به دنبال رای بودند؟ ای کاش خرج و مخارج تبلیغاتی این ستادها برای توانمندسازی بانوان هزینه می شد.
این فعال اقتصادی خاطر نشان کرد: یادمان نرود وقتی اقتصاد زنان را دریابید، ۹۰ درصد مشکلات جامعه برطرف می‌شود و دیگر دغدغه طلاق و فرزند آوری و مهاجرت و عدالت جنسیتی را نخواهیم داشت.
نمایندگان مجلس در بودجه ۱۴۰۰ نگاه جنسیتی داشته باشند
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین به خبرنگار فرهنگ سار گفت: رصد و پایش شاخص‌های زنان که هرساله در دفتر امور بانوان و خانواده انجام می‌شود، بودجه زنان باید در همه محورها افزایش پیدا کند.
صدیقه ربیعی افزود: اگر بخواهیم عدالت های جنسیتی، سلامت، آموزش و مباحث امنیت و غیره افزایش یابد و یا به نقطه مطلوب برسد، لازم است که اعتبارات این حوزه افزایش یابد و قطعاً با این اعتبارات موجود سرعت توسعه در حوزه زنان بسیار کند خواهد بود.
وی به وظایف و نقش نمایندگان مجلس اشاره کرد و گفت: سیاست گذاران عرصه قوه مقننه در مقوله بودجه ۱۴۰۰ باید نگاه جنسیتی داشته باشند و سهم زنان را ویژه تر ببینند.
ربیعی تصریح کرد: وضعیت اعتبار زنان در کشور نشان داده این قشر همواره در طول تاریخ مورد نابرابری جنسیتی قرار داشته و اگر بخواهیم سهم آنان را همانند جامعه مردان درنظر بگیریم، قطعاً این تعادل هرگز برقرار نمی‌شود، به عبارت دیگر بین فرصت برابر و برابری در فرصت تفاوت وجود دارد و لازم است که گرایش دوم این روزها برای جامعه زنان در دستور کار قرار گیرد.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین یادآور شد: این روزها که بحث اعتبارات بودجه زنان در کشور پررنگ تر جلوه می‌کند، لازم است که مسؤولان و ریل گذاران این حوزه نگاه جدی تری به آن داشته باشند.
نیم نگاه: از صحبت‌های فعالان حوزه زن مشخص است که مسؤولان و متولیان این حوزه با سیلی صورتشان را سرخ می‌کنند و با کم‌ترین اعتبارات مالی سیاست‌های این حوزه اجرایی می‌شود.
با این حال نباید فراموش کرد که نقش نمایندگان مجلس در ارتقای این وضعیت بی‌بدیل است و عاملی بسیار مهم تعیین کننده در تغییر وضع موجود به شمار می‌رود.
