بودجه مدیران بخش های مختلف یک نظام را بر آن می دارد تا بر اساس یک برنامه یکپارچه و هماهنگ با دیگر بخش ها برای اهداف خود بر اساس منابعی که دارند برنامه ریزی کنند. در واقع بودجه، دستورالعمل تخصیص منابع یک سازمان به بخش های مختلف آن است که برای دستیابی به اهداف تعیین شده به کار می رود و از هدر رفت منابع و فساد و هرج و مرج سازمانی جلوگیری می کند.
بدین ترتیب بودجه کنترل منابع، هماهنگی عملکرد بخش های مختلف یک نظام، برنامه ریزی برای دستیابی به اهداف نظام، ارزیابی عملکرد مدیران، تعیین اهداف و سیاست های جامع یک سازمان را ترسیم می کند و ابزاری است که هدف و مسیر حرکت را برای سازمان مشخص می‌کند. تغییرات محیط را تحت کنترل خواهد داشت و به مدیران سازمان کمک می‌کند تا جنبه‌های مالی واحدشان را شناسایی کنند و مشکلات را قبل از وقوع حل کنند. درواقع بودجه یک برنامه مالی برای کنترل عملیات و نتایج آتی است. اگرچه شامل بخش بندی‌های واحدها، محصولات، پروژه‌ها یا نیروی انسانی است، اما برای کل شرکت ها در نظر گرفته می‌شود. گام نخست بودجه‌ریزی هم با شکسته شدن بودجه، بر اساس اهداف استراتژیک سازمان که به عنوان اهداف بلند مدت، اهداف سالانه و اهداف عملیاتی تعریف می‌شوند، انجام می شود. اهداف واحد تجاری هم می‌تواند شامل رشد درآمد، کاهش هزینه، فروش و حجم تولید و بازده سرمایه گذاری و کیفیت محصولات و خدمات باشد.
با این تعابیر هرچند دولت تلاش داشته تا تمامی ابعاد آن را در نظر بگیرد اما مجلس همچنان بر سر مواردی در این زمینه با دولت اختلاف نظر دارد که از جنبه های مختلف می تواند مورد توجه باشد.
اصلاح در نظام مالیاتی
یکی از اصلی ترین سطوح اختلاف مجلس با دولت بر سر میزان درآمدهایی است که دولت بایستی در سال ۱۴۰۰ از طریق نظام مالیاتی به دست آورد. براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، مجموع درآمدهای مالیاتی کل کشور در بودجه سال آینده رقمی بالغ بر ۲ میلیارد و ۵۱۵ میلیون و ۲۲۸ هزار و ۱۳۵ میلیون ریال (۲,۵۱۵,۲۲۸,۱۳۵) در نظر گرفته شده است.
با این رویکرد مجلس معتقد است که دولت برای کسب درآمد خود بایستی بر منابع مالیاتی بیشتری تاکید داشته و میزان درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد. به گفته «احسان خاندوزی» نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، در طول ۴ دهه گذشته هیچ گاه نسبت درآمدهای مالیاتی به کل خرجی که دولت می خواهد در یک سال انجام بدهد اینقدر پایین نبوده است. وی معتقد است که کمترین میزان ارتباط و اتکا بودجه به درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۰ در حال رخ دادن است. این رخداد بدین معناست که درآمدهای پایدار سهم کمتری داشته و بنابراین شکنندگی اقتصاد و بودجه نیز بیشتر خواهد بود. به گفته وی دولت تاکید بیشتری بر روی درآمدهای نفتی و استقراض خارجی داشته، و این اقدام وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و تضعیف کلیت اقتصاد را به همراه دارد.
