براساس قانون بیمه مصوب هفتم اردیبهشت ۱۳۱۶بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران کرده یا وجه معینی بپردازد.
متعهد را بیمه‌گر طرف تعهد را بیمه‌گذار وجهی را که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه نامند.آنچه روشن است ،این که اساس این عقدحقوقی مبتنی بررضایت طرفین است وبیمه گذارمی تواند نسبت به تهیه یا تهیه نکردن بیمه نامه اقدام نماید که البته همواره توصیه به برخورداری از این پوشش حمایتی است.
از سوی دیگر باوجود سابقه اجرای بیمه آتش سوزی در جهان که از آن به عنوان بیمه مادر نام برده می شود و از سال ۱۶۶۶میلادی در جهان و از بیش از صدسال قبل در ایران عرضه شده است،هم اکنون درصد بسیار ناچیزی از اماکن مسکونی کشور دارای بیمه نامه آتش سوزی که بسیار ارزان قیمت هم می باشد، هستندبا وجود اینکه ایران دربین ۱۰ کشور حادثه خیر جهان جای دارد، اما در بخش منازل مسکونی کمتر از ۱۰ درصد ساختمان ها زیر پوشش این بیمه قرار گرفتند.
حتی در حوزه بیمه شخص ثالث که یک بیمه اجباری است شمار بسیاری، بیمه نامه ندارند، گویا که ضریب نفوذ صنعت بیمه در کشور با همه اقدامهای خوبی که در جهت فرهنگ سازی شده است، حدود ۲.۵ درصد است که محاسبات آن ناظر بر تولید ناخالص داخلی کشور و سهم حق بیمه های تولیدی است.
میانگین ضریب نفوذ بیمه در جهان هم رقمی معادل ۷.۶ درصد است که نشان از ماهیت ذاتی بیمه دارد و در حقیقت بیمه گذار در قبال پرداخت وجه ملموس ، بطور صرف به دریافت یک قول و وعده برای جبران خسارات که به طور عمده تا عینیت آن در هنگام صدور بیمه نامه فراهم نیست، می پردازد.
بیمه کشاورزی که کمتر از ثلث پیشینه صنعت بیمه رادر کشور دارد، توانسته است با بیش از یک دهه اجرای موفق بیمه های فراگیری همچون بیمه طیور، قریب ۱۰۰ درصد جمعیت انواع طیوراعم ازطیورتخم گذار،اجداد و مادر را در کشور فراهم آورد که به عنوان یک الگوی موفق توسط نهادهای بین المللی همچون فائو و سیرداپ مورد تایید و تقدیر قرار گرفت، افزون برآن بیمه های فراگیر دام و آبزیان نیز توانسته است پتانسیل پوشش کامل بیمه سرمایه دامی و همچنین آبزیان پرورشی را از مرحله تخم چشم زده و هچری تاپایان دوران پرورش امکان پذیرنماید.
موضوع دیگر در رابطه با غله راهبردی گندم است که با همکاری بنیاد تخصصی ذیربط و وزارت جهادکشاورزی مقدمات اجرای آن بر بستر بیمه دیجیتال کشاورزی فراهم شده است و امید
می رود در سال زراعی پیش روی، قریب به ۶ میلیون هکتار از اراضی زیر کشت گندم کشور نیز تحت پوشش کامل قرار گیرند.
اجرای طرح هایی مانند بیمه های شاخص (Index Insurance) ارزیابی خسارات بوسیله ماهواره مبتنی بر فناوری سنجش از دور که در سیل اخیر به کار گرفته شد و ارزیابی تمامی سطوح بیمه شده خسارت دیده وپرداخت غرامات در طی کوتاه ترین مدت ممکن شد نمونه هایی از آینده روشن این سازوکار مشارکتی دولت-مردم برای پایداری تولید است. اکنون باوجود مضایق اعتباری سال ۹۷، بیمه کشاورزی مدت هاست که بدهی قابل توجهی به جامعه بیمه گذاران ندارد وغرامتها به شکل هفتگی به حساب بیمه گذاران خسارت دیده پرداخت می شود.
