بعد از دو ماه جدال کلامی بر سر نحوه تنظیم کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۴۸ رای مخالف در برابر ۹۹ رای موافق و ۱۲ رای ممتنع از مجموع ۲۶۱ نماینده حاضر با کلیات بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده شمسی مخالفت کردند. رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ از دو منظر سیاسی و کارشناسی قابل تحلیل است. در این نوشتار با عطف به اقدامات و رویکرد نمایندگان مجلس به دنبال تحلیل و واکاوی دلایل مخالفت ها هستیم. از منظری این موضوع محل تامل است که دلیل اصلی مخالفت نمایندگان چه مسایل و مواردی است. آیا واقعا مجموعه دولت به نظریه های کارشناسی و متقن علمی مجلس در تنظیم لایحه بودجه توجهی نداشته است و یا اینکه مخالفت نه از منظر علمی بلکه از جنس سیاسی و جناحی است. برای روشن شدن این امر نیازمند واکاوی دلایل مخالفت نمایندگان و ادله هایی که در این حوزه دارند؛ هستیم.
نگرانی مخالفان از تنش زدایی در سیاست خارجی کشور
عمده ترین دلیل مخالفت نمایندگان مجلس کسری بالای ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی در بودجه سال آینده، خوش بینی به فروش نفت به میزان بالای ۲ میلیون بشکه، گشایش های مالی در سال آینده، عدم توجه به محرومان و مستضعفین و افزایش هزینه های جاری کشور است. این مسایل شاید در نگاه اول منطقی و قابل قبول به نظر آید و زیبنده نیست که بودجه کشور با کسری بالا مواجه باشد و این کسری از محل افزایش نقدینگی که پیامدش تورم و کاهش قدرت خرید مردم است؛ تامین شود. اینکه نباید به فروش نفت به میزان بالا با توجه به طیف تحریم های دشمن خوش بین بود؛ حرفی منطقی است. اما مشکل در آنجایی است که نمایندگان بیش از انکه نگاه ایجابی و حل المسایلی به تامین و تحقق منابع درآمدی دولت در سال آتی داشته باشند؛ بیشتر شرایط را برای عدم تحقق این درآمدها سوق می دهند. اتفاقا برخلاف اظهارات نمایندگان، یکی از جنبه های مثبت و قابل تامل بودجه سال آتی دولت؛ امیدواری به گشایش های مالی کشور و افزایش رقم فروش نفت است. باید بپذیریم که نفت مهم ترین منبع ارزآوری کشور است و این واقعیت مهم طی صد و ده سال که از عمر این صنعت در کشور می گذرد؛ کاملا برجسته و عیان است. از سوی دیگر نبایستی به سمت رفع تحریم ها حرکت کنیم. قرار نیست که کشور الی الابد در تحریم باشد. امروز کشور از یک منابع ۵۰ میلیارد دلاری نفتی در سال محروم شده است و نباید امروز با استفاده از فرصت سیاست خارجی با توجه به تغییر سپهر سیاست جهانی برای امکان وصل شدن به سویفت جهانی و افزایش فروش نفت استفاده کنیم. مخالفان دولت انگار فراموش کرده اند که همین دولت با دیپلماسی هوشمندانه موفق به فروش دو و نیم میلیون بشکه نفت در دو سال برجامی را داشت و منابع بزرگ مالی کشور در بانک های جهانی وارد شبکه پولی و اقتصادی کشور شد. از این جهت بزرگ نمایی روی این محور که فروش نفت با خوش بینی فراوان بسته شده، به دور از منطق و البته احیانا ناشی از نگرانی طیف مخالفان از تنش زدایی در سیاست خارجی کشور است؛ تنش زدایی که می تواند برای کشور حامل فرصت های اقتصادی مهم و دستاوردهای بزرگ اقتصادی گردد که مخالفان با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ نگران این مساله هستند که گشایش های مالی موقعیت دولت را نزد افکار عمومی تقویت کند.
دو برابر کردن یارانه های نقدی یعنی افزودن بر حجم کسری بودجه
دیگر بندهای قید شده توسط نمایندگان دولت هم قابل تامل است. نمایندگان محترم مجلس تاکید دارند که بودجه سال آتی با کسری در حدود ۳۰۰ هزار میلیاردی مواجه است و طنز ماجرا در همین جاست که دراین خصوص به جای اینکه تلاش کنند با کمک به دولت در تقویت منابع درآمدی، تلاش دارند با اقدامات پوپولیستی نظیر دو برابر کردن یارانه های نقدی، بر حجم کسری بودجه بیفزایند. پرسش از حامیان افزایش یارانه نقدی در همین جاست که این منابع قرار است از چه محلی تامین شود. این طیف که معتقد و باور دارند که امکان گشایش های مالی و افزایش فروش نفت هم ممکن نیست؛ پس قرار است از چه محلی تامین شود. دقیقا با عطف به همین مسائل است که توجهات به این مساله معطوف می گردد که جنس مخالفت ها سیاسی و تبلیغاتی است و کمتر عمق کارشناسی و علمی دارد.
طبق مستندات منابع عمومی بودجه ۸۴۱ هزار میلیارد تومان است که این رقم در کمیسیون تلفیق به یک هزار و ۱۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. رشد بالای ۲۰ درصدی که مشخص نیست که محل تامین اش از کجا باشد. بهم ریخته شدن شالکه بودجه در همین افزایش های احساسی و غیرکارشناسی است که واقعا نیاز به مشورت با اهل اقتصاد و مالی است. برای همین کمیسیون تلفیق مجلس بایستی از فرصت رد کلیات لایحه بودجه در صحن علنی در دو جهت تلاش برای شناسایی محل های جدید درآمدی که بی گمان این محل ها در حوزه اقتصاد بین المللی به شکل افزایش نفت و میعانات گازی است و از سوی دیگر برآورد دقیق و واقعی از هزینه های جاری کشور و حذف هزینه های اضافی و غیر ضرور بر دوش ملت، به امکان تصویب نظام مالی کشور که ضامن رشد، توسعه و پیشرفت کشور باشد؛ کمک کند.