از این رویکرد مخالفان بودجه چنین استنباط می شود که دولت بایستی میزان مالیات را افزایش دهد. بدین ترتیب افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان دولت و کارگران تنها در راستای کسب درآمد بیشتر دولت، بی اثر خواهد بود. همچنین منتقدان در بخش مالیات بر ارزش افزوده نیز، به اضافه کردن یک صفر بر مالیات بر ارزش افزوده انتقاد داشته که آن را مغایر با افزایش توجه به اقشار آسیب پذیر می دانند. اما در همین رابطه سازمان برنامه و بودجه با انتشار گزارشی در رابطه با سخن مخالفان مبنی بر افزایش صفر «مالیات بر ارزش افزوده» عنوان کرده که افزایش ۲۷ درصدی این مالیات در سال جاری را به دلیل ساختار تورم رکودی کشور و وجود تورم ناشی از فشار هزینه بر فعالیت های اقتصادی،کاهش انگیزه و توان پرداخت مالیات مودیان ناشی از تورم بالا و وقفه قانونی پرداخت مالیات های مستقیم انجام داده است.
مضاف بر این معافیت مالیات بر سودسپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی، معافیت مالیاتی فعالان بزرگ بخش کشاورزی، معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، معافیت درآمد حاصل از صادرات و معافیت عوارض بر تراکنش‌های بانکی که بر آن انتقاد دارند را دولت با این هدف در بودجه سال ۱۴۰۰ قرار داده که با توجه به شرایط کشور و به منظور افزایش انگیزه برای تولیدکنندگان داخلی و در نتیجه افزایش صادرات و ارزآوری برای کشور بوده است.
تعدیل بودجه شرکت های دولتی
بنابر اظهارات «منصور آرامی» نایب رییس کمیسیون عمران مجلس و از مخالفان بودجه ۱۴۰۰، بودجه شرکتهای دولتی ۷۰ درصد از بودجه کشور را می بلعند که هیچ گونه نظارتی بر آن وجود ندارد. این اظهارات در حالی برجسته شده که بنابر مستندات، بودجه این شرکتها نسبت به سال قبل تنها ۸.۷ درصد رشد داشته است که این رقم با توجه به نسبت تعداد پرسنل، نوع فعالیت و شرایط کشور(تورم و …) منطقی است. هم اکنون ۳۸۲ شرکت دولتی در کشور و در حوزه های مختلف با ۳۸۳ هزار و ۶۰۱ نفر در کشور فعال هستند که ۲۹ درصد کارکنان در بانک‌ها، پنج درصد در موسسات، پنج درصد در شرکت برق، ۲.۵ درصد در شرکتهای بیمه‌ای، ۱.۵ درصد شرکتهای آب و فاضلاب مابقی نیز در سایر شرکتها شاغلند که رقم قابل ملاحظه ای را به لحاظ سرپرستی تعداد خانوار و تامین هزینه معیشت را شامل می شوند. بنابراین ایراد به این شرکتها نه تنها به منزله تهدید منابع معیشتی بخش زیادی از خانوارهاست، بلکه بخش عمده فعالیتهای اقتصادی کشور را هم به چالش می کشد.
برخلاف منابع و مصارف بودجه عمومی، منابع و مصارف بودجه شرکتهای دولتی از محل عملیات خود شرکت بوده و مانند دستگاه‌های اجرایی از دولت اعتبار دریافت نکرده و وظایف قانونی خود را از طریق انجام فعالیتهای تولیدی و بنگاه‌داری انجام می‌دهند. شرکتهای دولتی سودده هم، مالیات و بخشی از سود خود را به دولت پرداخت می‌کند که در منابع عمومی منظور می‌شود و شرکتهای دولتی زیان‌ده (که به دلیل انجام وظایف حاکمیتی محوله زیان‌ده هستند) از دولت کمک‌زیان می‌گیرند. تامین هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی از محل بودجه دولت است، در حالی که تامین هزینه شرکتها، به غیر از کمک زیانی که برخی شرکتهای زیان‌ده می‌گیرند، از محل فروش کالاها و خدمات و فعالیت سالانه آنهاست.
