نمایندگان در جلسه علنی نوبت شب مجلس شورای اسلامی بند ج تبصره ۴ ماده واحده لایحه بودجه را به تصویب رساندند.
براساس آن به دولت اجازه داده می‌شود پس از عقد قرارداد با تأمین‌کننده مالی خارجی اقدامات قانونی لازم را برای تأمین سهم پانزده درصد (%۱۵) تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) مرتبط با قرارداد از محل منابع صندوق توسعه ملی به عمل آورد و برای طرح‌های ریلی هزینه کند.
به موجب بند د تبصره ۴ ماده واحده لایحه بودجه محاسبه کلیه منابعی که از محل منابع صندوق توسعه ملی تبدیل و تسعیر به ریال می‌شود با نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ETS) است.
طبق بند ه تبصره ۴ در سال ۱۴۰۰ به دولت اجازه داده می‌شود مانده منابع استفاده نشده بند(هـ) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ را به همان طرح – فعالیت اختصاص دهد. نرخ سامانه معاملات الکترونیکی مبنای این معاملات قرار می‌گیرد.
