به گزارش خبرنگار فرهنگ سار در تاشکند، «ژانگ نینگ» کارشناس چینی در تحلیلی به بررسی تاثیر پاندمی کرونا بر اجرای طرح بزرگ «یک کمربند و یک جاده» چین در آسیای مرکزی پرداخت
تحلیل کارشناس موسسه روسیه، اروپایی شرقی و آسیای مرکزی فرهنگستان علوم اجتماعی چین از این جهت جالب است که در آن نگاه چین نسبت به همه گیری و تاثیر آن بر کشورهای آسیای مرکزی بیان شده است.
نینگ همچنین اقدامات کشورهای آسیای مرکزی را در مبارزه با پیامدهای کروناویروس تجزیه و تحلیل، به چالش‌ها و چشم انداز روابط چین و آسیای مرکزی اشاره و همچنین سیاست روسیه و آمریکا را در آسیای مرکزی ارزیابی می‌کند.
شیوع کرونای جدید در آغاز سال ۲۰۲۰ میلادی برای ابتکارات «یک کمربند و یک جاده» مشکلات و امکاناتی را فراهم کرده است. این همه گیری، کشورها را وادار به بستن مرزهای خود و بنادر بین المللی کرد و به این ترتیب، کشورها را تشویق کرد تا برای مقاومت، تنظیم استراتژی توسعه خود، بهبود زنجیره‌های صادرات و پتانسیل صنعتی تلاش کنند.
پاندمی منجر به کاهش حجم تجارت بین چین و کشورهای آسیای مرکزی و تاخیر برخی طرح‌ها در راستای ایجاد ظرفیت‌های تولیدی شد اما در این دوران «جاده ابریشم سلامتی» و «جاده ابریشم دیجیتالی» توسعه پیدا کرد. ابتکار «یک کمربند و یک جاده» به عنوان محصول اجتماعی منطقه‌ای بر روابط چین با کشورهای آسیای مرکزی بیشتر تاثیر می‌گذارد. در نهایت، همه گیری کرونا در عین حال که طرح «یک کمربند و یک جاده» را تضعیف کرد، بلکه بر افزایش اهمیت آن نیز کمک کرد.
کرونا در آسیای مرکزی
این ویروس در کشورهای آسیای مرکزی به طور کلی از اروپا و خاورمیانه وارد شد نه از چین. دلیل اصلی همه گیری در این کشورها چنین است که پس از شیوع ویروس در چین در ماه ژانویه، کشورهای آسیای مرکزی توجه خود را برای جلوگیری از ورود ویروس از چین (بسته شدن مرزها و ارتباطات هوایی با چین) متمرکز کردند، اما به مسیرهای دیگر توجه لازم را ندادند.
در نتیجه، ویروس به قزاقستان از آلمان، به ازبکستان از فرانسه، به قرقیزستان از عربستان وارد شد. تاجیکستان نخستین مورد ابتلا به بیماری را فقط ۳۰ آوریل به طور رسمی تایید کرد. با توجه به اینکه تاجیکستان مرزهای خود را با چین ۲ مارس سال ۲۰۲۰ میلادی بست، ویروس به این کشور نیز از چین وارد نشده است.
با وجود تلاش‌های حکومت‌های کشورهای آسیای مرکزی برای کاهش تاثیر منفی همه گیری، کرونا بر توسعه کشورهای منطقه تاثیر جدی گذاشت.
اولا، اقتصاد جهان رکود جدی را تحمل کرد و رشد آن ضعیف بود. این یک بحران جدی اقتصادی از زمان کسب استقلال کشورهای آسیای مرکزی بود که در این میان پیش‌بینی‌ها نیز تسلی بخش نیستند.
اگر در سال ۲۰۲۱ میلادی وضعیت بهبود یابد، آهنگ رشد بسیار بالا نخواهد شد. بازسازی اقتصاد به هر ترتیب مستلزم زمان زیادی است. هرچند حکومت های آسیای مرکزی برای بهبود فعالیت بازرگانی کمک‌های امتیازی و دیگر اقدامات ضد بحرانی را انجام دادند، برای آنها مثل سابق مقابله با تقاضای رو به کاهش، نقض زنجیره‌های تولیدی، کاهش سرمایه گذاری‌ها، هزینه‌های بالا و همچنین تامین رفاه گروه‌های اجتماعی آسیب پذیر مردم سخت است.
