به گزارش روز دوشنبه فرهنگ سار، معصومه ابتکار در این توئیت تصریح کرد: در ماده ۵۷ لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» که در دولت تصویب شده، درباره زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، آمده «در صورت خودداری غیر موجه شوهر از اعطای اذن، می‌توانند ضمن تقدیم دادخواست مستندات ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کنند.
وی در توئیت دیگری خاطرنشان کرد: دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز ضرورت امر، عنداللزوم پس از اخذ تامین مناسب، اذن خروج از کشور با ذکر مدت و دفعات سفر خواهد داد.
معاون رئیس جمهوری تاکید کرد: بعلاوه دادستان کل کشور حق ورود دارد و طبق قانون می تواند در موضوع رفع ممنوعیت خروج از کشور به عنوان مدعی العموم ورود کند.
وی همچنین تصریح کرد: اصلاح چنین قوانینی نیازمند پشتوانه فقهی – حقوقی و همکاری قواست. معاونت رییس جمهور در امور زنان و خانواده با برگزاری نشست و تهیه سند پشتیبان با همکاری دانشگاه مفید قم «لایحه اصلاح بند ۳ ماده ۱۸ قانون #گذرنامه و الحاق یک تبصره به آن» را نیز علاوه بر «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان…» تهیه کرده.