کارخانجات کوچک و متوسط و تجارت خرده فروش، هوانوردی، صنعت نفت و گاز، فعالیت‌های خدماتی و دیگر حوزه‌ها بیش از همه آسیب دیدند. اگرچه تعداد کمی از حوزه‌ها و شرکت‌ها در نتیجه تغییرات بازار (مانند تجارت الکترونیک یا داروسازی ) رشد کردند اما بیشتر شرکت‌ها و موسسات مالی مشکلات بسیاری مواجه شدند. درآمد واقعی مردم افت کرد و در بین مردم نارضایتی افزایش یافت.
ثانیا، تهدید و خطرات امنیت در منطقه نیز افزایش یافت. در دوران همه گیری تهدیدات تروریسم و افراط گرایی در آسیای مرکزی کاهش نیافت، بلکه افزایش یافته است. مشکلات امنیتی در فضای سایبری بیشتر بروز کرد. گروه‌های مختلف افراط گرایی با استفاده از وضعیت ایده‌های رادیکال، اطلاعات دروغین را پخش کردند و بدین ترتیب، در کشورها نابسامانی و پیچیدگی ایجاد شد.
ثالثا، پاندمی بر اوضاع سیاسی در آسیای مرکزی تاثیر شدیدی گذاشت. اگر وضعیت در ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان نسبتا با ثبات است، در قزاقستان و قرقیزستان تغییرات در حال وقوع است. در قزاقستان در بین سران حاکم مبارزه پنهانی اوج گرفته است.
«سیاست دو سره» قزاقستان بهانه‌ای برای نخبگان قزاق فراهم کرد که «تاکایف» را به یک مهره موقت تبدیل کنند. آیا وی جایگزین واقعی «نور سلطان نظربایف» نخستین رئیس جمهور می‌شود، هنوز معلوم نیست. اما روشن است که مبارزه و رقابت بین گروه‌های مختلف سیاسی در این کشور ادامه می‌یابد.
انتخابات پارلمانی در قرقیزستان در ماه اکتبر سال ۲۰۲۰ میلادی با نابسامانی‌های گسترده به پایان رسید. معترضان دولت را سرنگون کردند. «سورنبای جین‌بیک‌اف» رئیس جمهور این کشور ناچار استعفا کرد. این نه تنها تداوم جنگ بین روسای جمهور قدیم و جدید که در سال ۲۰۱۸ میلادی آغاز شده بود، بلکه بیانگر علنی اقدامات غیرموثر دولت قرقیزستان در مبارزه با همه گیری است.
چهارم، با تشدید فشار آمریکا و روسیه بر منطقه، کشورهای آسیای مرکزی یک سیاست خارجی متعادل را پیاده می‌کنند و به روابط با کشورهای بزرگ مانند چین، روسیه، آمریکا و اروپا ادامه می‌دهند. اما در دوران همه گیری این روابط دچار تغییرات شده است که در زمینه صادرات داروها و تجهیزات پزشکی و همچنین حل و فصل مسائل مهاجرت کاری، وابستگی‌شان به روسیه افزایش یافت.
این موضوع ضرورت عضویت تاجیکستان و ازبکستان در اتحادیه اقتصادی اورآسیا را آشکار کرد. در این میان اقدامات روسیه نسبت به اوکراین، بلاروس و در جریان جنگ در «قره باغ» نگرانی کشورهای آسیای مرکزی را نسبت به روسیه بیش از پیش افزایش داد.
در آسیای مرکزی نگرانی از اینکه روسیه می‌تواند از مشکلات داخلی کشورهای آسیای مرکزی در راه تضعیف حق حاکمیت ۵ جمهوری منطقه استفاده کند، افزایش یافت.
کشورهای آسیای مرکزی در اوایل نسبت به آمریکا نگرش دوستانه داشتند و در ساز و کار «C5+1» به طور فعال شرکت کردند اما در ماه فوریه سال ۲۰۲۰ میلادی آمریکا قالب جدید «استراتژی در آسیای مرکزی» را تدوین کرد که هدف از آن تأثیر بر روابط کشورهای آسیای مرکزی با چین و روسیه بود.
در این وضعیت کشورهای منطقه هوشیاری خود را نشان دادند. علاوه بر این، بحث بروز «انقلاب های رنگی» آمریکا و اروپا در انتخابات ریاست جمهوری بلاروس نیز باعث شد کشورهای آسیای مرکزی نسبت به آنان بدبین شوند.
«یک کمربند و یک جاده» در آسیای مرکزی
بر اساس برخی گزارش‌های رسمی منتشر شده در بولتن «سرمایه گذاری‌های مستقیم خارجی چین در سال ۲۰۱۹ میلادی»، از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۹ میلادی چین در کشورهای واقع در امتداد «کمربند و راه» ۱۱۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار به صورت مستقیم سرمایه گذاری کرده است.
از سویی بروز پاندمی کرونا بر اهمیت «پکن» برای کشورهای منطقه تاکید کرد. پیامدهای منفی قطع روابط با چین در زمان همه گیری نیز کشورهای آسیای مرکزی را به درک بهتر نقش همکاری‌ها بین دو کشور واداشت و سیاست آنها را نسبت به چین بیشتر واقعی و عاقلانه کرد.
در این میان چالش‌هایی نیز در اجرا و پیشبرد طرح «کمربند و راه» چین در آسیای مرکزی بوجود آمد.
اولا، بر اساس آمار گمرک چین، حجم مبادلات بازرگانی دوجانبه بین چین و ۴ کشور آسیای مرکزی (بدون در نظر گرفتن ترکمنستان) در نیمه اول سال ۲۰۲۰ میلادی فقط در سطح ۱۳ میلیارد و ۷۸۰ میلیون دلار به عبارتی ۲۷.۳ درصد کمتر نسبت به سال قبل قرار گرفته است.
در بین آنها واردات از آسیای مرکزی در سطح ۶ میلیارد و ۱۶۰ میلیون دلار قرار گرفت که نسبت به سال قبل ۹ درصد کاهش داشته است. سطح صادرات چین به آسیای مرکزی با کاهش ۲۹ درصدی در سطح ۷ میلیارد و ۶۱۶ میلیون دلار قرار گرفت.
به طور کلی کاهش واردات چشمگیر نبود. چون کالاهای خام مانند نفت و گاز طبیعی از طریق لوله‌ها منتقل شدند و بسته شدن مرزها بر این روند تاثیری نداشته است. در آن سو، کاهش قابل ملاحظه صادرات به طور کلی به دلیل تعطیلی بنادر و افت تقاضا توسط کشورهای آسیای مرکزی اتفاق افتاده است.
ثانیا، از تمام ظرفیت موجود برای گسترش همکاری استفاده نمی‌شود که این همکاری با چین مانع توسعه به اصطلاح «نظریه تهدیدات چین» می‌شود.
«نظریه تهدیدات چین» در میان افرادی که حقیقت را نمی‌دانند، اوج گرفته است و در نتیجه این باور، با طرح‌های چین مخالفت می‌کنند. از این سو برخی شرکت‌های چینی در سرمایه گذاری در خارج از کشور احتیاط می‌کند به ویژه مقیاس و میزان حضور آنان در اقتصاد قرقیزستان و قزاقستان به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است.
رشد محبوبیت «نظریه تهدیدات چین» بیشتر به سیاست هدفمند آمریکا بستگی دارد. «واشنگتن» عمدا دروغ‌هایی در مورد طرح «یک کمربند و یک جاده» پخش و همچنین از گسترش شایعات در مورد «اردوگاه‌های بازآموزی سین کیانگ» حمایت می‌کند. چنین اقداماتی بر همکاری با چین تاثیر منفی دارد.
در ماه فوریه سال ۲۰۲۰ میلادی برای اجرای طرح مرکز صنعتی، تجاری و لجستیکی «نارین» در قرقیزستان برنامه ریزی شده بود که شرکت تجاری چین معادل ۲۸۰ میلیون دلار سرمایه گذاری کند اما به دلیل مخالفت مردم محلی این معامله بهم خورد و شرکت ناچار تعطیل شد.
فراز و فرود یک طرح
با وجود برخی مشکلات ابتکار «یک کمربند و یک جاده» همچنان توسعه می‌یابد و این امر دلایل بسیاری دارد.
اولا، نگاه کلی کشورهای آسیای مرکزی نسبت به همکاری بیش از پیش تعمیق یافته و نظریه «سرنوشت واحد بشریت» بیشتر مورد توافق همگان قرار گرفته است.
ثانیا، در همه گیری فقط روش ارتباط بین چین و کشورهای آسیای مرکزی تغییر کرد، اما روابط را تضعیف نکرد. سازوکارهای تبادلات بین دولتی در قالب دوجانبه به طور فعال صورت می‌گیرد و حتی دیدارهای چند جانبه در چارچوب سازمان همکاری شانگهای، چین و ۵ کشور آسیای مرکزی در ماه جولای سال ۲۰۲۰ میلادی انجام شد. همچنین نخستین بار وزرای خارجه آسیای مرکزی و چین در قالب کاملا مستقل تحت عنوان «С+С۵» با یکدیگر دیدار کردند.
ثالثا، قطارهای چین و اروپا همچنان نقش کانال‌های استراتژیک را ایفا می‌کنند. بر اساس گزارش گروه ملی ریلی چین، در نیمه اول سال ۲۰۲۰ میلادی بین چین و اروپا ۵۱۲۲ قطار تردد کرده است که این شاخص نسبت به سال قبل ۳۶ درصد افزایش یافته است.
حدود نیمی از اکسپرس‌ها (۲۳۸۱ قطار، رشد ۴۹ درصد نسبت به سال قبل) از طریق دو بندر در قزاقستان یعنی «آلاشانکوو» و «هورگوس» عبور می‌کنند. در نیمه اول سال ۲۰۲۰ میلادی گردش کالا از طریق این دو بندر به ۱۰ میلیون تن رسیده که نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۹ میلادی ۳۰.۲ درصد افزایش یافته است. وقتی که ابرقدرت‌های دریایی بنادر را تعطیل می‌کنند، این مسیر زمینی ترابری کانتینری برای حمل و نقل بین المللی در مسیر «چین- آسیای مرکزی- اروپا» به یک «حلقه نجات» تبدیل شده است.
چهارم، چین ابتکار کاهش یا حذف بدهی‌های کشورهای آسیای مرکزی را مطرح کرد. با اجرای ابتکارات G20، بازپرداخت بدهی‌‌هایش در مورد ۷۷ کشور در حال توسعه از جمله آسیای مرکزی به حالت تعلیق درآمد.
بر اساس آمار، در پایان سال ۲۰۱۹ میلادی باقیمانده اعتبارات دولتی چین در آسیای مرکزی در سطح ۲۴ میلیارد دلار قرار گرفته است. در قزاقستان ۱۱ میلیارد دلار، ازبکستان ۳ میلیارد و ۶ میلیون دلار، قرقیزستان یک میلیارد و ۷۹۵ میلیون دلار، تاجیکستان یک میلیارد و ۵۲۵ میلیون دلار و ترکمنستان ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار است.
پنجم، توسعه سریع «جاده ابریشم دیجیتالی» در کشورها به اقتصادشان کمک کرد. قبل از همه گیری، کشورهای آسیای مرکزی استراتژی توسعه اقتصاد دیجیتالی را تشریح و با همه گیری کشورها اجرای این طرح را سرعت بخشیدند که باعث شد همکاری با فناوری‌های جدید اینترنتی چینی بیش از پیش توسعه یابد.
ششم، «جاده ابریشم سلامتی» نیز در این پاندمی توسعه پیدا کرد.
هفتم، نقش و تاثیر چین در توسعه اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی افزایش یافت. کشورهای آسیای مرکزی به خوبی درک می‌کنند که چین یک همکار مناسب است. از نظر جمهوری‌های منطقه روسیه یک همکار مهم و پشتیبان در زمینه امنیت (امنیت داخلی و امنیت رژیم حاکم) است اما امکانات اقتصادی و سرمایه گذاری روسیه نسبتا ضعیف است و برای این کشور، برآورد نیازها و برنامه توسعه کشورهای آسیای مرکزی سخت است.
هر چند آمریکا و اتحادیه اروپا تاثیر بین المللی دارند، اما آنها از آسیای مرکزی بی‌نهایت دور هستند. علاوه بر این، آنها همیشه از مخالفان حکومت در کشورهای آسیای مرکزی حمایت می‌کنند. چین همسایه نزدیک است که هیچ وقت در امور داخلی دخالت نمی‌کند و علاوه بر وجود بازار، می‌تواند همکاری‌های اقتصادی را بر اساس برابری گسترش دهد.
چشم انداز روابط آسیای مرکزی با چین
هرچند کروناویروس تا اندازه‌ای مانع توسعه ابتکارات «یک کمربند و یک جاده» شد، اما امکانات بی سابقه‌ای را برای توسعه کیفی فراهم کرد.
پاندمی نشان داد وظیفه دست اول همکاری با کشورهای آسیای مرکزی، افزایش پایداری کشورهای واقع در امتداد مسیر است.
با توجه به عوامل داخلی و خارجی مانند پیامدهای پاندمی، تشدید رقابت بین چین و آمریکا، تشدید تشنج منطقه‌ای و افزایش نارضایتی اجتماعی، گسترش همکاری‌های چین و کشورهای آسیای مرکزی با مشکلات جدی روبرو می‌شوند. در این شرایط همین «یک کمربند و یک جاده» می‌تواند به پایداری کشورهای آسیای مرکزی در برابر خطرات و کاهش وابستگی خارجی کمک کند.
طرح‌های بزرگ پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل ملاحظه‌ای دارند. آنها از حمایت قوی سیاسی و سطح بالای امنیت برخودار هستند. شرکت‌های بزرگ، سرمایه کافی و امکانات فنی دارند و بدین دلیل در مقابل خطرات مختلف بیشتر پایدار هستند.
بدین دلیل طرح‌های بزرگ در مرحله اول ابتکارات «یک کمربند و یک جاده» نقش قوی مدیریتی و نمایشی را ایفا می‌کنند. اما بابت حجم بزرگ وجوه و سهم بزرگ بازار طرح‌های بزرگ نیز تا قدری به ساختار سیاسی و اقتصادی محلی دولت، پروسه‌های تقسیم درآمد تاثیر خواهد گذاشت.
در نتیجه چنین شرکت‌هایی غالبا توسط مخالفان داخلی در کشور و همچنین از طرف رقبای طرح و حتی با تحریک مبارزه سیاسی مورد حمله قرار می‌گیرند. بنابراین، در این مرحله برای توسعه بازارها و محصولات بومی باید روی کارخانجات کوچک و متوسط حساب باز کرد.
علاوه بر این، برای کمک به توسعه کیفی طرح‌های «یک کمربند و یک جاده» باید به طور مداوم سازوکارهای اجرایی را کامل کرد. تجربه نشان داد که اجرای طرح‌ها در چارچوب «یک کمربند و یک جاده» نمی‌تواند صرفا به کمک‌های دولتی و تنظیم برنامه‌ها فقط با سازمان‌های دولتی محدود و منحصر شود. حمایت ساختگی بعضا نتیجه معکوس می‌دهد. به جای این طرح‌های پیشنهادی باید در مرحله اول، به تقاضای بازار پاسخ داد.
در همین راستا، علاوه بر هماهنگی با وزارت‌ها و کمیسیون‌های کشورهای واقع در امتداد مسیر باید به طور منظم تبادل افکار و بررسی‌ها در سطح نهادهای محلی، اتحادیه‌ها، سازمان‌های اجتماعی، احزاب سیاسی مختلف و مراکز تحلیلی انجام گیرد.
انتهای پیام/ح
